facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




قانون الضمان الاجتماعي واقع وطموح


د. محمد أحمد الكركي
09-04-2013 08:15 PM

تحمل لنا المواقع الالكترونية هذه الأيام أخبار شبه يومية حول اجتماعات اللجان الموقرة في مجلس النواب للخروج بقانون ضمان اجتماعي يضمن حقوق المستفيدين ويحافظ على ديمومة المؤسسة العامة للضمان. وإذ نشكر ونقدر ما يبذل من جهود من قبل أصحاب السعادة النواب في هذا المجال للخروج بقانون متوازن، لنتمنى عليهم الاستفادة من تجارب الآخرين في هذه المجال، واضعين أمامهم جملة من الحقائق من أهمها:

مشكلة مؤسسة الضمان يا أصحاب السعادة لا ترتبط أساسا بالرواتب التقاعدية التي تدفع للمستفيدين، حيث من المفروض أن هذه الرواتب وضعت نتيجة لحسابات خبراء متمرسين في احتساب الحقوق التقاعدية بناء على معادلات اكتوارية تعتمدها كافة المؤسسات المماثلة في جميع أنحاء العالم.

المشكلة الرئيسية التي يعاني منها وضع الضمان في الأردن تكمن في جانب استثمارات أموال الضمان، حيث أن مثل هذه الأموال لا يمكن أن تستثمر بشكل عشوائي جانب الصواب في معظم حالاته.

هناك مشكلة في حجم الرواتب التي يتقاضاها موظفو الضمان، فلا يعقل وبأي حال من الأحوال أن يصل راتب وحوافز مدير عام الضمان إلى 250,000-400,000 دينار سنويا تدفع من أموال الشعب، مع وجود رواتب سنوية لبعض الموظفين في الوحدة الاستثمارية مرتفعة جدا.

مقترحات إدارة الضمان الحالية بتحديد السقف الأعلى للراتب بـ 3,000 دينار لا يمكن أن تكون مقبولة في ضوء أن هنالك موظفين وصلوا في القطاع الخاص الى وضع مميز بجهودهم ويقومون بدفع جميع ما يترتب عليهم لمؤسسة الضمان بشكل منتظم ومستمر، ولا يمكن أن يحددوا بنفس سقف موظفي القطاع العام جزاء لجدهم وتعبهم.

من حق من انتظم على مدى 18 سنة ماضية بدفع ما عليه للضمان أن يحصل على تقاعد مبكر لانه حسب على القانون القديم. كما أن من حق أولئك الذين لديهم فترات ضمان استبدلت في خلال الثمانينات نتيجة تحولهم إلى نظام الخدمة المندية لفترة محدودة (موظفي الطيران المدني...وغيرهم من موظفي المؤسسات الأخرى) دفع ما يترتب عليهم واحتساب الفترة في فترة خضوعهم للضمان المبكر.

لا بد من جهة استشارية عالمية لاستثمارات مؤسسة الضمان أسوة بما تقوم به كافة المؤسسات المالية الاستثمارية العالمية والإقليمية.

maskaraki@yahoo.com





  • 1 المحامية هبه محمد الكركي 10-04-2013 | 12:12 AM

    مشكور د. محمد على المقال الرائع على امل ان نرى المزيد من مقالاتك التي لطالما عودتنا ان تكون دائما تحمل في طياتها الكثبر من التميز اللغوي والعلمي على حد سواء .

  • 2 المحامية حلا محمد الكركي 10-04-2013 | 12:32 AM

    موضوع جميل جدا وبحاجة فعلية للخوض فيه

  • 3 عدي الكركي 10-04-2013 | 01:10 AM

    مقال محترم وفي الصميم

  • 4 ناصر بس مش كركي 10-04-2013 | 07:13 AM

    هههههههههه مقال حلو جد

  • 5 مشترك ضمان 10-04-2013 | 11:44 AM

    مقال يضع النقاط على الحروف مادام جميع مدراء الضمان السابقين ومدراء الوحدة الاستثماريه السابقين فشلوا فلماذا تجازف الحكومه وتعين مدراء مثل المديره الحاليه يجب ان يكون راتبها يوازي راتب اي مدير دائره . والذين يعتبرون انفسهم كبار موظفي الضمان يجب ان تخفض رواتبهم بما يساوي راتب اي موظف في اي وزاره لانه السبب معروف لا يوجد تميز لديهم ولم ياتوا بجديد سوى فشل ونهيار ودنار لاموال ومستقبل الشعب الاردني

  • 6 عاطف الخطيب 10-04-2013 | 11:47 AM

    مقال جيد .....المشكله هي في استثمارات الضمان الاجتماعي والتدخل في هذه الاستثمارات من جهات مختلفه ولاسباب مختلفه ....والأولى ان لا يكون للحكومه اي دور في ادارة اموال الشعب من خلال مجلس الاداره ...يجب ان يكون مجلس الاداره ممثل لقطاعات العمال والنقابيين فقط .........

  • 7 محمد الرحاحله 10-04-2013 | 01:04 PM

    كلام منطقي و سليم و اكثر الله من امثالكم لخدمة الوطن

  • 8 نبيل سحويل 10-04-2013 | 01:11 PM

    كلام سليم 100% بس بدك أدارة حكيمة وحصيفة تفهمه .مؤسسة الضمان مؤسسة بائسة ولا تدرك حساسية وأهمية مفهوم الضمان الأجتماعي لشرائح الشعب وتنظر للموضوع من زاوية واحدة هى الواردات والنفقات وكيف تتلاعب بحقوق المشتركين من خلال قوانين مؤقتة ما أنزل الله به من سلطان.

  • 9 مجدي 10-04-2013 | 02:18 PM

    لا اتفق مع الكاتب راتب الضمان يجب ان يكون منطقي واكثر من 3000 الاف دينار غير منطقي فهو راتب ليعيش حياة كريمة وليس ليعيش سائح يتمتع باموال المشتركين فقط لانه عدل راتبه في اخر سنتين اشتراك

  • 10 عمر محمد 10-04-2013 | 06:01 PM

    الى الاخ مجدي يمكن ان يكون في وجهة نظرك مبرر لكن حسب ما نفهم انه الضمان يستوفي مقابل ذلك وما يكفي لي ولك يمكن أن لا يكفي الباقين

  • 11 محمود 10-04-2013 | 06:24 PM

    الرواتب عاليه لموظفي الضمان والوحده الاستثماريه لانه اموال المشتركين كبيره ولا بد من استباحتها بكل الطرق امتيازات خياليه للموظفين ويتسون جنود الوطن وطوابير الموظفين والعاطلين عن العمل بحجة ان عملهم قاسي يتسلقون خلاله جبال بالغة الخطوره لكي يصنعوا لنا
    ما عجز عنه الاخرون...من نظم قوانين المؤسسه يجب محاسبته اولا ثم التفرغ
    لاحقاق الحقوق كم من المرات عدل القانون

  • 12 Batta 14-04-2013 | 02:08 PM

    والله كلام سليم. يعني مدير الضمان كأنه قادم من كوكب آخر حتى يتقاضى راتب 20 ألف وبقية الناس يدبروا حالهم

  • 13 متقاعد مبكر 22-04-2013 | 05:35 PM

    منذ صدور قانوت الضمان المؤقت وهو يناقش-هذه السنه الرابعه.المواطن لم يحظى بأي تعديل لغاية الان سوى أنه يشحن بالامل والترقب اللذان لا يفضيا لشىء. أنا لا أعرف لماذا لا يتم اجراء أي تعديل على القانون اذا كان مقتع ولو حتى على جزئيه منه-هذه هي الديناميكيه بعيدا عن اما كل التعديلات أم لا شيء منها. ابدئوا بالتعديلات وفعلوا ما حظي منها على موافقة النواب فورا. المواطن يود أن يلمس شيء.

  • 14 متقاعد مبكر 22-04-2013 | 06:15 PM

    الى متى سيبقى المتقاعدون مبكرا يعانون من الماده 85ذ بالقانون المؤقت الذي لا يجيز لهم تعاطي أي عمل أو مهنه تساندهم على مواجهة أعباء الحياه؟ مؤسسة الضمان والنواب والجميع يعلم بالمداخلات المنطقيه والايجابيه التي توجب شطب هذه الماده دون تردد. هذه الماده يجب أن لا تكون أحد شروط التقاعد المبكر لانها تعني بأن من يريد التقاعد المبكر عليه أن يواجه العوز والفقر والحرمان والضياع بدلا من أن يتمتع بالاكتفاء والكرامه . اذا كانت المؤسسه لا توفر التقاعد الكاف والتأمين الصحي الذي يضمن كرامة المتقاعد فهل يجوز


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :