بدأت الحكومة حملتها لشرح قرارات رفع الاسعار،وخرج الرئيس عبر شاشة التلفزيون،ليستثني خمس سلع،وسيواصل لقاءاته بالاعلاميين،لأجل ذات الغاية.

تقول الحكومة ان هناك عجزاً كبيرا وديوناً، وان الوضع سيبقى صعباً،حتى لو جاء الدعم العربي المنتظر خلال الشهرين المقبلين.

المشكلة تتعلق بتفسيرالوضع الذي وصلنا اليه،والناس يسألون لماذا وصلت الاوضاع الى هذا المستوى،بغير قصة تأثيرات الازمة المالية العالمية،خصوصاً،انه لايمكن ربط كل شيء بالازمة المالية العالمية،كون اقتصادنا بالاساس صغير ومحلي؟!.

تريد الحكومة ان ترفع سعر بنزين 95، وهناك من يقترح رفع سعر بنزين 90،والذي يقول ان رفع البنزين لايؤدي الى غلاء شامل يتذاكى على الناس،فالغلاء سوف يمتد الى كل شيء.

السبب بسيط،كل القطاعات ستقوم برفع اسعار منتجاتها لتعويض الفروقات التي ستترتب عليها،وبالتالي فأن الدورة الاقتصادية ستؤدي الى تأثر الجميع في البلد بسلسلة القرارات المقبلة،حتى لو تم استثناء خمسة سلع،وحتى لو تم دفع الفرق نقدياً.

الدفع النقدي سيكون ذراً للرماد في العيون،وسيتم سحبه بطريقة سريعة،وسيكتشف الناس،انه لايغطي الا جزءاً بسيطاً من الغلاء.

لم يبق هناك طبقة وسطى للسحب من جيوبها،اغلب الناس فقراء،وطبقة المغتربين بالكاد تعيش في مغترباتها،والدنانيرالقليلة التي يرسلها المغترب لاهله،باتت هي توفيره المسلوب،فيما بقية الناس في البلد غارقين في الديون والتسهيلات المصرفية.

كان الاولى ان تأتي الحكومات لترفع الضرائب على المصارف وارباحها،لكنها قامت سابقاً بخفض الضرائب حتى يربح المساهمون العرب وهم اغلب مالكي الاسهم في مصارفنا.

مع ذلك الحديث عن قانون ضريبة الدخل الذي يعاني من اختلالات،ولابد من تصحيحه وازالة التشوهات فيه على اكثر من صعيد.

سيأتي رفع الاسعارمع الهزات الزلزالية التي يسببها قانون المالكين والمستأجرين،حالياً،اذ تتعرض الاف المحال التجارية الى ضربات مدمرة على يد اصحاب العقارات لرفع الايجارات او خروجهم من هذه العقارات.

الدولة متفائلة منذ اسبوعين تقريباً بقرب وصول دعم عربي،بالكاد يغطي قيمة العجز،لكنها تقول انه حتى لو جاء هذا الدعم فلا شيء سوف يتغير ولابد من رفع الحماية التي يقولون انهم يوفرونها لكثير من السلع.

الحكومة تريد تصحيح الاختلالات،ومن حقها ان تتحدث للاعلام،غير ان القصة تتجاوز الاعلام وتطميناته الى رأي الناس،الذين يعانون اساساً من قضايا كثيرة،ولايمكن تسويق رفع الاسعار على رؤوسهم.

المخاوف تتعلق من ارتداد هذه القرارات على مستوى الشارع،ورد الفعل الغاضب الذي قد يحدث،وعلى هذا فأن الحكومة مطالبة بأتخاذ قرارات بديلة عن قرارات الجباية،حتى لاتكون قراراتها سبباً في فوضى عارمة لاسمح الله.

لماذا لا تبحث الحكومة عن قرارات بديلة عن هذه القرارات التي تمس حياة الناس؟.

لو حورب الفساد بشكل صحيح،ولو كانت القرارات الاقتصادية تأخذ الاغنياء في طريقها قبل الفقراء،لتضامن الناس مع ماتريد ان تأخذنا اليه حكوماتنا،لكنها قصة الاردني الذي لم يعد يصدق شيئاً.

ليس مهما رضى الاعلام،ولا موافقة النواب،وما هو مهم حقاً،ان يقتنع الناس بهذا الذي يجري،فلا احد قادرعلى اقناع الناس بهذه الخطوات.

الحكومة لن تتراجع عما قررته، وعلى الناس الاستعداد لهبوط اضطراري في مدرج الحكومة.


الدستور