عمون - ألغت وزارة تطوير القطاع العام أخيرا وحدة ديوان المظالم التابعة لها، رغم تأكيدات مسؤولين حكوميين على "جدية الحكومة في إنشائها"، والذي يأتي بتمويل كامل من الحكومة الدنماركية... وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ"الغد" إن "قرارا صدر عن وزير تطوير القطاع العام يقضي يإغلاق الوحدة التي أنشأت قبل زهاء عامين"، دون إبداء مزيد من الإيضاحات.وجدد مسؤولون حكوميين لـ"الغد" التأكيد على جدية الحكومة في إنشاء الوحدة الذي دفع مشروع قانونها إلى المجلس النيابي السابق، ولم يتسن مناقشته بسبب "زحمة القوانين" التي كانت مدرجة على جدول أعماله لإقرارها.ويعد مشروع قانون الديوان واحدا من "منظومة النزاهة الوطنية" التي تسعى الحكومة لإقرارها بهدف تعزيز مفاهيم الشفافية والمحاسبة والحاكمية الرشيدة.

وكان مشروع القانون قد عُرض الى جانب سبعة قوانين أخرى أطلق عليها "منظومة قوانين النزاهة" على الدورة الاستثنائية الاخيرة لمجلس النواب السابق، بيد أن مجلس الامة (النواب والاعيان) أقر جميع القوانين باستثناء مشروع قانون "المظالم".

وبرر حينها قانونيون عدم مناقشة مجلس الامة للمشروع بوجود اشكالية دستورية تتعلق بتبعية "المظالم" لأي من السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).

وكان النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي وعضو اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب السابق زهير أبو الراغب، اعاد في تصريح سابق له عدم مناقشة مشروع قانون المظالم في الدورة الاستثنائية رغم وروده على جدول أعمالها الى مزاعم بوجود "ضغط نواب ووزراء" لتجاوز مناقشته.

ولم يخفِ أبو الراغب إحباطه آنذاك من عدم مناقشة مشروع القانون من قبل اللجنة القانونية النيابية التي كان عضوا فيها، زاعما "وجود ضغط من قبل وزراء ونواب من اجل عدم مناقشته، ما ضيع فرصة كانت سانحة لإقرار قانون يعتبر وجوده مؤشرا على تقدم الأردن فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والنزاهة والشفافية".

يذكر أن مشروع قانون ديوان المظالم يعطي الحق لأي متضرر من قرارات الإدارة العامة أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها أن يتقدم بالشكوى في مواجهة الإدارة العامة أمامه وفقا للأحوال والإجراءات التي بينها مشروع القانون.

وكانت وزارة تطوير القطاع العام (الجهة التي وضعت مشروع القانون) ذكرت أنها تتطلع لأن تكون هذه المؤسسة الداعم الحقيقي لبرامج الإصلاح الإداري الذي عزمت الحكومة على المضي في تنفيذها في إطار سعيها نحو تأسيس دعائم الحاكمية الرشيدة المرتكزة إلى خدمة المواطن، وتحقيق الأهداف الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
الخبر نقلا عن "الغد" ل"مؤيد ابوصبيح"