نعم, الأردنيون أمام القانون سواء وحتى يتم ذلك بعدالة فيجب أن نغدق المكارم و المميزات والمحسنات المعيشية على حياة العسكريين حتى يصبحوا بمرتبة المدنيين و الجالسين بأمان ونفوس مطمئنة مع عائلاتهم وأبنائهم يشرفون على تربيتهم وسلوكهم ونفقاتهم تحت المكيفات وبقرب المدافئ, وهم اقرب لأبنائهم في السراء والضراء و المرض والفرح والحزن في حين يكابد العسكري الذي في الميدان وعلى الحدود الأمرَيٍٍٍِن, همُ البعد عن العائلة والإشراف على تربيتها والإنفاق عليها, والحرمان من معظم المناسبات الاجتماعية والأعياد الدينية مع ذويه,ثم البيات ساهرا يذود عن حمى الوطن في الحر والقر.

ثم انه لا يقاس عطاء وتضحيات الجيش بعدد الحروب التي خاضها و المعارك التي انتصر بها ولكن بثباته ووقوفه شامخا كالجبل وشوكة في حلق الاعداء وسياجا يصد الطامعين من الاقتراب من حماه, ويرعب من يفكر أو تسول له نفسه شرا بأي عمل عدواني جبان تجاه الوطن.

أما الذين يساوون بين المدنيين والعسكريين فلا ادري كيف يتفق معهم ذلك ؟؟؟ نعم إنهم يدفعون الضرائب المدنية و الرسوم مثل العسكريين إلا أن العسكري يزيد على ذلك (بضريبة الدم) التي يدفعها وحده عن الوطن وهو يقضي ثلث العام أو أكثر في كتائبه العسكرية وفي الميادين تحت الشمس وتحت الثلج يترقب ويحذر أن يؤتين من قبله , وما إعفاء أبنائه الذين استحقوا الدرجة العلمية المناسبة ضمن المنافسة الشريفة من الرسوم الجامعية , بشيءٍ كثير, وهو محسود ومنفوس عليها, حيث كثير من العسكريين يدرِسون ابنائهم على حسابهم الخاص حيث لم يحصلوا على معدلات تؤهلهم للمكرمة, وليس صحيحا أن كل ابن عسكري يدرس على حساب المكرمة.

حذار حذار ,من أي قرار غير وجيه يتخذ بحق المكرمات الملكية السامية التي تخص العسكريين والتي لا يجوز قانونا ولا شرعة أن يبت بأمرها سوى جلالة الملك,ولا اضن أن جلالة الملك يتراجع عن أي مكرمة جاد بها هو أو إباؤه الملوك الكرام طيب الله ثراهم. وان الجيش مؤسسة مستقلة ولا يجوز أن يتدخل بقراراتها ويرسم ويوجه مصيرها ومصير أبنائها أي مواطن مدني يفتقد لأبسط المعلومات عن واقع الجيش وقدسيته بالنسبة للوطن والمواطن والملك, مهما كانت مرتبته ووظيفته . وانه كما قال فيه جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه: أن الجيش سياج الوطن المنيع وسوط الأمة التي تذود به عن نفسها . وان السياج يجب أن يبقى منيعا وان لا نزلزله بكلمات غير مسؤولة من وزير غير مطلع وملم بأمور الجيش و العسكريين, و لا يجب أن نذلل هذا السوط ونبلي شدته ,فلا يعود قادر على جلد العدو والطامع فيقع ويرتع في حمى الأردن أصحاب النفوس المريضة, ولات حين مندم, فانك تستأجر الحارس دهرا فلا تقع سرقة أو اعتداء لهيبته ووجوده, أفتقول بأنه لا داعي له فتقيله, أو تهدم السور لعدم حصول اعتداء أو تعدي على حمى المنزل؟؟؟ ذلك شيء غير منطقي و لا معقول, وليس كثيرا على العسكريين الاردنين وذويهم أن يمنحوا مكرمة لتدريس ابنائهم في الجامعات الأردنية التي يذودون عن حماها واستقلالها وأمنها, وضمن معدل تنافسي , في حين يحضى العسكريون في شتى إنحاء العالم بأحسن معاملة وأحسن راتب, وبقيمة اجتماعية عالية. ونحن مع أن يكون جميع الشعب الأردني عسكريون وان يحضوا بتلك المكرمة المزعومة في حين انه لو عثرت نعجة في البلاد العربية واصطدمت قبيلتان من اجلها لتهيأ الجيش العربي الأردني طوارئ وانحجز عن أهله وأسرته أسابيع, بينما ينعم الموظف المدني بأمنه النفسي والجسدي وبمأكله ومشربه هو وأسرته و لا يعلم عن ذلك البائت وحده يحلم أن يرى أبنائه وبناته والذين هم أيضا يتمنون أن يروا أباهم بالعيد كبقية أبناء المدنيين.
فهل يستوي العسكريون والمدنيون؟؟ وهل يتفاضلوا إلا بالتقوى وما فضل الله بعضهم على بعض من خلق ودين ؟؟ إن الواجبات الوظيفية والمهام الموكولة للعسكريين تختلف عنها للموظفين المدنيين وكلهم أبناء الوطن وعملهم يكمل بعضه وكلهم ينتصرون للأردن وشعبه ومليكه, ولكن كلٌ يجازى بقدر المسؤوليات المنوطة به ويكافئ حسب خطورة وصعوبة العمل الذي يؤديه , فلتدعوا الجيش و الحديث عنه لأصحاب القرار العسكري و الذين يعرفون قدسيته ويقدرون واجباته ومسؤولياته وأهميتها بالنسبة للوطن والأمة .

**عقيد متقاعد, عضو التجمع الوطني للمتقاعدين العسكريين