أشرنا في مقالنا السابق إلى مساهمة تراجع المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية في تعزيز الثقة في الاستثمار في سوق عمان المالي، وحيث يشكل الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني ما نسبته 50% من المؤشر المركب لقياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار، لذلك نلاحظ بشكل واضح التأثير السلبي لعدم الاستقرار السياسي والأمني على أداء العديد من البورصات في المنطقة وفي مقدمتها بورصة مصر، كذلك لاحظنا تأثير عدم الاستقرار السياسي والأمني على أداء سوق عمان المالي خلال العامين الماضيين، وحيث يفضل المستثمرون في حالة عدم الاستقرار اللجوء إلى الأدوات الاستثمارية عديمة المخاطر، وفي مقدمتها الودائع لدى البنوك والاستقرار السياسي والأمني في الأردن مع توقعات تحسن أداء العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية انعكس بشكل واضح على جميع مؤشرات أداء سوق عمان المالي خلال هذا العام وفي مقدمتها سيولة السوق أي ارتفاع قيمة التداولات اليومية والتي تجاوزت أربعة أضعاف قيمة التداولات اليومية خلال العام الماضي وارتفاع قيمة التداولات يعكس اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين وانحسار تدريجي في حالة الحذر والترقب والخوف التي سيطرت على قرارات المستثمرين والمضاربين خلال الأعوام العجاف الأربعة الماضية التي عاشها السوق في ظل ضبابية التوقعات والتي أدت إلى خسارته نسبة هامة من قيمته السوقية ولا شك أن تحسن ربحية عدد كبير من الشركات المدرجة وتحسن التوزيعات خلال هذا العام ساهمت بتعزيز الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة إضافة إلى التأثير الإيجابي لأداء أسواق المنطقة وفي مقدمتها الأسواق الخليجية في ارتفاع معنويات المستثمرين الأردنيين نتيجة الارتباط النفسي والمادي بين هذه الأسواق بينما لم تتوفر لدينا أية معلومات صادرة عن السوق حتى كتابة هذا المقال عن تداولات غير الأردنيين في السوق خلال شهر آذار الماضي باعتبارهم يملكون أكثر من 50% من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، وحيث لعبت استثماراتهم دور إيجابي في تعزيز وعمق قيمة التداولات في السوق وساهمت بصورة غير مباشرة في تعزيز قيمة احتياطيات الأردن من العملات الصعبة، حيث لاحظنا تواضع تداولاتهم خلال أول شهرين من هذا العام، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 63.1 مليون دينار فقط، وقيمة مبيعاتهم (51.8) مليون دينار بحيث بلغ صافي الاستثمار (11.3) مليون دينار بالرغم من قناعتهم بتوفر فرص استثمارية هامة في السوق وخاصة في القطاعات التي يمتلكون حصة هامة من أسهمها.

وما يلفت الانتباه في تداولات السوق خلال هذا العام سيطرت سيولة المضاربين وضعف الاستثمار المؤسسي واستحواذ سيولة المضاربين على حركة التداول اليومية عادة ما تساهم في تهميش معايير الاستثمار المتعارف عليها نتيجة عدم التفاتهم أو اهتمامهم بالمؤشرات المالية ومؤشرات النمو ومؤشرات الربحية وكفاءة الإدارة للشركات المدرجة نتيجة الشراء والبيع السريعين وعدم الاحتفاظ بالأسهم لفترة زمنية طويلة، وبالتالي لاحظنا وعلى سبيل المثال أن قائمة العشرة شركات الأكثر تداولا خلال شهر آذار الماضي خلت من الشركات العشرة التي تستحوذ على حصة هامة من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة وفي مقدمتها البنك العربي وشركة البوتاس وبنك الإسكان والاتصالات والفوسفات والبنك الإسلامي الأردني والأردني الكويتي والبنك الأردني وبنك القاهرة، بينما بالمقابل احتلت شركة الاتحاد للاستثمارات المالية المرتبة الأولى في قيمة التداولات يليها بنك المال الأردني ثم شركة التجمعات لخدمات التغذية ومجمع الضليل ويليها الاتحاد لتطوير الأراضي، بحيث استحوذت التداولات على أسهم هذه الشركات الخمسة ما نسبه 35% من قيمة التداولات الإجمالية في السوق، كذلك لاحظنا الارتفاع القياسي لأسعار أسهم معظم شركات المضاربة، والذي أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين الأسعار السوقية لأسهم هذه الشركات وأسعارها العادلة.

ولا شك أن التفاوت الكبير في ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة يعكس تفاوت أداء الشركات المدرجة وتفاوت توزيعاتها إضافة إلى تركيز سيولة المضاربين على أسهم بعض الشركات والتي يسهل المضاربة على أسهمها وخاصة الشركات التي تتميز بانخفاض سعرها السوقي ومحدودية أسهما المتداولة واتساع قاعدة مساهميها، ولا شك أن سيولة المضاربين ترفع مخاطر الاستثمار في السوق وتخفض كفاءته نتيجة تذبذب وعدم استقرار مؤشراته وغياب نضوج القرارات الاستثمارية، ويجب على المستثمرين والمضاربين الاستفادة من دروس خسائر المضاربين خلال فترة انتعاش السوق خلال الفترة ما بين عام 2004 إلى نهاية عام 2008 وقبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، ونتائج أداء الشركات عن فترة الربع الأول من هذا العام والتي سوف يتم الإفصاح عنها خلال الأسابيع القادمة سوف تلعب دور هام في ترشيد قرارات المستثمرين وإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية وللحديث بقية.

"الرأي"