5 ساعات ساخنة في المجلس، انقضّ فيها النواب على رئيس الوزراء في هجوم شرس، اتخذ لدى بعضهم طابعاً شخصياً تجاوز التوقعات، فكان أول من أمس أشبه بليلة "القبض على النسور"!

صحيح أنّ أغلب ما طرحه النواب لا يتجاوز "كلام الإنشاء" السطحي في مناقشة الأزمة المالية وسبل الخروج منها، وفيه تكرار واجترار لقصص غير مدروسة يتم تداولها في الشارع، إلاّ أنّ الرسالة الأكثر أهمية من تلك الليلة تتمثّل في الكشف عن "طينة" المجلس الذي ستتعامل معه الحكومات؛ فما حدث ليس "غضبة" عابرة، بل نمط جديد في العلاقة بين السلطات.

هذا المجلس -على خلاف ما يعتقد الكثيرون- وإن لم يكن مسيّساً ولا حزبياً، ولا على درجة من التأهيل السياسي؛ إلاّ أنّه في الوقت نفسه، ليس طيّعاً ليّناً، فهو -كما بدا في المشهد الأول- جاء مأزوماً، مشحوناً ومتوتراً منذ البداية، لثلاثة أسباب جوهرية:

الأول، أنّه يعكس المزاج الاجتماعي المحتقن والمتوتر، تحديداً عندما نرتطم بالأزمة الاقتصادية ورفع الأسعار، والقضايا التي تمسّ الحياة اليومية. فبرغم أنّ زخم الحراك الشعبي تآكل، إلاّ أنّ الاحتقان الاجتماعي يمثّل "حاضنة" ممتازة لأي احتجاج على الوضع الاقتصادي، ما يمثّل بذاته عاملاً ضاغطاً على المجلس الجديد وأعضائه.

الثاني، أنّ شبح ما حدث مع المجالس النيابية السابقة هو بمثابة كابوس للمجلس الجديد، ويسعى أعضاؤه، منذ البداية، إلى إثبات العكس، بخاصة القدامى منهم، الذين دفعوا ثمن تبعية مجالسهم للسلطة التنفيذية، من سمعة تلك المجالس، ثم كانت النهاية في الحلّ؛ فهم لا يريدون دفع الثمن نفسه أكثر من مرّة، بخاصة أنّ هنالك منذ البداية أحاديث متداولة عن انتخابات مبكّرة وفترة محدودة، بسبب مقاطعة الإخوان المسلمين!

الثالث، أنّ المجلس جاء على قاعدة التعديلات الدستورية من جهة، والحديث عن الحكومة البرلمانية ورفع "المظلة الأمنية". وكل هذه المقدّمات ضخّمت من شعور النواب بالقوة والسلطة، وكأنّهم في تحدٍّ مع المعارضة والإعلام والشارع، وحتى مع مراكز القرار المختلفة.

في المحصّلة، وبخلاف مما يتوقعه كثيرون، ففي ظنّي (وليس كلّ الظنّ إثما) أنّ المجلس الجديد ليس سهل الترويض، بخاصة عندما نقترب من الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، وفي ضوء عدم قدرة الدولة على استدامة العلاقة السابقة مع النواب بمقايضة الخدمات الشخصية والجهوية مع المواقف السياسية؛ إذ لم يعد للدولة ما تقدّمه في هذا المجال!

في المقابل، وبالرغم من رباطة الجأش التي أبداها رئيس الوزراء، إلاّ أنّه لم يكن يتوقع هذا الهجوم الناري على مثل هذا القرار (كيف ستكون الحال مع رفع الكهرباء!). وهو يقف الآن - بانتظار صباح الأربعاء - على "مفترق طرق" حقيقي، فهو أمام خيارين أحلاهما مُرّ!

الأول، أن يصرّ على القرار، ويحافظ على الصورة التي رسمها عن نفسه، ويلتزم ببرنامج صندوق النقد الدولي. وستكون الفاتورة غالباً تعقيد إمكانية تسميته وقبوله من قبل مجلس النواب، فيفقد بذلك رهانه على أنّه الرهان الأول والأقوى للمرحلة الجديدة.

الثاني، أن يتراجع عن القرار، ويعيد تحسين فرصته في تشكيل الحكومة الجديدة. لكنّ الدولة ستوضع في موقع حرج مع صندوق النقد الدولي، وسنعود إلى مسلسل ما حدث عندما تمّ إيقاف العمل بتحرير الأسعار، مع حكومة سمير الرفاعي ثم التالية لها، ما يهدّد رهانات الدولة على القروض والمنح المرتقبة.

الساعات المقبلة ستكون مصيرية للنسور، والقرار فيها صعب، بينما تراقب مراكز القرار المشهد والاحتمالات المتوقعة، واختبار الرهانات الحالية، وتعيد التفكير في أوراقها المتاحة، بعد أن قلبت "ليلة القبض على النسور" حساباتها!.

الغد