عمون - فجأة تزايدت التساؤلات المتعلقة باحتمالية مشاركة الاخوان المسلمين في الانتخابات النيابية من عدمها. المعطيات الاخيرة تشير ان فكرة المشاركة لم تعد تصنف بالمستحيلة كما كانت تبدو في الاسابيع الماضية. اشارات داخلية و تحولات اقليمية يمكن التقاطها للوصول الى منطقية العودة عن خيار المقاطعة.

على الصعيد الاقليمي, شكل عدم سقوط النظام في سوريا نقطة تحول رئيسية في شكل المسار السياسي في المنطقة. فالوصول الى شكل من اشكال التسوية السياسية في سوريا يشير ان حلم وصول الاسلاميين الى السلطة في دمشق و الانفراد بها قد تبدد. حتى الولايات المتحدة أرسلت رسائل واضحة مؤخراً بضرورة الحفاظ على التمثيل المسيحي و البعثي في المكون السياسي القادم في سوريا لضمان عدم السقوط في فخ الفوضى. اذاً "لا لتكرار التجربة المصرية"

على الصعيد الدولي, كان لحادثة مقتل السفير الامريكي في ليبيا الاكثر الاكبر في سياسة "اعادة النظر الامريكية" المتعلقة بشكل التغييرات السياسية و تطبيقاتها. ببساطة الولايات المتحدة قد تكون معنية بدعم برامج سياسية موجودة على الارض و الالتزام بانجاح العملية الديمقراطية البطيئة نوعاً ما, لكنها في الوقت نفسه تضمن اقل الخسائر.

داخلياً, اعتادت الحركة الاسلامية على ابقاء الدولة الاردنية لباب الخروج من الازمة (المتمثل بالملك) مفتوحاً. فالصدام عادة ما يقع بين الحركة الاسلامية و الحكومة, و في الحالات الاكثر تعقيداً يظهر الخلاف مرتبطاً بدائرة المخابرات العامة. ما يحدث اليوم يختلف تماماً, لم يفتح باب الملك و بقي موصداً, حتى فرص المناورة السياسية على هذا الجانب بددها حديث الملك المتعلق بالانتخابات. و جاءت رمزية الحديث الملكي مع محطة اميركية لتشير ان نبرة التحدي لا تقتصر على مخاطبة الداخل بل سعت الى وضع حد لفكرة الاستقواء بالخارج او الحصول على اي دعم دولي مقنع. بارغم من الصد الملكي أصر الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور -في جلسة حوارية قبل ايام- على التاكيد أن المشكلة مازالت تتعلق بالاشخاص الذين يحيطون بالملك, و اكد ان باب الحوار لم يغلق مع الحكومة, فقال:"المحيطون بصانع القرار لا يوصلون الحقيقة وباب الحوار لم يغلق بعد". في هذا السياق جاءت بعض التسريبات الصحفية الصريحة مؤخراً لتشير ان مشكلة القانون الانتخابي في الاردن قد تكون ارتبطت بشخص واحد لا غير كان دائماً خفياً, و بدا ان بعض الدوائر في الدولة اردات ان تشيع ان الاطاحة بهذا الشخص ستشكل بداية الخلاص من معضلة القانون الانتخابي مستقبلاً.

المرحلة الحالية اذا تهدف الى ايجاد المسوغات المنطقية للعودة عن المقاطعة. هناك من يقنع الجماعة بأن عدم المشاركة في الانتخابات النيابية قد يضع حركة الاخوان المسلمين في الاردن امام تهديد وجودي, بحجة ان الغياب عن المرحلة السياسية القادمة التي قد تمثل القفزة الانتقالية للحياة السياسية في الاردن ممكن ان يضع الحركة خارج اطار التحولات القادمة و يخرجها من المشهد السياسي الاردني تماماً. اذاً, فالمشاركة قد تضمن وجود تمثيل اخواني و مساهمة حقيقية في صياغة شكل الانتقال القادم. من ناحية اخرى, تشير كثير من التحليلات ان دخول الازمة السورية الى مرحلة وقف العنف التي تسبق الشروع بالتسوية السياسية قد يفتح باب التسويات القادمة في المنطقة, عندها لا بد للحركة الاسلامية من ضمان حضور اخواني قوي ضمن فريق السلطة التشريعية المطلع و المشارك في رسم المعادلة السياسية القادمة.

الايام القادمة حبلى بالمفاجآت, و أكبر هذه المفاجآت قد يكون خيار الاسلاميين بالاستمرار بالمقاطعة.