يَحِقُّ لكل من عايَن "الاحتشاد الشعبي الهائل" لتأييد الرئيس المصري (المدني الإسلامي المُنْتَخب) محمد مرسي، والذي أَطْلَق عليه منظِّموه اسم "مليونية الشرعية والشريعة"، وكان من مناوئي الرئيس مرسي، و"الإسلام السياسي"، أنْ يتساءل، في استنكار ودهشة واستغراب، قائلاً: "أهذه هي الدولة الديمقراطية المدنية التي من أجلها قامت ثورة 25 يناير، والتي تنشدها ثورات الربيع العربي على وجه العموم؟!".

قَرَأْتُ الشعارات في اللافتات، وسَمِعْتُ الهتافات، والكلمات والخُطَب الوجيزة التي أُلْقِيَت من على المنصَّة، ورَأيْتُ "السَّلفية"، رجالاً ونساءً، أزياءً ووجوهاً ولِحى، تملأ المكان والزَّمان؛ ولولا الخطاب المختلف، شكلاً ومضموناً، لغةً ومعنىً، للرئيس مرسي، بعد تسلُّمه المسودة النهائية للدستور المصري الجديد، لقُلْتُ إنَّ ثورة 25 يناير (الديمقراطية) قد أزالت، بخلعها الدكتاتور حسني مبارك، عقبة من طريق قيام "ثورة خمينية"؛ لكن "سنية"؛ ولكَمْ بَدَت لي الهوَّة واسعة بين مرسي ومسودة الدستور وبين هذا "الشعب" الذي نزل (وأُنْزِل) إلى الشارع لتأييده، وللدعوة إلى "تطبيق الشريعة"، و"تحكيم شرع الله"؛ ولقد تأكَّد لي، عندئذٍ، أنَّ عهد الدكتاتور مبارك كان عداءً للشعب بأسره، ليسارييه، وليبرالييه، وعلمانييه، وقومييه، وإسلامييه من شتَّى الصُّنوف، وأنَّ كلَّ مَنْ نَزَل إلى "ميدان التحرير"، في الخامس والعشرين من يناير 2011، كان يَنْظُر إلى مبارك وعهده من خلال "الصُّورة" التي رسمها له؛ فكانت لهذا الدكتاتور وعهده عشرات "الصُّور"، وكان للثائرين عليه، من ثمَّ، دوافِع شتَّى مختلفة ومتباينة؛ فثمَّة من ثار عليه؛ لأنَّه مستبِد سياسياً، وفاسِد، ومعادٍ للحقوق الديمقراطية لشعبه، وثمَّة من ثار عليه؛ لأنَّه مُفرِّط في الحقوق القومية للشعب والأمَّة، ومتحالِف مع أعدائنا القوميين، وفي مقدَّمهم إسرائيل، وثمَّة من ثار عليه؛ لأنَّه مُفْقِرٌ للشعب، مُوسِّعٌ للهوَّة بين فقرائه وأغنيائه، وثمَّة من ثار عليه؛ لأنَّه علماني وكافر، لا يُطبِّق "الشريعة"، ولا يُحكِّم "شرع الله".

"الثورة (عليه)" وحدَّتهم جميعاً؛ فهذا من سُنَن الثورات الشعبية؛ أمَّا "السلطة"، وهذا من سُننها، فشرعت تُفرِّقهم؛ ولقد تقرَّقوا بما جَعَل الشارع شارعين اثنين: شارع يتَّسِع لكل صنوف "الإسلام السياسي"، ويضيق بكثيرٍ من غيرهم، وشارع ضمَّ الليبراليين واليساريين والعلمانيين والقوميين والأقباط؛ ضاق بكثيرٍ من الإسلاميين؛ لكنَّه اتَّسَع لكثيرٍ من المنتمين إلى العهد البائد.

أنا شخصياً لا يسرني أبداً أنْ أرى هذا الثِّقَل الشعبي الهائل لأحزاب وقوى "الإسلام السياسي"، وللقائلين منهم بالدولة الدينية، على وجه الخصوص؛ لكن هل هذا الذي أراه، ولا تسرني رؤيته، يَصْلُح دليلاً على انتفاء الديمقراطية (ولو بحدِّها الأدنى) أمْ يَصْلُح دليلاً على وجودها؟

عهد مبارك الدكتاتوري لم يكن، على ما يتوهَّم بعض المثقَّفين المناوئين لـ "الإسلام السياسي"، نَفْياً لقوى "الإسلام السياسي"، التي ما زالت، فكراً وخطاباً وشعاراً وممارَسةً، عقبة كأداء في الطريق المؤدِّية إلى قيام "الدولة الديمقراطية المدنية"؛ فذاك العهد كان "الرَّحم" الذي فيه نما هذا "الجنين"، أيْ قوى "الإسلام السياسي"؛ أمَّا "الربيع الثوري الديمقراطي" في مصر فكان "القابلة" التي على يديها وُلِدَت تلك القوى، وأبصرت النور؛ فالديمقراطية (ولو بحدِّها الأدنى) لا تَخْلق من العدم "الإسلام السياسي"، قوى وجماعات ونزعات واتِّجاهات؛ وإنَّما تُظْهِر (ليس إلاَّ) ما كان منه (أيْ من "الإسلام السياسي") كامناً؛ وهي (أيْ الديمقراطية) لا تَجْعَل المجتمع يُعطي إلاَّ ما يملك؛ فإنَّ فاقد الشيء لا يعطيه، ولو أسبغنا على المجتمع المصري نعمة الديمقراطية السويدية.

jawad.bashiti@alarabalyawm.net
العرب اليوم