facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





(السكوت) هل يعني (الموافقة) على قانون المسؤولية الطبية .. ؟!


عودة عودة
21-02-2013 09:19 PM

و " الولادة وشيكة " لقانون المسؤولية الطبية هناك " سكوت مطبق " للنقابات الطبية و الصحية و أعني هنا نقابات : الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة و الممرضين و الممرضات .. هل يعني هذا السكوت الطويل هي الموافقة على هذا القانون الجديد للأخطاء الطبية و الصحية .. ؟

فشتان بين عامي 2002 و 2013 ففي العام 2002 وقف نقيب الأطباء الدكتور محمد العوران و نقيب الصيادلة الدكتور فضل نيروخ و نقيب أطباء الأسنان الدكتور هاشم غرايبة و نقيب الممرضين محمد عقل ضد وزير الصحة حين ذاك الدكتور فالح الناصر و ضد أي مشروع قانون للمسؤولية الطبية لا يخرج من البيت النقابي .

أما في هذه الأيام فلا " إشارة " توحي أن النقباء و النقابات الصحية الحالية رافضة لمشروع قانون المسؤولية الطبية الوشيك الولادة من ديوان التشريع و الرأي و في وقت قريب جداً و "السكوت" معناه "الموافقة" كما كانت تقول لنا أمهاتنا .

للتذكير .. المجلس الصحي العالمي الذي قام بوضع قانون المسؤولية الطبية كجزء من مهماته المنوطة به وضع السياسات الصحية الناجعة لبلدنا و التي تكفل تقديم خدمات صحية أفضل للمرضى و النهوض بالقطاعات الطبية و الصحية كافة في القطاعيين العام و الخاص و المحافظة على السمعة الطيبة للسياحة العلاجية الأردنية في الخارج .

البواكير الأولى لثمار المجلس الصحي العالي قيامه بوضع " مشروع " قانون للمسؤولية الطبية و الصحية للقطاعيين العام و الخاص و الذي سيضع الأردن في مصافي الدول المتقدمة طبياً و صحياً , و قد شارك في صياغة هذا القانون الجديد في المجلس الصحي العالي الذي يرأسه رئيس الوزراء و بمشاركة القطاعات الصحية كافة و في المقدمة وزارة الصحة و نقابة الأطباء و الخدمات الطبية الملكية و المستشفيات الجامعية و المستشفيات الخاصة و غيرها .

و لتحقيق هذه الأهداف النبيلة للمشروع الجديد قام وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات مؤخراً بدفع مشروع هذا القانون ليناقش في ديوان التشريع بهدف إقراره و تطبيقه بعد تسعين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية و قد طالب الوزير وريكات ديوان التشريع بإعطاء مشروع هذا القانون صفة الإستعجال لأنه أصبح من ضرورات الخدمة الطبية و الصحية في الدول المتقدمة في العالم , و أنه قد مر نحو عشر سنوات و بالتحديد من العام 2002 حيث وضع أكثر من مشروع قانون للمسؤولية الطبية و الصحية و في النهاية أي في العام 2012 أنجز مشروع جديد " مشروع المسؤولية الطبية و الصحية " و الذي جرى دفعه لديوان التشريع لإقراره و على عجل .

بقراءة سريعة و متأنية لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية و الصحية الجديد نراه " يلزم " المؤسسات الطبية و الصحية " بعقد تأمين " ضد المسؤولية الطبية كما يؤكد على تحديد " إجراءات التحقيق " مع مزاولي المهنة الطبية و تحديد الحالات التي تقوم أو لا تقوم فيها المسؤولية الطبية و الإهمال الطبي من مقدمي الخدمة الطبية و الصحية و التي تشمل الفحص السريري و المخبري و الشعاعي و المعالجة الإختصاصية و العمليات الجراحية و الولادة و الإقامة في المستشفى و غيرها من إحتياجات المعالجة.

و يُلزم مشروع القانون الجديد المؤسسات الطبية و الصحية "بعقد تأمين " ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية , كما يؤكد مشروع القانون على ضرورة تحديد إجراءات التحقيق مع مزاولي المهنة الطبية و الصحية و تحديد الحالات التي تقوم فيها المسؤولية الطبية و الإهمال الطبي .

و تؤكد المادة 6 من مشروع القانون على كل من يزاول أي من المهن الطبية و الصحية " تأدية واجبات " عمله لما تقتضيه المهنة من الدقة و الأمانة وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها و بما يحقق العناية اللازمة للمريض ما عدم إستغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره و دون التمييز بين المرضى ...

كما تؤكد المادة السابعة من مشروع القانون نفسه على الطبيب بصفة خاصة " الإلتزام " بالقواعد و النظم و الإجراءات الخاصة لممارسة المهنة تبعاً لدرجته و مجال تخصصه و تسجيل الحالة الصحية و السيرة المرضية الشخصية و العائلية الخاصة به قبل الشروع في التشخيص و العلاج , و وصف العلاج و تحديد كمياته و طريقة إستعماله و إبلاغ المريض بطبيعة مرضه و درجة خطورته و رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي و المبادرة الى علاجها , كما تحظر المادة 8 من القانون على علاج المريض دون رضاه كما تحظر على الطبيب عدم علاج المرضى في الحالات الطارئة كما تحظر إفشاء أسراره و وصف أي علاج قبل الكشف السريري على المريض , و سمحت المادة 12 من القانون للنقابات المهنية الطبية و الصحية إنشاء صناديق تكافلية لمواجهة مخاطر المهنة و إلزام أعضائها بالتأمين على الأخطاء الطبية و الشيء الجديد في هذا القانون هو عدم توقيف الطبيب المشتكى عليه خلال فترة النظر في الدعوة .

لا بد أن نثمن عالياً هذه الخطوة الكبيرة و الواسعة للمجلس الصحي العالي و وزارة الصحة و نقابة الأطباء و نقول لهم الى الأمام .. كما نأمل ان لا تتوقف أو تضعف هذه الخطى الرائدة للمجلس الصحي العالي في سد الثغرات في القطاعيين العام و الخاص .. و نأمل و نتمنى ان يقدم قانون المسؤولية الطبية و الصحية الجديد خدمة صحية أفضل للمرضى المقيمين و الوافدين و ليس ترسيخ " التبعية " لطواغيت المال ..!!

Odeha_odeha@yahoo.com




  • 1 عمر أبو زيتون 22-02-2013 | 08:35 PM

    شكرا جزيلا للسيد عودة على إثارة هذا الموضوع بين الحين والآخر لإلفات نظر المسؤولين الإهتمام بهذا القانون الذي أصبح ضرورة ملحة والإسراع لإخراجه إلى حيز الوجود وسرعة تطبيقه لما فيه الخير للجميع .

  • 2 أبو أنس 22-02-2013 | 08:50 PM

    المجلس الصحي العالي لم يأل جهدا لصياغة قانون الأخطاء الطبية فعمل بكل جد وبمشاركة ذوي الإختصاص لإخراج قانون عصري يحقق العدالة لجميع الأطراف وقد نجح في ذلك حتى أوصل القانون لديوان التشريع والرأي والذي نأمل أن يأخذ صفة الإستعجال وإخراجه إلى حيز الوجود ليرى النور لأهميته .. بوركت جهود جميع العاملين في المجلس الصحي العالي وعلى رأسهم عطوفة أمين عام المجلس الحالي الدكتور يوسف النعيمات وكذلك الأمين العام الأسبق الدكتور طاهر أبو السمن الذي له الفضل لتحريك هذا القانون .

  • 3 متابع 22-02-2013 | 09:04 PM

    كل الدعم للمجلس الصحي العالي والشكر والتقدير لكوادره على إهتمامهم بهذا القانون وإعداده ومن خلال إطلاعي على مسودة القانون فوجدت أنه قانون يلبي الطموح بعيدا عن المصالح بعكس نقابة الأطباء التي قدمت قانون لا يلبي الطموح وانحازت فيه للأطباء على حساب الأطراف الأخرى .

  • 4 راتب 23-02-2013 | 12:34 AM

    لا يوجد طبيب يؤذي المريض او يخاطر بحياة المريض او اهمالها،ونجد الكثير من الاطباء الذين يجرون عملياتهم معا في الحالات الصعبة لتقديم افضل خدمة للمريض،ولكن اذا اقر هذا القانون سيترتب عليه اشياء نحن في غنا عنها،ويصبح المريض لو تألم شيء بسيط يقوم بالشكوى على الطبيب،واذا توفي مريض ما سيطالب الاهل بتعويض مالي كبير يجعلهم يصبحوا اثرياء،وسيترتب على الاطباء اجراء فحوصات عديدة ومكلفة جدا للمريض لحماية انفسهم وزيادة الكشفيات عشرات الاضعاف لتأمين ما يلزم من رسوم لشركات التأمين والمحاماه.....

  • 5 عليهم ع س ر 23-02-2013 | 06:22 PM

    ان سماسرة الطب,,,,,من أطباء ومستشفيات ومراكز اشعة
    وصفقات ....المرضى اصبحت عارا علينا....,شكرا لفالح الناصر وعبداللطيف الوريكات الوزير الجريء ومش رايح يبقى للأسف كثير هم من يشاغبون عليi

  • 6 د. هاشم غرايبه 24-02-2013 | 02:37 PM

    كل التقدير للأخ عوده على طرحه الموضوع لأنه واع للأهداف الخفية من وراء إقرار قانون يبيح لشركات التأمين استيفاء المزيد من الأرباح تحت مبرر التأمين الالزامي للقطاع الصحي ضد مخاطر الممارسات الطبية الخاطئة التي لاتشكل نسبة مقلقة لحد الآن .
    إن دفع رسوم جديدة على القطاع الطبي سينعكس فورا على زيادة الكلفة العلاجية على المواطن ، ومن هنا جاء وقوفنا قبل عشر سنوات ضد اقرار القانون . على كل فالتوسع في تفصيل ذلك يحتاج الى مقالة نخصصة لهذا الأمر .


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :