أيام قليلة بين الأردن وحكومة جديدة ومجلس أعيان جديد، إضافة للنواب الذين تم انتخابهم، وهذا يدل على أن البلد يدخل مرحلة جديدة بالكامل، ستترافق معها تغييرات في مواقع أخرى.

ليس مهما أن ننشغل بالأسماء التي ستخرج وتلك التي ستأتي، بل المهم أن تثبت مراكز القرار أن معايير الاختيار في كل المواقع التي سيتم التعيين فيها معايير استفادت من تجارب السنين السابقة، ونقاط الضعف التي لمسها الجميع.

في كل التغييرات المرتقبة، الثابت حتى الآن أن الأسماء التي يتم تداولها هي من ذات الحزم التقليدية المعروفة تاريخيا.

في تجارب سابقة، تم اختيار أسماء مطعون بنزاهتها، وهنالك حالات عليها مآخذ شعبية، وحالات اخرى نفذت اسماء بطريقة غريبة عبر ثغرات معينة، وحازت مواقع لا تستحقها.

لدينا اليوم فرصة كبيرة تلوح بسبب المواقيت، كي تتم استعادة الثقة، بأسلوب تفكير مراكز القرار، وذلك عبراختيار اشخاص بمواصفات عالية لكل المواقع السياسية وغيرها من مواقع سواء في الحكومة او الأعيان أو أي مواقع أخرى ستجرى عليها تغييرات.

اعتياد الأردن على كثرة التغييرات أنقص من قيمة تلك التغييرات، وجعلها عملا روتينيا ليس له قيمة، إلا من زاوية التغييرالشكلي.

على العكس، تم استبدال المعاييرالتي صنعت بطانة الدولة خلال سنين سابقة، وهي معايير قدمت البطانة سابقا الى الناس باعتبارها ذات وزن محترم سياسيا واجتماعيا، ما ترك أثرا ايجابيا على نظرة الناس الى الدولة.

اليوم مناخ التغييرات لا بد أن يعيد المعاييرالمهمة، وان يتم التمهل بالاختيار، لأن اختيار رئيس الحكومة الجديدة والوزراء والأعيان ومن سيأتون الى مواقع اخرى، سيكون فاصلا، وسيلعب دورا محوريا بإعادة الاستقرار الى الدولة كمؤسسة وكعلاقة مع الناس، بعيدا عن الهشاشة التي اتسمت بها السنون السابقة.

تغييرات كبيرة على الطريق، والمهم فيها، ليس الأسماء، بقدر استعادة المعايير المحترمة لاختيار الاسماء وما تمثله من دلالات أو خبرات او قيمة شعبية، إضافة الى حسن السمعة بعيدا عن أي أهواء او مطاعن شخصية.

maher@addustour.com.jo
الدستور