يعتقد البعض ان الحل للأزمة الجارية في البلاد على اثر رفع الاسعار يكون باعلان حالة الطوارئ،وهذا حل يفتقد الى البصيرة،ولا اظن ان مركز صناعة القرار سيضطر الى هكذا حل.

هناك اتجاهات في الدولة تعتقد ان اعلان الطوارئ قد يكون حل اللحظات الاخيرة،وهذا حل سيكون مشكلة بحد ذاته،لان فيه اعلان بالفشل،وعدم القدرة على السيطرة على الوضع الداخلي،وسيكون له تداعيات سياسية وشعبية سلبية،وسيؤدي ايضا الى انهيارات اقتصادية.

مع هذا فان الوضع الداخلي لم يصل المرحلة التي لاعلاج فيها الا بحالة الطوارئ،واذا كنا نعترف جميعا بوجود وضع صعب للغاية،فان امكانات معالجته مازالت قائمة بطرق كثيرة،غير اعلان حالة الطوارئ،خصوصا،ان اعلان الطوارئ سيؤدي ايضا الى الدخول في مواجهة حتى مع المكونات الاجتماعية التي لم تدخل طرفا في الاحتجاجات.

اساسا تتمنى بعض القوى ان تتورط المؤسسة الرسمية في حالة طوارئ تؤدي الى تأجيل الانتخابات،وخلق مواجهة مفتوحة مع كل البلد،وهي ترى في حالة الطوارئ،نهاية لكل الخيارات،واشهارا للفشل والعجز.

ادارة الظرف الداخلي مازالت تخضع لدرجات اقل من حالة الطوارئ،واذا كانت هناك اخطاء كبيرة،وتضرر للثقة بين الناس والخطاب العام،بسبب ملفات الفساد،وهدر الموارد وسوء القرارات،فان رد الفعل من جهة اخرى على قرار رفع الاسعار،سمح بدخول مندسين،ارتكبوا اخطاء لا تغتفر من اطلاق النار على الدرك والامن،وحرق عشرات المؤسسات،والسلب والنهب ،وهذا كله ترك ضررا فادحا على شرعية الاحتجاج الشعبي واختطفه باتجاه تشويه سمعته،وهذا يفسر رفض الحراكات المسيسة هذه الافعال ايضا.

في المحصلة الوضع حساس جدا،وسيء ربما،غير انه ليس خطيرا الى الدرجة التي ستدفع الى اعلان حالة الطوارئ،وهي حالة يراد استدراج البلد لها،استدراجا،من اجل اغراق البلد في المشهد الاخير من استقراره.

اعلان الطوارئ تأزيم لأزمة يمكن التعامل معها حتى الان بوسائل كثيرة،وهذا خيار مكلف جدا،لاحاجة لنا به،مهما سعى كثيرون لجرنا إليه عنوة.

الدستور