facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





بعد اتهامات بينو لمجلس النواب


ياسر ابوهلاله
06-05-2012 04:01 AM

لا يمكن المزاودة على سميح بينو في "الولاء والانتماء"؛ فهو لا يتطلع إلى لعب دور معارض، وفي حياته لم يكن معارضا، ولم يدخل حزبا ولا نقابة بل أفنى زهرة شبابه في مطاردة الأحزاب والنقابات. وهو في ذلك الوقت كان منسجما مع نفسه. فجل القوى السياسية كانت جذرية تطمح إلى تغيير النظام وبناء بديل له. وفي تلك الحقبة لم تكن مواجهة القوى الجذرية لعبة، بل كانت مخاطرة قد تكلف الشخص حياته. وفي مسيرته المهنية لم يتهم الرجل في أمانته، على العكس اتهم في عقليته "الشيشانية" التي لا تجامل ولا تداهن، ولم يكن من الذين يحسنون تقديم العطايا أو تلقيها.
من هنا تكمن أهمية شهادته بحق مجلس النواب، فلا يمكن اتهامه بأنه ينفذ مخططات إقليمية للإخوان المسلمين، ولا ينفذ مؤامرة صهيونية، ولا يجامل حراك الطفايلة. وفي الوقت ذاته هو "شبعان سلطة" إذ تقاعد من المخابرات برتبة لواء، ومارس منتهى الصلاحيات الأمنية، وصار وزيرا ونائبا. والرجل وجه في قومه، وقد أنعم الله عليهم إذ غدت مزارعهم في تخوم صويلح أثمن الأراضي وهو ما أغناهم عن ترجي المنح والعطايا.
مرت شهادته بحق مجلس النواب وكأنها بحق مجلس النواب النيجري، وكان كفيلا أن تفتح حوارا وطنيا ينتهي بحل مجلس النواب. باختصار المجلس محامي الدفاع عن الفساد! ماذا بقي بعد أن يفسد مجلس النواب؟ هل يؤتمن على خزانة الدولة وهي الموازنة؛ نفقات وإيرادات؟ هل يؤتمن على مراقبة أداء الدولة؟ لقد لخصت شهادة بينو ما كان مختزنا في تصور الناس للمجلس بعد فضائح الكازينو والفوسفات وغيرها.
تكفي شهادة النائب المخضرم ممدوح العبادي بحق المجلس الذي يشغل عضويته، وهو كشف في كلمة الثقة في حكومة الخصاونة ما كان يتداول مشافهة عن حجم التزوير في انتخابات 2010، فإن كان من أهل المجلس من يشهد ضده ومن أهل الثقة في الدولة من يشهد ضده فكيف برأي الشارع الذي تظهر استطلاعات الرأي من سنوات انهيار الثقة بالمؤسسة التشريعية، وهي أم المؤسسات ومصدر الشرعيات؟
ستحصل حكومة فايز الطراونة على ثقة المجلس، ولن يختلف معها في شعارات محاربة الفساد والإصلاح السياسي، لكن هل سيثق الشارع بها وبالمجلس الذي منحها الثقة؟ إن النظام ليس مثالا مجردا بل هو مجموع مؤسسات محسوسة وملموسة. والبلاد اليوم في ظرف غاية في الخطورة، إذ تغيب الثقة المتبادلة بين المجتمع والدولة تماما كما تضعف لغة التواصل، فلا الدولة تعرف ما تريد ولا المجتمع يعرف.
نحتاج إلى البناء من جديد، مجلس النواب قبل هذه الاتهامات وبعدها ليس الجسر المتين الذي يعبر عليه مشروع الإصلاح. بل هو عقبة كأداء قادرة على تأخير الإصلاح وتمييعه. إن القضية ليست قضية رواتب تقاعدية ولا جوازات سفر حمراء وصفراء، القضية هي، هل تثق الأمة بنوابها؟ هل هم فعلا ينوبون عن ناخبين حقيقيين؟
yaser.hilala@alghad.jo


الغد




  • 1 fadi busobus 06-05-2012 | 05:10 AM

    تسلم ايدك ويسلم لسانك

  • 2 سياسي/ ارجو النشر 06-05-2012 | 05:52 AM

    الاخ ياسر الحبيب : تطالب بحل البرلمان فمن يضع قانون الانتخاب ؟ ثم هل تضمن مشاركة القوى السياسية وعلى راسها اصدقاءك الاخوان في الانتخابات المقبلة ؟ ثم ان البرلمان سيحل بعد شهور فهل عندما تزال العقبة والشماعة سوف تشارك القوى السياسية في الانتخابات ؟ هل نسمع رأيك ام فقط نقد ونقد ؟ علما انكم تطالبون الحكومات " غير الشرعية برايكم " بوضع افضل القوانين واحسنها ! وتطالبون البرلمانات " غير الشرعية برايكم " بتمرير احسن القوانين ! ولا تريدون للاحزاب الا ان تشارك في عملية سياسية والامور محلولة وعال العال وما في مشاكل ! عجبا اخي ياسر اليست وظيفة الاحزاب طرح برامج انتخابية لاصلاح القوانين والتشريعات ! لكننا في الاردن سبحن الله نريد كل شئ من الحكومة ولا نشارك بالانتخابات اذا لم يكن قانونها جيدا ! عجبي !

  • 3 د. موسى حتامله-دبي 06-05-2012 | 10:25 AM

    ألتقي مع الكاتب فيما كتبه ، ولا مراء في ذلك. أما السيد سميح بينو ووجهة نظره ليست نابعة من فراغ ، فهو يعلم حقيقة مجلس النواب أكثر من غيره. لأن الحقائق وأطنان الفساد التي كشفها السيد سميح بينو وغطاها ودافع عنها وسعى إلى دفنها مجلس النواب الموقر ، لا يقبل بها من لديه ولو ذرّة من ضمير.
    هل سمعتم بمجلس نواب يفاوض على إفلات اللصوص وسارقي ثروة الوطن مقابل جوازات حمراء وتقاعد شخصي لهم؟!
    نعم إنه "مجلس النواب الأردني" الذي يمثل أبناء هذاالبلد المنكوب بالعاقين من أبنائه والشركاء مع السارقين ولصوص الوطن.
    لأن ما حصلوا عليه هو مكافأة لعملهم ....
    ...... ، وإلا فكيف يتم بيعهم الوطن ومنجزاته مقابل ثمن بخس؟!

  • 4 طراونه 06-05-2012 | 10:56 AM

    جواب السوال المطروح لا والف لا لمجلس 111 المجلس الذي رفض ان تاخذ العدالة مجراها لمحاسبة الفاسدين في دولة القانون يعطل القانون بسبب 111 حسبنا الله ونعم الوكيل ولكن الشعب الجائع سيعيد انتخابهم مقابل دراهم معدوده لله درك يا وطن

  • 5 سعيد شتيوي 06-05-2012 | 12:31 PM

    نعتذر ...

  • 6 المحامي محمد احمد الروسان 06-05-2012 | 02:25 PM

    وضعت يدك على جراحناالنازفه - ولكن المعادلة قولوا ما تشاؤون وافعلوا ما تريدون ونحن نفعل ما نريد

  • 7 غالب 06-05-2012 | 05:30 PM

    اين اخبار الاردن على قناة الجزيره

  • 8 احمد علي 06-05-2012 | 06:19 PM

    ان الحق والصحيح والمنطق ان يقال هذا المجلس المزور بشهادة الكثيرين من المسولين واننا نرى ان كل القرارات التي تصدر عنهم مشكوك

  • 9 احمد علي 06-05-2012 | 06:33 PM

    ان الحق والصحيح والمنطق ان يقيل هذا المجلس المزور بشهادة الكثيرين من المسولين واننا نرى ان كل القرارات التي تصدر عنهم مشكوك فيها كما جاء على لسان بينو موخرا فهل من مجيب؟ فان لم يحدث ذلك فلن تجد من يقبل على الانتخابات خوفا من ادعادة التزوير بمعنى اننا في ازمة ثقة بين الشعب والدولة

  • 10 بو حسان 06-05-2012 | 07:26 PM

    انو خزائن الدوله ،مهي مجحوفه جحف ، خاويه ، و عليها 20 مليار.

  • 11 احمد الجزيرة 06-05-2012 | 09:19 PM

    لا اريد ان ادافع عن النواب اما ان يحاول الكاتب المحترم الحديث عن الباشا بينو بعيدا عن النتقائيتة التي مارسها فاي ملفات فتحها بينو دون انتقائية والا ترى معنا ايها الكاتب المحترم بان الباشا بينو يمارس دوره بخلط غريب فهو ضابط المخابرات بالاسلوب القديم وهو المدعي العام وهو القاضي لا بل هو السجان احيانا واصبح يتقن تاجيج الراي العام باحتراف ويمارس السلطة باسلوب امني.

  • 12 يسلم لسانك استاذ ياسر 06-05-2012 | 10:41 PM

    استاذ ياسر انت مفخرة للصحافة الاردنية و انت من الرجال القلائل القادرين على قول الحق في هذه الايام

  • 13 مجلس ناييييييييييم 06-05-2012 | 10:59 PM

    111


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :