facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





"قانون المسؤولية الطبية" .. على النار .. !!


عودة عودة
19-01-2013 11:14 PM

ثمة ربيع هادئ .. و تتدريجي يجري الآن في المجلس الصحي العالمي المنوط به وضع السياسات الصحية الناجعة لبلدنا و التي تكفل تقديم خدمات صحية أفضل للمرضى و النهوض بالقطاعات الطبية و الصحية كافة في القطاعيين العام و الخاص و المحافظة على السمعة الطيبة للسياحة العلاجية الأردنية في الخارج .

البواكير الأولى لثمار هذا الربيع الهادئ و التدريجي للمجلس الصحي العالي قيامه بوضع " مشروع " قانون للمسؤولية الطبية و الصحية للقطاعيين العام و الخاص و الذي سيضع الأردن في مصافي الدول المتقدمة طبياً و صحياً , و قد شارك في صياغة هذا القانون الجديد في المجلس الصحي العالي الذي يرأسه رئيس الوزراء و بمشاركة القطاعات الصحية كافة و في المقدمة وزارة الصحة و نقابة الأطباء و الخدمات الطبية الملكية و المستشفيات الجامعية و المستشفيات الخاصة و غيرها .

و لتحقيق هذه الأهداف النبيلة للمشروع الجديد قام وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات مؤخراً بدفع مشروع هذا القانون ليناقش في ديوان التشريع بهدف إقراره و تطبيقه بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية و قد طالب الوزير وريكات ديوان التشريع بإعطاء مشروع هذا القانون صفة الإستعجال لأنه أصبح من ضرورات الخدمة الطبية و الصحية في الدول المتقدمة في العالم , و أنه قد مر نحو عشر سنوات و بالتحديد من العام 2002 حيث وضع أكثر من مشروع قانون للمسؤولية الطبية و الصحية و في النهاية أي في العام 2012 أنجز مشروع جديد " مشروع المسؤولية الطبية و الصحية " و الذي جرى دفعه لديوان التشريع لإقراره و على عجل .

بقراءة سريعة و متأنية لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية و الصحية الجديد نراه " يلزم " المؤسسات الطبية و الصحية " بعقد تأمين " ضد المسؤولية الطبية كما يؤكد على تحديد " إجراءات التحقيق " مع مزاولي المهنة الطبية و تحديد الحالات التي تقوم أو لا تقوم فيها المسؤولية الطبية و الإهمال الطبي من مقدمي الخدمة الطبية و الصحية و التي تشمل الفحص السريري و المخبري و الشعاعي و المعالجة الإختصاصية و العمليات الجراحية و الولادة و الإقامة في المستشفى و غيرها من إحتياجات المعالجة.

و يُلزم مشروع القانون الجديد المؤسسات الطبية و الصحية "بعقد تأمين " ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية , كما يؤكد مشروع القانون على ضرورة تحديد إجراءات التحقيق مع مزاولي المهنة الطبية و الصحية و تحديد الحالات التي تقوم فيها المسؤولية الطبية و الإهمال الطبي .

و تؤكد المادة 6 من مشروع القانون على كل من يزاول أي من المهن الطبية و الصحية " تأدية واجبات " عمله لما تقتضيه المهنة من الدقة و الأمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها و بما يحقق العناية اللازمة للمريض ما عدم إستغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره و دون التمييز بين المرضى ...

كما تؤكد المادة السابعة من مشروع القانون نفسه على الطبيب بصفة خاصة " الإلتزام " بالقواعد و النظم و الإجراءات الخاصة لممارسة المهنة تبعاً لدرجته و مجال تخصصه و تسجيل الحالة الصحية و السيرة المرضية الشخصية و العائلية الخاصة به قبل الشروع في التشخيص و العلاج , و وصف العلاج و تحديد كمياته و طريقة إستعماله و إبلاغ المريض بطبيعة مرضه و درجة خطورته و رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي و المبادرة الى علاجها , كما تحظر المادة 8 من القانون على علاج المريض دون رضاه كما تحظر على الطبيب عدم علاج المرضى في الحالات الطارئة كما تحظر إفشاء أسراره و وصف أي علاج قبل الكشف السريري على المريض , و سمحت المادة 12 من القانون للنقابات المهنية الطبية و الصحية إنشاء صناديق تكافلية لمواجهة مخاطر المهنة و إلزام أعضائها بالتأمين على الأخطاء الطبية و الشيء الجديد في هذا القانون هو عدم توقيف الطبيب المشتكى عليه خلال فترة النظر في الدعوة .

لا بد أن نثمن عالياً هذه الخطوة الكبيرة و الواسعة للمجلس الصحي العالي و وزارة الصحة و نقابة الأطباء و نقول لهم الى الأمام .. كما نأمل ان لا تتوقف أو تضعف هذه الخطى الرائدة للمجلس الصحي العالي في سد الثغرات في القطاعيين العام و الخاص .

و ختاماً .. نأمل و نتمنى ان يقدم قانون المسؤولية الطبية و الصحية الجديد خدمة صحية أفضل للمرضى المقيمين و الوافدين و ليس ترسيخ التبعية لطواغيت المال ..!!

Odeha_odeha@yahoo.com




  • 1 أبو أنس 20-01-2013 | 12:38 AM

    تطبيق قانون المساءلة الطبية أصبح أمر ذا أهمية قصوى في ظل كثرة الأخطاء الطبية وفي ظل تعنت نقابة الأطباء عن تطبيق هذا القانون .. ونحن نسمع عن هذا القانون منذ أكثر من عشر سنوات ولم يطبق بسبب رفضه من النقابة التي لم يعجبها صياغته عن طريق المجلس الصحي العالي الذي قام مشكورا بصياغة قانون يلبي الطموح ومقبول من جميع الأطراف .. نتمنى على ديوان التشريع والرأي أن يسرع بإقرار هذا القانون .

  • 2 شهد 20-01-2013 | 12:47 AM

    كل الشكر لكاتب المقال .. حيث هذا الموضوع من المواضيع المهمة والتي أخذت وقتا طويلا .. منذ سنين ونحن نسمع عن هذا القانون ولكن ما زال يراوح مكانه لخلاف بين نقابة الأطباء والمجلس الصحي العالي .. وأنا كمواطنة أتمنى أن يُقر القانون كما صدر عن المجلس الصحي العالي لا كما تريده النقابة الغير منصفة والمتحيزة للأطباء دون المرضى .

  • 3 رهف 20-01-2013 | 01:01 AM

    لقد تابعت قبل أيام وعبر إذاعة حياة إف إم لقاء تناول الحديث عن المساءلة الطبية واستضاف اللقاء عطوفة الدكتور يوسف النعيمات أمين عام المجلس الصحي العالي وتحدث بواقعية وبكل وضوح وعلم عن أهمية إقرار هذا القانون .. وفي المقابل تحدث نقيب الأطباء ولم يكن مقنعاً في كلامه وكان يتحدث وكأنه في حملة إنتخابية للنقابة .. نشد على أيدي أمين عام المجلس الصحي العالي للإسراع في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود مع الشكر الجزيل للمجلس الصحي العالي على الدور الكبير الذي يقوم به للنهوض بالقطاعات الصحية وخدمة المواطنين

  • 4 شيماء 20-01-2013 | 01:13 AM

    نحن نعلم أن كل دول العالم يوجد فيها قانون للمساءلة الطبية ونستغرب لماذا لا يوجد في الأردن مثل هذا القانون ونحن بلد متقدم طبيا .. إذا كان الخلاف بين نقابة الأطباء والمجلس الصحي العالي على صيغة القانون فمن البديهي أن النقابة سترفض هذا القانون لتدافع عن أطبائها على حساب المرضى .. نناشد جلالة الملك أن يتتدخل بأسرع وقت ويضع حد لهذا الإشكال وإقرار القانون كما صاغه المجلس الصحي العالي ونطالب بدعم المجلس الصحي العالي بكل ما يلزم ليستطيع القيام بواجبه في تقديم الدراسات والخدمة للقطاعات الصحية .

  • 5 عبدالله عمر 20-01-2013 | 03:26 PM

    لقد أحسن كاتب المقال إختياره هذا الموضوع لأهميته وحساسيته ونحن منذ أكثر من عشر سنوات نسمع عن هذا القانون ولا ندري لماذا هذه المماطلة من نقابة الأطباء لإقرار هذا القانون كما صاغه المجلس الصحي العالي مشكورا . لذا نتمنى على ديوان التشريع والرأي الإسراع بإخراج هذا القانون الذي تقدم به المجلس الصحي العالي لأن في تطبيق هذا القانون ستخف الإعتداءات على الأطباء التي كثرت في الآونة الأخيرة لعدم وجود قانون يحاسب المخطئ .. كل الدعم للمجلس الصحي العالي ممثلا بأمينه العام د. يوسف النعيمات لخدمة القطاع الصحي

  • 6 ممرض قانوني 20-01-2013 | 03:35 PM

    أنا مع تطبيق قانون المساءلة الطبية كما جاء من المجلس الصحي العالي وذلك حماية لي أنا كممرض .. حيث أن القانون الذي تريده نقابة الأطباء لا ينصف الكوادر الطبية ومتحيز للطبيب بينما المجلس الصحي العالي ينصف جميع الأطراف .. وكلي أمل بعطوفة الدكتور يوسف النعيمات أمين عام المجلس الصحي العالي والطبيب الإنسان المشهود له بالكفاءة العلمية أن يسارع مع المعنيين بإقرار هذا القانون لوضع حد للإهمال والأخطاء الطبية ونقول لنقيب الأطباء بأن المصلحة العامة أهم من إنتخابات النقابة واتقِ الله في الوطن .

  • 7 محمد علي 20-01-2013 | 11:36 PM

    للاسف نقابة الاطباء تحاول عرقلة هذا القانون و تسيس موضوعة و استخدامة كورقة انتخابية لانتخابات مجلس النقابة القادم ، كما ان النقابة تراهن على جهل المواطن بحقوقة حيث تخشى ان يقر هذا القانون وبالتالي ستزيد الشكاوى المقدمة ضد الاطباء ،،،،، نأمل ان يقر هذا القانون بالسرعة الممكنة و الشكر موصول للمجلس الصحي العالي ممثلا بالامين العام الدكتور يوسف النعيمات لدعمة المتواصل لهذا المشروع ،،،

  • 8 معين ابو الشعر 21-01-2013 | 12:49 AM

    القانون انصف الطرفين المريض و الطبيب حيث اعطا للمريض الحق في تقديم الشكوى لدي جهة واحدة مختصة ذات صلاحية و هي القضاء وللطبيب بعدم توقيفة اثناء فترة التقاضي و عدم محاكمتة استنادا لاحكام المواد 343و344 من قانون العقوبات حيث الغرض من نصوص هذه المواد قد تم وضعه في التشريع لمعالجة الأفعال والتصرفات العامة والتي تشمل قيادة المركبات والرعونة في الأفعال والتعامل مع الغير ولم تراعي أو تشمل هذه النصوص معالجة خصوصية العمل الطبي أو المهني ، و بالتالي لابد من وجود قانون ينظم اجراءات التقاضي في الاخطاءالطبية


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :