لا زالت قضيه تحسين رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي المتاكله بفعل الغلاء والذي يسير بسرعه الصاروخ ترواح مكانها بدون حل لهذه اللحظه بالرغم مما قامت وتقوم به الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي منذ بدء المشكله بشهر تشرين ثاني 2011 ومخاطبه عطوفه مدير عام المؤسسه والطلب بتحسين رواتب متقاعدي الضمان اسوة بما اقرته الحكومه للمتقاعدين والعاملين وبحد ادنى 30 ديناراً بالرغم من المديونيه العاليه والعجز في الميزانيه عدا عن مناشده جلاله الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه بشهر كانون ثاني 2012 حول هذا الامر وصولا للقيام بالعديد من الاعتصامات بمختلف محافظات المملكه امام مديريات الضمان واعتصام امام الاداره العامه بعمان لاكثر من مره وامام رئاسه الوزراء ومجلس النواب حيث تدخل سعاده النائب خالد الفناطسه منذ البدايه مشكورا لاسيما وانه عضو بمجلس اداره الضمان واقترح تحسين الرواتب بمبلغ 50دينار ولم يؤخذ بمقترحه بسبب الدور السلبي لوزير العمل السابق وما بلغنا ايضا عن مواقف سلبيه لاعضاء بمجلس اداره الضمان وبلغ الامر بتوقيع مذكره من مائه نائب وتم طرح الطلب امام دوله رئيس الوزراء السابق عون الخصاونه ووعد خيرا وقبل سفر دولته لتركيا ولكن حدث ما حدث وجاءت الوزاره الجديده برئاسه الدكتور فايز الطروانه ونامل ان يتم الالتزام بوعد دوله رئيس الوزراء السابق ومن باب الالتزام الادبي على الاقل .

وقمنا بالجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء الموافق 22/5/2012باعتصام امام مجلس النواب للمطالبه بتحقيق ما وعدنا به دوله رئيس الوزراء السابق وقام عدد من النواب بمساندتنا ودخل وفد بمرافقه النائب خالد الفناطسه وتم مقابله معالي السيد عبدالكريم الدغمي ووعد بمتابعه الامر وتم مقابله وزير العمل بمباده من النائب خليل عطيه حيث حضر برفقته وكذلك النائب ناريمان الروسان وردينه العطي واخرين ووزير الدوله للشؤوت البرلمانيه شراري كساب الشخانبه والناطق الاعلامي سميح المعايطه وتم تسليم وزير العمل نسخه من مطلبنا ووعد بحل الامر وخلال اسبوع وها نحن على اعتاب انتهاء المده كما انتهت مهل سابقه

ان كل ما جرى حسب وما تم بيانه لم نكن نتوقع حصوله والوصول الي هذه الحاله والتي تدل على سيطره الروح السلبيه على مسؤولين بالحكومه وعدم وجود روح المبادره لديهم لوضع او تقديم حلول لصاحب القرار وترك الامور لتسوء اكثر واكثر وعدم وضع حلول وقائيه قبل حدوث المشكله وخوفا من استفحالها وهذا الامر لم نجده لدى المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي حيث لمسنا التعنت بالموقف بدلا من ان يتم اجتراح حل لهذه المشكله لاسيما وان القدره على اجتراح الحل متوفره لدى المؤسسه فقط لمعالجه الخسائر الناتجه عن استثمارات عليها الكثير من علامات الاستفهام وهي معروفه لدى مسؤولي الاستثمار والراسخون بالعلم والتي تم شطب خسائرها التي تفوق الملايين مفضلين شطب الخسائر على ان لا يصرفوا مبلغ يقل عما شطب كحسائر لتحسين رواتب المتقاعدين والتي هي دون خط القهر والقبر عدا عن مخالفه اداره الضمان للماده 19/ب من قانون الضمان بعد خضوع المؤسسه لنظام الهيكله ولا زالت تقوم بالصرف من اموال المؤسسه على نفقاتها الاداريه والعموميه ومنذ 1/1/2012 تاريخ سريان الهيكله

لقد بلغ الامر ان يفكر متقاعدوا الضمان بالتوجه لصندوق المعونه الوطنيه ولجان الزكاه والجمعيات الخيريه لطلب المساعده مما يعني غياب الحس بالمسؤوليه فلقد طالت المشكله واصبح عمرها سبع شهور ولا ندري هل سيتم حلها بالموعد الذي قطعه وزير العمل الحالي منذ 22/5/2012 ان كان يوجد بمؤسسه الضمان الاجتماعي رجل رشيد كما قيل وهو ما نامله باذن الله .

* محمد عربيات - رئيس الجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي