مع دخول الازمة السورية عامها الثالث انتقلت لتكون الملف الاصعب الذي يواجه الدولة الاردنية هذا العام وربما فترات اخرى ، والتحول الكبير في تاثير الازمة على الاردن كان في تحوله الى حالة ضاغظة ليس فقط على الحكومة اقتصاديا بل لانه دخل بيت كل اردني , واصبح حالة قلق شعبية ورسمية , ومصدرا للضجر والتذمر الشعبي والنيابي.

وفي ظل تحول الملف الى حالة شعبية ومصدر ازعاج بل وخوف لدى الاردنيين سياسيا وامنيا واقتصاديا فان حالة الشكوى والمناشدة الرسمية للعالم لاداء واجبه لم تعد قادرة على اطفاء المخاوف والقلق , وبخاصة ان اخطار الازمة لم تعد في شكلها الابرز في الاعباء الاقتصادية التي ترتبها عملية فتح الحدود امام تدفق لانهاية له من اللاجئين الى الاردن على مدار الساعة .

واذا كانت القيادة الاردنية قد نجحت خلال عامين من الازمة في بناء موقف سياسي حكيم ومتزن يخدم المصالح الوطنية الاردنية فان التطورات المتسارعة في الازمة تفرض على الدولة مجموعة من التحديات التي تجعل الموقف السياسي الايجابي غير قادر على مواجهة التحديات وحده , ومنها :-

1- غياب القرار الدولي من القوى الفاعلة في الازمة بايجاد حسم حقيقي للازمة , فالبعض يريدها حربا مشتعلة تقضي على البنية التحتية للدولة العربية السورية , والبعض يريد وقتا اضافيا في محاولة ترتيب الصورة بعد الحسم , والبعض لديه ما يشغله لكنه يضع الوقود على نار الازمة , وكل هذه الخيارات تعني اردنيا حدودا ساخنة , وتدفق لمئات الالاف , واعباءا اقتصادية وسياسية واجتماعية , وتعني ايضا مزيدا من الموقف الشعبي الرافض لتحمل هذه الاعباء .

2- وسواء تم الحسم او استمرت الحرب ومعها التدفق فان هناك خطر يخشاه الاردنييون رسميا وشعبيا وهو ان يدفع الاردن ثمنا سياسيا من هوية الدولة اذا ما تسرب باي شكل من الاشكال اعداد من اللاجئين والنازحين الفلسطينيين المقيمين في سوريا . ورغم الموقف الجاد والواعي لدى الدولة الا ان المخاوف لدى الجميع حاضرة وبخاصة في ظل احتمالات دخول سوريا مرحلة الفوضى والتدفق غير المحسوب , او في ظل تزايد عمليات تزوير الوثائق للقادمين , وهذا التحدي من اخطر التداعيات وتحاول الدولة التعامل معه بحزم لانها تدرك ابعاده وتعلم انه مصدر غضب وخوف من الاردنييين .

3- هنالك ضغوط عربية ودولية لاعطاء الشرعية لعمليات تزويد المعارضة السورية بالسلاح , وتعمل بعض اطراف المعارضة على جعل الحدود الاردنية معبرا لهذا , بل وتتحدث عن ضرورة الزام الاردن وتركيا بهذا , وهو امر تفعله تركيا , لكنه سيشكل تحديا كبيرا للموقف الاردني , ورغم الذكاء الاردني في ادارة هذا الامر في ظل كل المعطيات الا ان التحولات في المعطيات قد تجعل من هذا الامر حالة ضاغطة على الدولة الاردنية

4- اما الجماعات المتشددة التي تعمل ميدانيا وعسكريا في سوريا فانها تمثل تحديا موقوتا للدولة الاردنية , وهذا التحدي على اكثر من اتجاه اولها ان هذه الجماعات تعلم الموقف الاردني المعادي لفكرها ووجودها , كما تعلم ان الدبلوماسية الاردنية نجحت في تكوين حالة وعي دولية من خطر تنامي هذه القوى وان تكون هي الوريث الميداني للنظام السوري , وهناك جانب مؤجل يتمثل في الاخطار على المنطقة في حال سقوط النظام او تفككه او حتى التقسيم الميداني للجغرافيا السورية بين المعارضة والنظام .

5- اما التحدي البعيد لكنه ضمن المتوقع فهو ان تتحول الحرب الدولية والاقليمية الباردة على الساحة السورية الى حرب ميدانية واضحة المعالم , وان نشهد نوعا من الحروب الاقليمية بغض النظر عن مستوياتها .

6- وعلى ضوء ما سبق فان الاتكاء على الموقف السياسي الايجابي الاردني لم يعد كافيا وحده في مواجهة التحديات الداخلية التي يفرضها الملف السوري , واذا كان القرار السياسي صنع حالة انضباط عسكرية رفيعة على الحدود وعزز مصداقية الموقف السياسي فان دخول الحكاية السورية الى بيوت الاردنيين وجيوبهم وتحولها الى مخاوف من توطين ناعم وسخط من تجاهل العالم لدوره تجاه الاردن , كل هذا يفرض الحاجة الى مراجعة لبعض المعطيات بما يحفظ الموقف السياسي ويمنع الاردنيين من القناعة بان الدولة عاجزة عن حماية نفسها او على الاقل تخفيف الاضرار الناتجة عن هذه الازمة