لا يوجد أي شخص في الأردن محب لبلده ووطنه وداعم لنظامه يتمنى أن تفشل أية حكومة في أداء واجباتها المناطة بها، وربما لن يقصر اي شخص ايضا في تقديم الدعم والمساندة للحكومة في مواجهة التحديات التي تقف أمامها في سبيل تحسين نوعية الحياة للمواطنين والمضي قدما في مسار الإصلاح. بنفس القدر الذي لا تحتاج فيه الحكومات إلى الطعن بمصداقيتها والتشويش على أدائها فإنها ايضا ليست بحاجة لمحاولة التجاوز عن واقع وجود مشاكل بنيوية في تركيبتها ستؤثر عليها منذ اليوم الأول، ويجب معرفتها من أجل مقاومتها.

من الواضح أن الحكومة، وكما اشار عدة زملاء يوم أمس في مقالاتهم هي برسم التعديل الذي سيحدث قريبا ليضم مجموعة من النواب. هذه السياسة ستجعل كل وزير ومن اليوم الأول غير مستقر لأنه قد يكون أحد ضحايا التعديل، كما أن “الدمج القسري” لبعض الوزارات ومنح حقيبتين أو ثلاثة لوزير واحد سيجعل من “الوزارة الثانية” بعكس “الزوجة الثانية” مهملة ولا يتم التعامل معها بجدية. مهما فرضنا من حسن النوايا والاهتمام من قبل وزير التخطيط مثلا، فهل سيجد وقتا مناسبا للتركيز على وزارة السياحة والتي هي من أهم القطاعات المدرة للدخل والعمالة والمساهمة في التنمية في الأردن؟

وفي نفس السياق فإن دمج وزارتي المياه والزراعة وبالرغم من وجود منطق تنموي في هذا القرار فإن العدد الهائل للموظفين في الوزارتين والمسؤوليات الكبيرة المترتبة عليهما ستجعل مهمة وزير المياه والزراعة الجديد صعبة جدا في التنسيق بين الوزارتين، ناهيك ايضا عن دمج النقل بالعمل والصناعة والتجارة بالاتصالات وغيرها.

كنا جميعا نتمنى حكومة شمولية تعكس كافة الطروحات الوطنية وتشكل أغلبية نيابية مريحة ولها برنامج متجانس طويل الأمد وتحظى بالاستقرار المطلوب.

batirw@yahoo.com
الدستور