facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





الصفقة: على ماذا؟!


د. محمد أبو رمان
09-04-2013 03:55 AM

تدّعي أوساط سياسية أنه بالرغم مما يظهر على السطح من مزاج نيابي غير ودّي تجاه رئيس الوزراء، إلاّ أنّ هنالك ما يجري تحت الطاولة من تفاهمات بصورة جزئية وفردية مع النواب، على قضايا خدماتية وأخرى تتعلّق بالقواعد الانتخابية لهم.

من هذه الزاوية في الرؤية، يكمن رهان الرئيس على هذه "الصيغة" من العلاقة، والصفقات الجانبية، لتليين حدّة المزاج النيابي، والحصول على الثقة المطلوبة. في المقابل، فإن رهان النواب يقع على هذه الخدمات أولاً، وعلى انتزاع شيء من الرئيس بخصوص أسعار الكهرباء في بيان الثقة أو مناقشاتها، للحفاظ على صورة المجلس عندما يمنح الحكومة الثقة لتسويقها بوصفها ضمانات مع قواعدهم الانتخابية!

على صعيد الوظائف والخدمات، بدت الإشارات خلال الأيام القليلة الماضية، عندما وافقت الحكومة على تعيين 500 عامل وطن في أمانة عمان. ومن المعروف أنّ هنالك قضايا سابقة منظورا فيها بحق "الأمانة"، نتيجة التعيينات المبالغ فيها لمئات الأشخاص، خلال أشهر قليلة، وكانت أيضاً استرضاء للنواب في حينه!

بالضرورة، فإنّ أعداداً كبيرة من هؤلاء يتم تحويلهم فور تعيينهم إلى وظائف أخرى، ووفق الأنباء فإنّ التدخلات النيابية والوساطات بدأت منذ الآن لتوزيع هذه الوظائف!

في السياق نفسه، وعد وزير تطوير القطاع العام النواب بتثبيت عمّال المياومة وفئات الدرجة الثالثة بصورة متدرجة، على ثلاث دفعات سنوية، وفق "أسس عادلة". وليس واضحاً من سياق الأخبار فيما إذا كان كلام الوزير ينصرف باتجاه عمال وزارة الزراعة وموظفي دائرة الإحصاءات العامة، والعاملين في المؤسسات والوزارات الحكومية جميعها، أم لا! لكنه في النهاية يفهم في سياق استرضاء النواب وغيرهم.

في أوساط النواب، أيضاً، يجري الحديث عن تعيينات وتفاهمات بين الرئيس والنواب حول الوظائف والتعيينات التي تتم وراء الكواليس. وهو ما أشارت إليه صراحة النائب مريم اللوزي في مداخلتها في مجلس النواب أول من أمس الأحد، بحسب ما نقلت المواقع الإخبارية!

بلا شك، لا نتصور إلا أن تؤيد الأغلبية أي إجراء أو سياسات حكومية للتخفيف من حدّة البطالة وتحسين ظروف المواطنين المالية تحت وطأة الشروط الاقتصادية الصعبة، لكن ذلك لا يكون بالخطوات المتضاربة والمتناقضة للدولة، وعبر سياسات الاسترضاء والمحاباة مع النواب.

إذا صحت هذه الادعاءات، فإنها تعني الإبقاء على الصفقة القديمة والمعادلة التقليدية بين الحكومة ومجلس النواب، عبر البوابة الخدماتية، وإثخان المؤسسات الحكومية والرسمية بأعداد كبيرة من الموظفين فوق ما تحتاجه أو ما تتحمله ميزانياتها، فنزيد من حجم البطالة المقنّعة والترهل الإداري!

ما نزال إلى اليوم ندفع ثمناً باهظاً في الجامعات والبلديات وبعض المنشآت لهذا النوع من التعيينات لأعداد هائلة من الموظفين والعمال الذين لا تحتاجهم الجامعات ولا البلديات، لاسترضاء النواب وتطويعهم، ما جذّر وعمّق الاختلالات الكبيرة في الجامعات، وساهم في الفوضى الحالية والترهل والعنف الجامعي، والتراجع المرعب في مسيرة التعليم العالي.

إذا كانت عقلية مجموعة كبيرة من النواب لم تتغيّر (إذ استمعت إلى بعضهم وهو يدافع عن ضرورة فتح الباب للتعيينات والوظائف الحكومية، ويربط ذلك بالثقة والعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية)، فإن تواطؤ الحكومة مع هذا المنطق يبقينا ضمن الصورة المختلة والبائسة التي كانت سببا في تهشيم صورة مؤسسة النواب، وتحطيم هيبتها الدستورية، ما يتناقض مع إحدى أبرز الخلاصات التي تحظى بتوافق داخل النخبة السياسية حول أخطاء المرحلة، ويدفع إلى التساؤل عن جدوى الحديث عن إصلاحات سياسية واقتصادية!

وفق أوساط نيابية، تتمثل الصفقة أو المقايضة الحالية بين الرئيس ونواب بالوظائف والتعيينات و(التزبيطات)، فيما يتم تأجيل "معركة الكهرباء" إلى حينه!

m.aburumman@alghad.jo
الغد




  • 1 مراقب عام 09-04-2013 | 11:48 AM

    اؤؤكد هنا بأن المجلس الحالي لن يختلف كثيرا عن المجالس السابقة من حيث الاداء رغم تغيير كثير من الوجوه. واقول للأخوة النواب ومعهم الحكومة ارجو رفع الكهرباء وزيادة الضرائب على الهواء لتتمكنوا من توظيف من ترغبون في الفترة المقبلة. يا اخوان ارجو ان تعملوا يدا بيد لفتح اسواق للعمالة الاردنية المهارة والمحترمة في اسواق العمل العربية والدولية بدلا من السعي لتكديس الموظفين لدى الدوائر والوزارات مما يؤدي الى المزيد من الترهل الاداري وسؤ الاداء الحكومي والخدماتي

  • 2 وطن,,, 09-04-2013 | 12:38 PM

    الاسترضاءات وما يسمى من تحت الطاوله والكواليس وارضاءات شخصيه من اجل اخذ موافقات معينه كلها نوع من انواع الفساد واية صفقان اذا لم تكن بحس وطني مسؤول فان عواقبا ستظهر اجلا ام عاجلا

  • 3 احمد بني مصطفى 09-04-2013 | 01:35 PM

    احد النواب في جرش يقايض رئيس الحكومه(عين اخي المهندس امين عام،اقدم لك الثقه على طبق من ذهب)، بالله عليكم هل يستحق هذا ان يكون نائب؟؟؟

  • 4 نونو 09-04-2013 | 02:52 PM

    هلا توظيف واحد يعيل عائله مكونة من ست او سبع نفار صار سبب خراب البلد الله لا يقدر طيب شلون ما كل رواتبهم برحله علاجية لأحد النافذين او المسؤولين الله......... ان شاالله او منحة دراسيه لأبن زيد او عبييييد ع دولة اجنبيه او بهدية محرزه للمدامات
    لأ 00000 تعين موظف براتب 150 دينار مش المشكلة

  • 5 الله يهدي الجميع 09-04-2013 | 05:08 PM

    هل يحجب النواب الثقة عن الحكومة فقط ليقولوا انهم مختلفون عن مجلس 111 ولكي يمحوا هذه الوصمة عن المجلس؟
    ام هل يحجب النواب الثقة لانهم لم يحصلوا على حقائب وزارية, او لم يتم توزير من رشحوا؟؟؟
    امران احلاهما مرُ للاسف الشديد!

    ما نريد من مجلس النواب الكريم هو المراقبة الفعلية على الحكومة وعلى البلد والعمل لمصلحة البلد وليس لكسب الشعبية وللضهور والتلميع كما نشاهد من بعض تصرفات النواب.
    المطلوب الحكم على الحكومة من خلال بيانها واداءها وليس من خلال احكام مسبقة ولمجرد المناكفة.

  • 6 ابو يزن 09-04-2013 | 05:41 PM

    ما يجري تحت وفوق الطاولة مطالب وامتيازات..ويا مواطن ما تشوف
    دعم .

  • 7 أبو اردن 09-04-2013 | 07:28 PM

    ما يحصل وما سيحصل في موضوع الثقة عبارة عن مقايضات ....بكل بكل معنى الكلمة, والمهم خنق الناس ويروح الشعب تحت الأرجل...


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :