عمون - لقد كان متوقعا أن يرفع البنك المركزي الأردني أمس أسعار الفائدة على نافذة الإيداع بنسبة 0.75 %، فيما أبقى أسعار الفائدة على سعر إعادة الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة دون تغيير.
وتهدف تلك الخطوة من المركزي الأردني إلى تعزيز جاذبية الدينار والتأكيد على أن سياسة ربط الدينار بالدولار خيار ثابت. أن هذه الخطوة تعتبر جريئة وحكيمة من حيث التوقيت والمضمون، لا يخفى على احد ان الوضع المالي الأردني يمر في ظرف عصيب جدا حيث تفاقم الكبير في عجز الموازنة والمديونية وحالة الكساد التضخمي التي يعاني منها الاقتصاد علاوة على حالة الغليان الشعبي و عدم الاستقرار السياسي في المنطقة العربية، بناء على ما سبق فان البنوك التجارية المحلية وكنوع من التجاوب وردة الفعل ستضطر إلى رفع أسعار الفائدة على ودائع الدينار وان هذه الزيادة في أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع تعتبر كمصروف يظهر في قائمة دخل هذه البنوك يخفض من أرباحها ، وبعض البنوك التي لديها فائض سيولة ليست بحاجة إلى الذهاب للبنك المركزي للاقتراض من خلال سعر إعادة الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة بل سوف ستعمل تلك البنوك على رفع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء تلك البنوك ، وهكذا سوف يتحمل المقترضين أعباء جديدة في خدمة مديونيتهم.

بناء على ما سبق قد ترتفع نسبة تعثر العملاء من أفراد وشركات التي تصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، أيضا قد يمتد تأثير ذلك على المستثمرين في السوق المالي من خلال تراجع نسبة الأرباح الموزعة من الشركات بسبب ارتفاع أعباء خدمة مديونيتها بالإضافة إلى احتمالية تطبيق الضريبة التصاعدية على الشركات والتي قد تزيد من أعباء ومصاريف تلك الشركات وتخفض من ربحيتها.

بناء على ما سبق فان البعض قد يفضل استثمار مدخراته كودائع في البنوك كنوع من التحوط وتخفيض المخاطرة ويحجم البعض عن الاستثمار، هذه بعض التوقعات والسيناريوهات التي يمكن أن تحدث في ظل حالة الترقب والتخوف التي يعيشها المواطن بسبب الأوضاع السياسة والاقتصادية التي نمر بها ولكن اعتقد ان استقرار الدينار آخر الحصون الاقتصادية التي يجب المحافظة عليها في ظل الشروط القاسية وأملاءات بنك وصندوق النقد الدولي، ان الوضع صعب والخيارات محدودة ولا نستطيع لوم الحكومة الحالية بل هي تراكمات الحكومات خلال العقد السابق.