تأثير أوبك+ على أسعار النفط .. كيف يسيطر التحالف على السوق العالمي؟
هاشم عقل
17-12-2025 12:07 PM
تُعد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتحالف أوبك+ (الذي يضم دولاً غير أعضاء مثل روسيا) أحد أبرز العوامل المؤثرة في أسعار النفط العالمية. من خلال تنسيق حصص الإنتاج، يستطيع التحالف التحكم في العرض لدعم الأسعار عند ارتفاعها أو خفضها عند الحاجة إلى استعادة حصة سوقية.
دور أوبك+ في استقرار الأسعار
• ينتج التحالف حوالي 40-50% من النفط العالمي، مما يمنحه نفوذاً كبيراً. عندما يقلل الإنتاج (كما في 2022-2024)، ترتفع الأسعار لتجنب الفائض. أما زيادة الإنتاج، فتضغط على الأسعار لاستعادة الحصة من المنتجين غير الأعضاء مثل الولايات المتحدة.
• في 2025، بدأ أوبك+ في إعادة براميل النفط تدريجياً إلى السوق بعد تخفيضات سابقة بلغت ملايين البراميل يومياً، مما ساهم في انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 25% من بداية العام.
التطورات في 2025 وتأثيرها على الأسعار
شهد عام 2025 تغييرات دراماتيكية في سياسة أوبك+. بعد تخفيضات طوعية، قرر التحالف زيادة الإنتاج بشكل أسرع مما كان متوقعاً، مما أدى إلى فائض عرضي وانخفاض حاد في الأسعار. في نوفمبر 2025، وافق على زيادة متواضعة بـ137 ألف برميل يومياً لديسمبر، ثم وقف الزيادات في الربع الأول من 2026 بسبب مخاوف من الركود والفائض.
• انخفض سعر خام برنت إلى حوالي 58-59 دولاراً للبرميل في منتصف ديسمبر 2025، مقارنة بمستويات أعلى في بداية العام، بسبب زيادة الإنتاج من أوبك+ وزيادة الإمدادات من دول غير أعضاء مثل البرازيل وغيانا.
• تتوقع وكالات مثل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) استمرار الانخفاض إلى حوالي 55 دولاراً في 2026، مع فائض يصل إلى ملايين البراميل يومياً.
العوامل المحددة لتأثير أوبك+
1. الامتثال للحصص → غالباً ما تتجاوز دول مثل العراق وكازاخستان حصصها، مما يضعف التأثير.
2. المنافسة الخارجية → نمو الإنتاج الأمريكي والكندي يحد من قدرة أوبك+ على رفع الأسعار طويل الأمد.
3. الطلب العالمي → تباطؤ الاقتصاد الصيني والحروب التجارية (مثل التعرفات الأمريكية) يقلل الطلب، مما يعزز تأثير زيادة العرض.
4. القدرة الاحتياطية → تمتلك السعودية احتياطياً كبيراً يسمح برد سريع على الصدمات.
يظل تأثير أوبك+ قوياً لكنه لم يعد مطلقاً كما في السبعينيات. في 2025، ساهمت قرارات الزيادة في دفع الأسعار نحو الانخفاض، مما يفيد المستهلكين لكنه يضغط على ميزانيات الدول المنتجة. مع توقعات فائض مستمر في 2026، قد يضطر التحالف إلى إعادة التفكير في استراتيجيته لتجنب انهيار أكبر.