مسألة تسديد الإلتزامات المالية للصناديق في النقابات المهنية مشكلة قديمة جديدة و مستمرة تكبر عاماً بعد عام و هي تحتاج الى حلول سريعة و ناجعة .. و نهائية أيضاً .

الملاحظ أن هذه الظاهرة السلبية في الشارع النقابي الأردني تشمل جميع النقابات المهنية الخمسة عشر بإستثناء نقابة المحامين التي يصل التسديد لأعضائها 100% لأن التسديد إلزامي لممارسة هذه المهنة لإعضائها ..

و أجزم أن عدداً من مجالس النقابات المهنية الكبيرة و الصغيرة تتوثب الآن لإسقاط عضوية المئات من منتسيبها و السبب عدم التزامهم بتسديد ما عليهم من اشتراكات لصناديق نقاباتهم و إن كانت أخرى قد نفذت قرراها .. " و لا من شاف و لا من دري " ..!!

و تقدم مجالس النقابات رُفوعاً عديدة عن قرارتها بالفصل لهؤلاء الزملاء المهنيين من العضوية في نقاباتهم و منها : إن إجراءها هذا كان إجبارياً .. و جاء بعد فترة إمهالات و إنذارات عديدة لتصويب أوضاعهم مؤكدة أن إجراءها هذا قانوني يستند الى قوانين كل نقابة و أنظمتها الحالية ..

إن إسقاط العضوية لمنتسبي النقابات المهنية بسبب عدم التسديد للإلتزامات المالية يتحمل وزره الكثيرون : مجالس النقابات المهنية و اعضاؤها أيضاً , فلا يجب أن تترك إدارات هذه النقابات هذه المسألة المزمنة للمواسم الإنتخابية و كما كان يحدث في بدايات إنشاء هذه النقابات عندما كانت صغيرة أما و قد أصبح أعداد منتسبيها يزيد عن 150 ألفاً فالقضية اصبحت شائكة و مُلفتة و تحتاج الى حلول جذرية سريعة .. و ناجحة أيضاً ..

و هنا يجري التساؤل : لماذا لا يجري إنشاء دائرة أو قسم في كل نقابة يقوم بالمتابعة ل " مسألة عدم تسديد للإلتزامات المالية " و أن يكون عملها دائم و منتظم و ليس موسمياً , و أن يجري تفعيل هذه الدائرة أو القسم إن وجد الآن في عدد من النقابات المهنية الكبرى .

إن قوة النقابات المهنية في بلدنا و في العالم كله هو في قوة صناديقها و المشاريع المنبثقة عنها كصندوق التقاعد و صندوق الإسكان و صندوق التأمين الصحي و غيرها و كذلك إنخراط المهنيين كافة فيها ..

كما أن منتسبي النقابات المهنية أنفسهم يتحملون جزءاً كبيراً من هذه المشكلة .. ، فهل يُعقل أن يبتعد عضو عن نقابته أكثر من عشر سنوات و يزعم أنه عضو فاعل فيها ..؟!

Odeha_odeha@yahoo.com