عمون - كتب أ.د. محمد الفرجات - تشهد قضية ملكية أراضي مدينة عمرة جدلاً واسعاً في الشارع الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد تداول معلومات عن صفقة شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها 12 ألف دونم من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليون دينار، أي ما يعادل 14,400 دينار للدونم.

حسبما يُشاع، فإن الأرض كانت مملوكة سابقاً لشخصيات خاصة قبل أكثر من عشرين عاماً، وقد تم شراؤها حينها بأسعار منخفضة جداً مقارنة بالقيمة الحالية.

هذا الفارق الكبير في السعر -إن كان ما يشاع صحيحا- يثير التساؤلات المشروعة حول كيفية تقييم الأرض في الصفقة الأخيرة، والمعايير القانونية والاقتصادية التي اعتمدت لتحديد قيمتها.

الأمر وحسبما يشاع لا يقتصر على السعر فقط، بل يمتد إلى طبيعة ملكية الأرض نفسها. هل كانت الأرض جزءاً من أراضي الدولة أو الخزينة أم ملكيات خاصة عندما بيعت قبل عقود لهذه الشخصيات وبهذه الأسعار الرمزية؟

وهل تمت الصفقة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وبشفافية تامة، مع مراعاة حماية المال العام ومصلحة المواطنين؟

كما يطرح السؤال المهم حول الرقابة والإشراف على الصفقة: من قام بتقييم الأرض؟ ومن تابع الإجراءات المالية والقانونية لضمان سلامة العملية؟ وهل تم الالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في مثل هذه الصفقات؟

إن مشروع مدينة عمرة، باعتباره مشروعاً استراتيجياً واستثمارياً كبيراً، يستحق أن يبدأ وينفذ وفق أعلى معايير الشفافية والمصداقية. وأي غموض حول ملكية الأرض أو قيمتها قد يثير الشكوك ويضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وصندوق الضمان الاجتماعي.

لذلك، نطالب الحكومة بالرد الصريح والواضح على التساؤلات التالية:

ما هو الوضع القانوني الحالي للأرض؟ هل هي أرض خزينة أم ملكية خاصة؟

كيف تم تقييم سعر الأرض عند شراء صندوق الضمان لها؟ وما هي المعايير المعتمدة؟

ما هي الإجراءات الرقابية والقانونية التي تم اتباعها لضمان الشفافية في الصفقة؟

الشفافية في هذه الملفات ليست ترفاً، بل هي حق مشروع لكل أردني، وضمان لحماية المال العام ومصالح المواطنين. كما أنها الطريق الأمثل لتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة ومشاريعها الحيوية، مثل مشروع مدينة عمرة ومؤسسة الضمان الاجتماعي (ملاذ الشعب بعد التقاعد)، وضمان أن هذه المشاريع تنفذ بطريقة قانونية ونزيهة.

وأود أن أختم بالقول إن اهتمامي منذ أكثر من عشر سنوات بالمدن الذكية والقرى الإنتاجية كان دائماً مدفوعاً برؤية واضحة للأثر الاقتصادي والتنموي لمثل هذه المشاريع. لقد دعت مقالاتي وأبحاثي السابقة إلى إيجاد هذه المدن والقرى لتحقيق التنمية المستدامة، تعزيز الإنتاجية المحلية، وتوفير فرص استثمارية حقيقية تخدم المواطنين والدولة على حد سواء.

ويأتي هذا الاهتمام في سياق المطالبة اليوم بالشفافية والوضوح، لضمان أن أي مشروع وطني، كمدينة عمرة، يُدار بما يحفظ المال العام ويحقق التنمية المنشودة.