يسود انطباع بين فئات من المجتمع الاردني بان مجلس النواب الجديد سيكون مختلفا عن ما قبله! واذا سألت لماذا؟ يأتيك الجواب حول ما أثارته تصريحات عدد من النواب الجدد بأنهم سيعملون على انتخاب وجوه جديدة لرئاسة المجلس ولجانه المختلفة .

ومثل هذا الانطباع يعكس مدى تعطش الاردنيين للتغيير ومن الناحية الموضوعية فإن عشرات النواب الجدد ما زالوا على الشط الاخر من النهر اي جانب الشعب لأنهم يدخلون المجلس لأول مرة ولأنهم لم يبدأوا عملهم بعد .
تغيير الوجوه في العمل العام قد يكون مهما، احيانا ، لكن الأهم تغيير الأداء والمضمون خاصة تحت القبة التشريعية واذا كانت الدولة الناجحة هي التي يلتزم فيها المسؤولون والموظفون بالمهنية والمؤسسية والقانون . فان الامر نفسه ينطبق على السلطة التشريعية مع اختلاف العناوين والمسميات، فالمهنية ركن أساسي في عمل النائب، وفي الكونغرس الامريكي يلقب السناتور الذي ينتخب لعدة مرات (بسناتور سينير ) وكذلك ان كان عضوا مخضرما في مجلس النواب، وهو ينال هذا المقام لخبرته وكفاءته التشريعية وليس لأي سبب آخر.

بالطبع كفاءة النائب في الدول الديموقراطية، حتى لو كان قديما ، لا تأتي من جهده وثقافته الشخصية فقط ولكن من المؤسسة الحزبية التي أوصلته الى البرلمان ومن العمل المؤسسي من خلال الكتل البرلمانية التي تناقش التشريعات من وجهة نظر مهنية ومؤسسية تستند الى مستشارين في موضوع التشريع .
او من خلال الحرص على البعد الاجتماعي عند وضع القوانين من خلال الرجوع المستمر الى الحزب و القواعد الاجتماعية التي ينتمي اليها النائب .

باعتقادي ان اهم التحديات التي تواجه المجلس الجديد واكثرها إلحاحا هي مسألة وضع نظام داخلي للمجلس من شأنه ان يرفع من سوية الأداء التشريعي والرقابي من خلال كتل ( مؤسسية ) تقوم على الحوار الداخلي بين النواب في كتلهم من جانب وحواراتهم مع المجتمع المدني من جانب آخر اي مع القواعد الشعبية، لأن لكل قانون أبعاد اجتماعية قد تكون سلبية حتى يتم تجنبها. لقد عانت القوانين الاردنية خلال السنوات الاخيرة من حالة عدم الاستقرار والتغيير المستمر لأنها لم توضع بخبرة كافية او لانها أهملت واستهترت بالبعد الاجتماعي .

في المجتمع الاردني حيث لا تزال القوة الانتخابية تستند الى العشائرية بغياب أحزاب كبيرة ( باستثناء الاسلاميين المقاطعين ) فان النواب ، خاصة المستقلون، يستطيعون لعب دور أساسي في تطوير الأداء النيابي اذا ما قرروا ان يستمدوا قوتهم من الشعب، بالعودة اليه والى نبض الشارع عند كل قضية او تشريع يواجههم . والقاعدة الديموقراطية تقول بان النائب عندما ينتخب فهو يعتبر ( ممثلا ) لدائرته ولمن انتخبه ، لكنه في نفس الوقت ( لا يمتلك التفويض ) لإقرار كل سياسة او قانون باسم الشعب .

المواطن لا يفوض النائب على بياض لذلك يحاسبه امام صناديق الاقتراع في الجولة القادمة .
وكلما احس المواطن بالثقة المتزايدة بالنائب فإنه يميل لاعتباره مفوضا عنه، وبهذا يزداد شعور النائب بقوته التمثيلية ويصبح اكثر قدرة على الدفاع عن مواقفه السياسية والتشريعية وخاصة عندما يتعلق الامر بمراقبة ومحاسبة الحكومة ووزرائها .

اداء نيابي بهذه السوية من شأنه ان يستعيد الثقة المفقودة المفقودة بمجلس النواب , هذه الثقة التي اصبحت مثل الكنز المفقود ترى علاماته وخرائطه لكن لآلئه تبقى في الخيال

الرأي