ثمة توجهات حكومية تثير التعجب والاستهجان.
يحصل أن تفرض سلطة المصادر الطبيعية على شركة البترول الوطنية؛ وهي شركة تملك الحكومة 99 % منها، شروطا غريبة تتعلق باتفاقية التنقيب عن الغاز التي فازت بها الشركة في منطقة الصفاوي.
الشروط الغريبة تنم عن عقلية الإيمان المطلق بكل ما هو غربي. فمثلا، تطلب "السلطة" من الشركة أن تكون اللغة الإنجليزية هي المعتمدة للاتفاقية. وفي ذلك تجاهل للجنسية الأردنية للشركة، بحيث يتم التعامل معها وكأنها شركة أجنبية، وإنكار أيضا للدور الوطني الذي أدته الشركة على مدى سنوات طويلة.
كوادر الشركة هي من اكتشف كميات الغاز الطبيعي في الريشة، ويحسب لبعضهم أنهم ممن ساهموا في اكتشاف بئر حمزة قبل سنوات طويلة، وغير ذلك.

أكثر ما يثير الدهشة أن الحكومة ضمّنت الاتفاقية، التي لم تُوقّع حتى الآن، شرطا يقضي باللجوء إلى غرف التحكيم في غرفة تجارة باريس في حال وقوع خلاف بين الطرفين. وفي ذلك "تغريب" غير مبرر كون الأردن يعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات دولية في مجال التحكيم.

مفهوم أن تتمسك شركة أجنبية بما سبق، لكن كيف يمكن لمسؤول أردني أن يفكر في اللجوء إلى غرفة تحكيم غير أردنية، رغم أن طرفي الاتفاق أردنيون؟ وهل في ذلك تشكيك بقدرات البلد "التحكيمية"، وبالتشريعات الموجودة لدينا؟

كذلك، تطالب "السلطة" الشركة بتقديم كفالة بقيمة مليون دولار في حال لم تتوصل إلى نتائج إيجابية في المنطقة، وكأن الشركة مستثمر أجنبي تسعى الحكومة إلى حفظ حقوقها في مواجهته، وتحصيل أكثر ما يمكن منه!

وبدلا من تقديم كل الدعم المطلوب للشركة، نجدها تواجه ضغوطات كبيرة، وكأن الهدف تدميرها وقتل طاقاتها، رغم أن المؤمل منها أن تلعب دورا كبيرا في مجال التنقيب، بحيث تكون الذراع الاستثمارية الرئيسة للبلد في مجال الغاز والنفط مستقبلا، خصوصا أن الأردن مقبل على مرحلة مختلفة في مجال الطاقة، في حال سارت الأمور كما هو مرتجى، وتحديدا في هذين المجالين.

غريب أمر حكوماتنا. وما يحدث أمر غير معقول وليس مقبولا. وثمة تعسف في التعامل مع هذه الشركة، بدلا من دعمها وتقويتها، ومنحها فرصا لتكون لاعبا أساسيا في قطاع الطاقة والتنقيب. إذ واجب الحكومة توفير كل السبل لها للاستفادة من خبرات شركات عالمية تعمل في المملكة، بدلا من إطلاق رصاصة الرحمة عليها.

ليست المرة الأولى التي تبعث فيها الحكومات برسائل قاسية للشركة؛ فعندما وقعت الحكومة اتفاقية الغاز مع "بريتش بتروليوم"، لم تسع إلى الحفاظ على حقوق هذه الشركة وعامليها، بل قدمت كل التسهيلات للشركة البريطانية بدون أدنى تفكير في مصالح وكوادر شركة البترول الوطنية.حتى اليوم، لم تُوقع الاتفاقية النهائية لمنطقة الصفاوي بين "السلطة" والحكومة، وما تزال الفرصة مواتية لمراجعة ما تم، بحيث نعود إلى الصواب الذي يوجب التعامل مع شركة البترول كشركة وطنية، بسياسة مختلفة لدعمها، وعدم إعاقة دورها لتتمكن من تحقيق هدفها، وتوسيع دورها في القطاع.

قد لا تصل الشركة إلى مستوى الشركات العابرة للقارات، لكنها نواة مهمة يلزم الاستثمار فيها بدلا من هدمها وتكسيرها؛ إذ يحق لها أن لا تُعامل كأي مستثمر أجنبي.صحيح أن "الفرنجي برنجي"، لكن ليس إلى هذا الحد. فالمصلحة العامة تتطلب تقديم الدعم لهذه الشركة، والتعامل معها بخصوصية كبيرة، فهي شركة وطنية تضم خبرات مهمة، بما يوجب الاستثمار فيها لا وضع العصي في دواليبها.

بالمقابل، على الشركة العمل على تطوير عملها، وأن لا تركن إلى كونها شركة وطنية، لتتمكن يوما من منافسة الشركات العالمية، خصوصا أن قطاع الطاقة الأردني صار عامل جذب للشركات العالمية، ما يضع على الشركة مسؤوليات أكبر، لتطوير أدواتها وقدرتها على المنافسة لتتمكن من مواكبة التطورات، والعمل ضمن المعايير العالمية.

(الغد)