كثرت الاجتهادات والتفسيرات حول دستورية هذه الحكومة باستمرارها بعملها والتي قبل جلالة الملك استقالتها وطلب منها تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

ولغايات تسمية الأمور بأسمائها ووضع الأمور في نصابها الصحيح والميزان القانوني السليم, فإنه يتعين الاحتكام إلى نصوص الدستور الناظمة بتعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم أو قبول استقالة الحكومة تفعيلاً وتطبيقاً لأحكام المادة (35) من الدستور وبدلالة المادة (50) منه.

وبالرجوع لنصوص الدستور ذات الصلة, فإننا لم نجد أية مادة تنص صراحة أو دلالة على استمرارية الحكومة التي قبل جلالة الملك استقالتها بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة, حيث من وجهة نظرنا ان رئيس الوزراء والوزراء لا يحق لهم ممارسة أعمالهم إلا بعد صدور الإرادة الملكية بتعيينهم واداء القسم القانوني وأن عملهم ينتهي بقبول استقالتهم بإرادة ملكية, وبالتالي فإن المدة الزمنية الواقعة ما بين قبول الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة فإنها تفتقر للنصوص الدستورية التي تغطي تلك الفترة وهذه إحدى العيوب التي شابت التعديلات الدستورية ولكن من وجهة نظرنا أن جلالة الملك وهو رأس الدولة له الحق بتسيير مرافق الدولة بالطريقة والآلية المناسبة دون تكليف الوزارة المستقيلة بتسيير مرافق الدولة وتصريف الأعمال ولا يرد القول أو الزعم وجود عرف دستوري بالمملكة كما ذهب البعض يجوز من خلاله للحكومة المستقيلة الاستمرار بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة, حيث لا يوجد عرف دستوري يرقى إلى مرتبة القاعدة الدستورية, نستطيع من خلاله وبالاستناد إليه ممارسة الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال, حيث أن من بديهيات القانون أن العرف يجب أن يتولد وينشأ عن ممارسات طويلة ومستمرة ودون انقطاع او توقف, وبتطبيق ذلك على واقعنا نجد أن جلالة الملك ومنذ استلامه لسلطاته قبل استقالة عدد من الحكومات السابقة وكان يعهد إلى الأمناء العامين للوزارات لتسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة وهذا كافٍ ويكفي لرفض الادعاء بوجود عرف دستوري يجوز من خلاله ممارسة الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة ما دام أن الحكومات السابقة لهذه الحكومة لم تكلف بتسيير الأعمال هذا من جهة, ومن جهة ثانية غياب النصوص الدستورية التي تجيز ذلك وما يؤيد وجهة نظرنا ما ورد بالعديد من دساتير الدول وعلى سبيل المثال لا الحصر الدستور اللبناني والتي نصت المادة (64) منه على أن الحكومة الجديدة لا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

وعليه حرصاً منا على أن تكون دولتنا دولة قانون حقاً وصدقاً وأن يكون الجميع حريصون على سيادة القانون وتطبيقه بشكل سليم ونتفادى الأخذ بالاجتهادات والاستشارات والتفسيرات والتأويلات القانونية والتي تخالف الواقع والقانون ولا تخلو من الشطط والغرض, فإننا علينا الجميع العمل معاً على رفع راية القانون وسيادته وتفعيله وتطبيقه بكفاءة ومهنية عالية وعدالة ونزاهة وتصويب الأخطاء والهفوات التي أساءت وتسيء لدولتنا ونظامها بقصد او بدون قصد والله ولي التوفيق.





النائب

المحامي/

عبد المنعم العودات