شرارة الربيع العربي انطلقت من العاطلين عن العمل و بوعزيزي التونسي الذي اطلق هذه الشرارة حرق نفسه من اجل الحصول على وظيفة تعيد له كرامته و هيبته و تخرجه من بؤر الفقر و البؤس و ليس من اجل الديمقراطية و الشعوب التي تعاني من الفقر لن يترسخ فيها النظام الديمقراطي و مؤشرات الفقر و البطالة في الاردن مازالت تراوح مكانها و لم توضع خريطة طريق لحلها خلال فترة زمنية محددة بحيث يرتفع مستوى الامل لدى العاطلين عن العمل و معظمهم من فئة الشباب المتعلمين سواء من الذكور او الاناث و بالتالي فان الاحتجاجات و المسيرات التي يقودها الشباب تعود بصفة اساسية الى مشكلة البطالة التي يعانون منها بينما يعتقدون بالمقابل ان الديموقراطية قد تؤدي الى عدالة الحصول على الوظائف او الفرص المناسبة دون تمييز و الحصول على الوظائف و حل مشكلة البطالة و الفقر يحتاج الى نمو اقتصادي و بالتالي اصلاح اقتصادي و مالي يساهم في الخروج من عنق الزجاجة و حيث يتجاوز معدل نمو السكان في الاردن معدل النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة و الذي تراجع العام الماضي و يتوقع تراجعه ايضا خلال هذا العام كذلك يتوقع ان يتجاوز معدل التضخم خلال هذا العام معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي مما يزيد من مشكلة الفقر، و كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة اكدت على اهمية تصحيح المسارين السياسي و الاقتصادي جنبا الى جنب باعتبار ان معظم المطالب في الشارع الاردني جذورها اقتصادية و في الوقت الذي لاحظنا فية العديد من الانجازات و الاصلاحات السياسية فاننا بالمقابل نلاحظ التباطؤ في الاصلاح الاقتصادي و المالي بالرغم من الارقام و البيانات و المؤشرات السلبية التي تصدر دوريا عن الجهات المالية و الاقتصادية و الاستثمارية الاردنية و التي تقرع جرس الانذار لاصحاب القرار سواء فيما يتعلق بتراجع تحويلات العاملين في الخارج او تراجع الدخل السياحي او الارتفاع الكبير في العجز في الميزان التجاري و تراجع الاحتياطيات الاجنبية و العجز الكبير في الموازنة العامة و الارتفاع الكبير في حجم المديونية و تجاوزها حاجز 60% من الناتج المحلي الاجمالي و تاثيراتها السلبية المختلفة اضافة الى الهبوط المتواصل في ارصدة الاحتياطيات من العملات الاجنبية والذي له تاثيرات على قوة الدينار ساهم في ذلك التراجع الكبير في الاستثمار الاجنبي المباشر اضافة الى الاداء السلبي لسوق عمان المالي و هنالك تخوف من تخفيض اخر في التصنيف الائتماني للاقتصاد الاردني استنادا الى هذه الارقام و المؤشرات اضافة الى التحذيرات المختلفة الصادرة من المؤسسات المالية و الاقتصادية العالمية و في مقدمتها صندوق النقد الدولي من نمو المديونية بنسبة تفوق نمو الناتج المحلي الاجمالي اضافة الى التشوهات في موضوع الدعم و الذي يشكل عبئا على الموازنة العامة و يعرقل تقديم المساعدات الدولية.