لقد استوقفتني العبارة التي اطلقها معالي رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور قبيل التصويت على الثقة بحكومة الدكتور عبد الله النسور ، حيث قال ان الحكومة تنال الثقة اذا حصلت على 76 صوتاً ، و المتصفح الى نصوص الدستور ذات العلاقة يصل الى نتيجة مغايرة للنتيجة التي وصل اليها معاليه .

لأننا اذا رجعنا الى النصوص الدستورية ذات العلاقة نجد ما يلي :
اولا: تنص المادة (53) تنص على :
1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها أما بناء على طلب رئيس الوزراء وأما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .

2.يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .

3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان .

4.إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.

5.إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.

6.لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

ثانياً: وتنص المادة (54) من الدستور الأردني على :
1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء إمام مجلس النواب .
2.إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

ثالثاً: وتنص المادة (84) من الدستور الأردني على:
1.لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح .

3. إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

النصوص الدستورية يجب أن تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، بحيث لا يفسر أي نص منها بمعزل عن النصوص الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متسانداً معها بفهم مدلوله بما يقيم بينها التوافق بالنأي بها عن التعارض.
و التعارض أو التناقض بين النصوص الدستورية قد يكون تعارضاً ظاهرياً، وقد يكون تعارضاً حقيقياً ، وفي حالة وجود تعارض حقيقي فإن الأفضل هو الأخذ بقاعدة إعمال فكرة التوفيق بين النصوص المتعارضة،فنصوص الدستور تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها ، ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها ، ولا مجال للقول بان النصوص الدستورية تلغي بعضها البعض بقدر تعارضها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها يفترض العمل بها في مجموعها وشرط ذلك اتساقها وترابطها والنظر إليها باعتبار أن لكل نص منها مضموناً ذاتياً ولا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينفيها أو يسقطها بل يقوم إلى جوارها متساندا معها مقيداً بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها.

وعليه، ومن خلال استقراء النصوص الدستورية المتقدمة نجد بان الوزارة تحصل على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب الحاضرين فقط، وليس اغلبية اعضاء مجلس النواب البالغة (76) صوتاً و للأسباب التالية:
1.أن المشرع الدستوري تطلب ابتداء اجتماع مجلس النواب في جلسة قانونية لغايات التصويت على الثقة، وقد استخدم المشرع تعبير (الحضور) في الفقرة(1) من المادة (84) من الدستور وكذلك الفقرة (2) من ذات المادة ، لغايات قانونية الجلسة، فلا يعقل أن نعتبر النائب الغائب موجود للقول بقانونية الجلسة ؟؟ فهذا يخالف صراحة المادة (84/1) من الدستور .

2.أن مجلس النواب في تصويته على الثقة يتخذ قرارا أما بحجب الثقة أو بمنحها ، وقد نص المشرع صراحة في الفقرة (2) من المادة (84) على النصاب المطلوب لقانونية قرارات المجلس وهو تصويت أكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.ومما يؤكد ما ذهبنا إليه أن المشرع اعتبرت الاقتراع على الثقة تصويتا وفقا لمنطوق الفقرة (3) من المادة (84) من الدستور .

3.أن كافة نصوص الدستور وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر وفقا لأحكام المادة (83) من الدستور، لم ترتب أي اثر ايجابي على غياب عضو البرلمان ، وكافة النصوص تشترط حضور النائب لغايات ترتيب آثار قانونية بالنسبة لقرارات المجلس بما في ذلك التصويت على الثقة .

4.لقد غاير المشرع الدستوري في صياغته للنصوص حيث استخدم تعبير ((الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب)) في المادة (53) بينما استخدم تعبير ((..الأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه)) في المادة (54) ، حيث ذكر صراحة عبارة(عدد أعضائه) في المادة (53) أي نصف زائد واحد من (150) ، بينما استخدم تعبير ((الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب)) في المادة (53) ولم يستخدم كلمة(عدد)، وهذا يعني أن الأغلبية المطلوبة لحصول الوزارة على الثقة هي الأغلبية المطلقة( أي نصف زائد واحد) من أعضاء مجلس النواب الحاضرين .

5.الأصل في قواعد التفسير المنصوص عليها في القانون المدني(المادة 95) بأنه لا ينسب إلى ساكت قول إذا كان حاضرا في مجلس العقد ، فمن باب أولى بان لا ينسب إلى الغائب قول، والنائب الغالب مقصر في ممارسة حقه الرقابي ، والمقصر أولى بالخسارة . وإذا كان النص يتعارض مع العقل – كما يقول ابن رشد – يجب تأويل النص .


المحامي الدكتور نوفان العجارمة
استاذ القانون الاداري و الدستوري المشارك
كلية الحقوق – الجامعة الاردنية
Nofan_71@yahoo.com