دأب الإعلام ومراكز استطلاعات الرأي العام في الأردن على منح الحكومات الجديدة مهلة مدتها (100) يوم يلتزمون خلالها بعدم انتقاد الأداء الحكومي أو القيام باستطلاعات الرأي العام وذلك لمنح الحكومة الجديدة حرية التحرك لتطبيق برامجها وتحقيق أهدافها بمعزل عن الانتقادات أو محاولات التقييم وقياس الشعبية .وبالنظر إلى تشكيل الحكومات الأردنية في الأغلب الأعم فإنها تأتي من القطاع العام وتشكل من شخوص لديهم التجربة بالعمل الفني العام وفي كثير من الأحوال ينتقل الكثير من الوزراء في الحكومة القديمة إلى الحكومة الجديدة أو يكونوا قد تولوا حقائب وزارية في حكومات سابقة .

إن تقليد منح الإعلام مهلة المائة يوم للحكومات قد يكون مفيدا" في بعض الدول التي يتم تداول السلطة فيها على أسس البرامج الاقتصادية والسياسية أو إن تستلم حكومة اليمين من حكومة اليسار أو إن يتم تشكيل الحكومات على أساس حزبي ضمن برامج وأطروحات تلك الأحزاب .

من هنا وحيث إن الحكومات الجديدة في الأردن هي امتداد بشكل أو بأخر للحكومات السابقة وخصوصا من حيث تشكيلها أو برامجها وقد يكون المتغير الأساس فيها اسم رئيسها الذي في كثير من الأحوال اختبر في العمل العام فيغدوا والحال كذلك تقليد مهلة المائة يوم في الأردن تقليدا لا مبرر له ولا حاجه به اللهم الا إذا كان ذلك تقليدا لديمقراطيات متقدمة نحاكيها بدون وجه حق .

mukhled@aldaja.com