لو كنت محل رئيس الوزراء لطلبت من وزير التنمية الاجتماعية تقديم استقالته على الفور، فهذا الوزير لم يفهم طبيعة عمل وزارته بعد، ووقف عاجزاً أمام أزمة صغيرة عصفت بالوزارة منذ أكثر من شهر، ولا تزال قائمة دون معالجة، وأعني أزمة الأيتام ومجهولي النسب الذين فضّت الأجهزة الأمنية اعتصامهم الثاني على الدوار الرابع بالقوة قبيل أذان فجر اليوم الثاني من رمضان المبارك، وتزامناً مع فض الاعتصام، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار بيان صحافي زعمت فيه أن المعتصمين ليسوا أيتاماً، ثم ذكرت في نفس البيان المبالغ التي حصل عليها هؤلاء الأيتام والمساعدات التي قدّمتها لهم، كل واحد باسمه الرباعى حتى أولئك الذين تقول بأنهم مجهولو النسب..!!
والوزارة أساءت في بيانها لأسباب أهمها:
- أنها لم تذكر الحقيقة كاملة، لا ولا حتى نصفها.. وسيخرج القاريء بهذه النتيجة بعد استكمال قراءة هذا المقال.
- إن ذكر أسماء الأشخاص الذين تقول بأنهم ليسوا أيتاماً، وأنهم تقاضوْا مبالغ من الوزارة "كأيتام" لم يكن موفقاً لأنه انطوى على تشهير بهم، ثم إن الوزارة لا تقدّم مساعدات من جيوب وزرائها وكبار موظفيها، وإنما هو جزء من دورها وواجبها في رعاية مثل هذه الفئة من أبناء المجتمع، وبالتالي ليس من حقها أن تشهّر بأسماء منْ تلقوْا مساعداتها بأي شكل، وكان الأجدر بها أن تشير إلى مبالغ إجمالية قدّمتها لهذه الفئة دون أسماء..!!
- أخفى بيان الوزارة أن أحد هؤلاء الأشخاص وهو الذي قاد عملية الاعتصام ونظّمها، تم فصله من عمله بالوزارة، وطرده من البيت الذي أعطي له، بسبب احتجاجه على تطنيش الوزارة لمطالب المعتصمين..!
- المطالب التي تقدّم بها الأيتام ومجهولو النسب المعتصمون هي مطالب عادلة وبسيطة وممكنة التحقيق، وكان على الوزير المحترم أن يناقشهم في مطالبهم لا أن يتجاهلهم ويهاجمهم في بيان صحافي، ثم يوعز بإرسال قوى أمنية لفض اعتصامهم..!!
- كان يجب أن تؤكّد الوزارة على دورها في دمج هؤلاء في المجتمع، وهي مهمة أساسية، ولها دور في تخفيف مشكلتهم، وحلها مستقبلاً حلاً كاملاً..
- أما ما يتعلق بالتشغيل والأرقام الوطنية، فكان على الوزير أن يناقش مشكلة هؤلاء في مجلس الوزراء قبل أن يطلب من وزارة الداخلية النظر في مشكلتهم، فمثل هذه القضية تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء ثم تقوم الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة بالتنفيذ، سواء ما يتعلق بإلغاء التمييز ضد هذه الفئة عبر إعطائهم أرقاماً وطنية لا تميزهم عن غيرهم من المواطنين، أو ما يتعلق بتشغيلهم وفتح فرص عمل مناسبة لهم.
- أخيراً فإن كل ما ذكرته الوزارة بشأن المساعدات المقدمة للأطفال في مراكز الإيواء التابعة لها، لا ضرورة له إطلاقاً، لأنه يقع في صميم عملها ومسؤولياتها، وما دفعته من أموال هي من أموال الشعب تصرف لفئة مستحقة في إطار تكافلية المجتمع ووحدة مصالحه، وليست منّة من الوزارة أو الحكومة بأي شكل..!!

أعتقد أن الوزارة أخطأت في بيانها المذكور، وكان عليها أن تكون أكثر حكمة في معالجة هذا الملف الصغير، لا أن تخرج عن طورها وتذهب إلى التشهير بهؤلاء الضعفاء الباحثين عن حقوق بسيطة تكفل لهم حياة إنسانية معقوله كبشر خلقوا على هذه الأرض، وفي هذا الوطن، وإنه لمعيب أن تُلاحَق هذه الفئة الضعيفة من دوار إلى دوار كونها تطالب بما تعتقد أن حق مشروع استُلب منها عنوة..!