*جلالة الملك هو حصننا المنيع من اية ضغوطات تمارس على القضاة لتغيير مواقفهم.

*العدل اساس الحكم واحلال السلم الاجتماعي في المجتمع.

*لا تغول من السلطة التنفيذية على القضائية وللمحكمة الدستورية سلطة مستقلة.

عمون - قلل رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت من شأن ما اسماه "بالتدخلات الشائعة في القضاء"، واصفا بانها "بسيطة وتكون لاعتبارات عائلية جهوية، اكثر منها على نطاق حقيقي وبمعنى اخضاع النفوذ".

لكنه لم ينف أن التدخل من السلطة التنفيذية في الضغط على السلطة القضائية باتجاه تبني مواقف اتجاه قضايا محددة كان يحدث بين حين وأخر، مستندا في ذلك على ما تعرض له من تدخلات التي رفضها ونصره فيها جلالة الملك عبد الله الثاني.

ولفت، في حوار مع الإعلامي هاني البدري في برنامج وسط البلد اليوم، إلى أن القضاء ما زال في الاردن "حصن صامد" في وجه كل من تدخل ، سواء أكان ذلك بالنصوص التي تحكم الجهاز القضائي العادي أو بسلوكيات اعضائه، من خلال تاريخه، كما انه بنيت فيه تقاليد من النزاهة قد تكون شابتها بالفترة الاخيرة بعض "العوالق"، لكنه تم معالجتها في حينه، ونحن نسير باتجاه العدل الحقيقي وتطبيق سيادة القلانون والمساواة.

وأكد، في البرنامج الذي يذاع على أثير راديو فن، أن الدستور وتعديلاته الجديدة أحاط المحكمة الدستورية بكافة الضامنات الكافية لتقوم بعملها بمنتهى الحياد والتأثر بأي من السلطات، مع الاخذ بعين الاعتبار الحصانة التي يتمتع بها اعضائه بحيث لا يمكن عزل قاضي المحكمة.

ومن الحصانات الضمنية كذلك، وفق حكمت، أن الفترة الزمنية لتولي القاضي هي ست سنوات غير قابلة لتجديد، لئلا يصبح معيار التجديد الوسيلة بالضغط على القاضي.

كما سيمنح عضو المحكمة الدستورية امتيازات خاصة بعيدا عن الاغراءات المالية أو التأثير من اي شخص اخر في هذا الامر، بحسب حكمت.

وحول المهام المناطة بعمل المحكمة الدستورية أوضحها حكمت بانها " فحص الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير القوانين، فضلا عن محاسبتها على الاخطاء أو التجاوزات او الخلل الناجم عن تطبيق القوانين، أو تلك الأمور التي تقوم بها السلطات ومن بينها المساس بحقوق الانسان التي كفلتها الدساتير".

ولانه "لا بد من ايجاد جهة تفصل النزاع، والتأكد من أن الغاية الحقيقة من التشريع احقاق العدالة، أو أن هنالك دوافع اخرى كالتسلط أو عمل شهرة أو لغايات شعبوية، ومحاولة أن يتخذ قرار فيصل بينها وأن يكون مستقلا فجاء الحاجة ملحة لوجود المحكمة الدستورية".

وأوضح حكمت أن هناك ثلاث جهات لها الحق بالمطالبة لفحص دستورية القانون والنظام وهي الحكومة، ومجلس النواب والاعيان، والمواطن".

ويتم ذلك عن طريق تصويت اعضاء مجلس النواب أو الاعيان لاحالة موضوع ما في اي من القوانين والانظمة لاعادة فحصه، بالاغلبية البسيطة.

وللحكومة إن خشيت من تقديم قانون فيه شبهة قانونية تستطيع احالته إلى المحكمة لتصل إلى قرار دستوري فيه.

أما بالنسبة للمواطن، أشار إلى أن القضاء الدستوري ليس عاديا، فليس من المفترض أن يلجأ اليها، لاي أمر عادي، لذلك تم وضع ضوابط لفحص جدية الطلبات المقدمة من الأفراد، من بينها أن لا تكون كيدية، وأن يكون متوافق مع شروط منها أن يكون للدعوى اصل، بمعنى اذا مسه اي اجراء من الحكومة سببه تطبيق قانون والحق به الضرر، تحيل الاوراق الخاصة بقضيته لاصدار قرار قطعي والزامي غير قابل للطعن.

ونبه إلى ضرورةأن يتم قراءة المادة 128 من قبل العديد من المواطني باعتبار انها مادة "ذهبية لانها صنعت فتحا بتاريخ المملكة" لكونها نصت "على ان اي قانون مؤقت أو غيره يمس بجوهر الحريات والحقوق يعتبر باطلا ولا يعتد به، فالمحكمة ستبطله".

وشدد على أنه "لا يوجد اجد سيجبر الاخرين على الخوف والتقوقع على ابداء رايه لكن سيتم تنظيم هذه االحراكات الشعبية بحيث لا تكون الاهم تهديد السلم والأمن العام".

وحول أمكانية تدخل المحكمة الدستورية في موضوع تزوير الانتخابات النيابية نفى حكمت أن يكون هناك تدخل للمحكمة الدستورية بهذا وأن ذلك يقع ضمن مهام النيابة العامة التي تتحرك بهذا المجال، وملاحقة ما يبدو بأنه يشكل جريمة بموجب القانون".

وحول عدم معرفة المواطنين الكافية بماهية المحكمة الدستورية والمهام المناطة لها قال حكمت "أجد عذرا لبعض الناس العاديين ممن لا يستوعبون المعلومات المتعلقة بالمحكمة الدستورية، والتي هي تتويج لما قدمه الفكر الانساني لمسألة ادرة التجمعات البشرية وادارة الدول، والتي يوجد فيها نزاعات وممارسة للسلطة والتي تتسم بوجود معارضة لها ،واحيانا بانها شيئا من الفظاظة في خيال الشعب التي تقوم السلطة برعاية شؤنه".

وأضاف " ثمة ضرورة أن يتم ايجاد أنظمة قضائية، تنظم علاقة الانسان في مواجهة السلطة، ولا نتكلم عن النزاعات او عن الخلافات الخاصة بين الافراد، وأنما عن المسالة الرئيسية التي هي تفريع عن فكرة العقد الاجتماعي، والتوافق الحاصل بين الحاكم والمحكوم ضمنيا أو شفهيا أو كتابيا".

وأشار إلى انه "يبدو أن تنظيم العلاقات بين الافراد واصحاب السلطة، غير كاف لاحلال السلم الاجتماعي ويتحقق بان يكون راضي عن اداء السلطة، والتي يجب أن تتوج بمسألة العدالة وأن تمارس الحكم بافضل طريقة ممكنة بحيث تضمن الامن الاجتماعي، وتوزيع الفرص والثروات والتي هو من اشد المواضيع تعقيدا في العلاقة بين الطرفين".