حكومة الطراونة ليست فقط حكومة لا يرغب الشعب باستمرارها بل هي حكومة اصبح بحكم المؤكد انها غير قابلة للاستمرار وتفتقر للحد الادنى من الحاكمية الرشيدة.

تحت جنح الظلام وبصورة غامضة وغير قابلة للتفسير المنطقي اصدرت حكومة الطراونة قرارا برفع اسعار المشتقات النفطية دون سابق انذار او مبرر منطقي.. حدث هذا بينما اسعار الخام في الاسواق العالمية تواصل انخفاضها منذ عدة اسابيع.

ادت الحركة غير الذكية للحكومة الى احداث انفجار مدو في الشارع المتخن بالضرائب والمصائب
وغير المقتنع اصلا بقدرة الحكومة الحالية، التي تجاهر اصلا منذ تشكيلها بأنها لا تولي اي اهتمام للرأي العام، على ادارة البلاد في ظروف بالغة الحساسية تمر بها المنطقة والاردن على حد سواء.

ان من المتوقع ان القرارات الحكومية الاستفزازية ستضخ طاقة استثنائية في الحراكات الشعبية المختلفة وربما سنرى حراكات باساليب جديدة سلمية ولكن اكثر تطورا وقدرة على الفعل من حراكات العام الماضي بسبب انكشاف الاوراق بين الحكومة والحراك واستفادة الحراكات من مفهوم منحنى الخبرة الذي يشير الى ان تراكم الخبرة في عمل معين يزيد من جودة ممارسته لاحقا.

النواب بدورهم التقطوا الحبل بذكاء هذه المرة وهتفوا الشعب يريد اسقاط الحكومة تحت القبة في تغير ملموس في المزاج النيابي وفي محاولة منحتها لهم الاقدار وقرارات حكومية غير ذكية وغير مناسبة لتحسن صورتهم امام الرأي العام في وقت يعد الامثل بكل المعايير وهم يحلمون بثقة شعبية تعيدهم الى المجلس القادم .. وها قد اتت اللحظة المناسبة : خطأ حكومي فادح يجسد مقولة "مصائب قوم عند قوم فوائد".

الفائدة الاخرى التي ستعمل لصالح النواب هي ان النواب سيطيحون بالحكومة مدعومين بفعاليات شعبية واسعة خلال الايام القادمة ستؤدي الى الاطاحة بالحكومة بالتأكيد.. وطبعا سيزعم النواب انهم هم من اطاحوا بالحكومة وجنبوا الوطن مصائب لا يعلم بها الا الله..

انها فرصة تاريخية.. فمجلس ال111 سيصبح مجلس انقاذ الوطن من افعال حكومة تنقصها الحنكة.

اعتقد ان قرارا باستقالة او إقالة الحكومة اصبح واجبا وطنيا ملحا.. وان التأخير في اتخاذه قد يدفع الاحداث الى مسارات مجهولة، لكنها بالتأكيد ستقود الى مضاعفات لا تحمد عقباها..