الاردن لمصر : تصويب العمالة شمل الجميع ..

عمون - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات ان حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون مصري منهم 176 الف فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على اراضي المملكة بشكل غير قانوني الى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية واجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.

وبين الدكتور خليفات خلال لقاءه في مكتبه السبت السفير المصري في عمان خالد ثروت ان العمال المصريين الذين يحملون تصاريح عمل يحظون بكل رعاية واهتمام من الدولة في حين يجب على باقي العمالة ( والبالغ عددهم نحو 324 ألف ) تصويب اوضاعها والحصول على تصاريح عمل طبقا للتشريعات المعمول بها وحسب الاتفاقية المبرمة بين الاردن ومصر في هذا الشأن.

وقال وزير الداخلية في خبر بثته وكالة الانباء الاردنية بترا ان أي وافد لا يحمل تصريح عمل قانوني سوف يتم تسفيره لمخالفته شروط البقاء على الاراضي الاردنية استنادا الى شروط وبنود الاتفاقية التي وقعتها الحكومة الاردنية والمصرية وتتضمن شرطا اساسيا مفاده ضرورة حصول العامل المصري على تصريح عمل قبل دخوله الى الاردن.

واكد الدكتور خليفات في هذا الاطار ان معالجة قضية العمالة الوافدة في الاردن شمل الجميع ولم يقتصر على العمالة المصرية وذلك في مسعى لتصويب الاختلالات الناجمة عن عدم حصولهم على تصاريح عمل ، مما استدعى اجراء مراجعة فورية لاوضاعهم في المملكة لاسباب امنية واقتصادية وفقا للاتفاقيات والقوانين المرعية في كل دولة.

بدوره اكد السفير المصري عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين والتي وصفها ب "الاستراتيجية والمميزة" داعيا الى اعطاء المزيد من الوقت للعمالة المصرية لتصويب اوضاعها والحصول على تصاريح عمل تكسبها وضعا قانونيا سليما للبقاء في الاردن.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بناء على طلب السفير المصري ،سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ولا سيما موضوع تزويد الاردن بالغاز المصري وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين بهذا الخصوص.

واكد نائب رئيس الوزراء ان عدم التقيد بتنفيذ الاتفاقية قد ادى الى خسارة الاردن اكثر من اربع مليارات دولار خلال السنتين الماضيتين ما سبب ارتفاعا غير مسبوق بالدين والعجز وساهم في نشوء تحديات وصعوبات اقتصادية برزت آثارها بشكل واضح على مختلف قطاعات العمل.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة توفير جميع السبل اللازمة للحفاظ على استمرار الاتفاقية وعلى كميات الغاز الواجب تزويد الاردن بها ، مشيرا الى ان فترات انقطاع تزويد الاردن بالغاز التي حصلت بشكل متكرر في الفترة الماضية ولاسباب مختلفة اثرت بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي في المملكة وشكلت عبئا ثقيلا على موارد وامكانيات الدولة والتي بدورها لجأت الى مصادر اخرى من الطاقة اكثر كلفة لتلبية احتياجاتها اليومية.

واشار الدكتور خليفات الى ان مجموع ما يجب ان يصل الى الاردن بحسب الاتفاقية هو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في حين يبلغ انتاج مصر اليومي من الغاز حوالي ستة مليارات قدم مكعب وبالتالي فان كمية الغاز المصدرة للاردن تقل عن نسبة الاربعة بالمئة من اجمالي انتاج الغاز المصري اليومي وهي نسبة ضئيلة لا تؤثر على عمل القطاعات المصرية المعتمدة على الغاز.

بدوره اكد السفير المصري انه سيعمل جاهدا مع حكومته لتزويد الاردن بالكميات المتفق عليها من الغاز المصري للاردن على الرغم من الصعوبات التي تواجهها بلاده في توفير الطاقة للمصريين.


وحضر اللقاء رئيس القسم القنصلي في السفارة المصرية المستشار شريف مختار.