عمون - عدنان السخن- دعا مدير عام صندوق البحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي الحكومة إلى إعادة اقتطاع 1 بالمائة من أرباح الشركات المساهمة لصالح صندوق البحث العلمي والمتوقفة منذ مطلق شهر كانون الثاني 2010.

وبين الزعبي خلال لقاء مع (بترا) أنه لم يدخل لميزانية الصندوق أي مبلغ منذ وقف الاقتطاع، مشيرا الى ان استمرار هذا الوضع يعني إفلاس الصندوق في غضون السنوات الخمس المقبلة بعد ان يكون انفق ما توفر لديه على البحث، واصفا معدلات الانفاق على البحث العلمي بالمتواضعة قياسا بطموحات الصندوق.

واشار الزعبي الى أن قانون صندوق البحث العلمي المؤقت ينص على وجوب تحويل فائض مخصصات البحث العلمي في الجامعات لصالح الصندوق ما لم يستخدم في مجالاته الصحيحة وهي البحثية، مبينا ان الصندوق اتخذ مؤخرا قرارا يقضي بمتابعة ميزانيات الجامعات للسنوات 2010 و2011 و2012.

وقال ان لدينا 30 جامعة و60 كلية جميعها تكرر نفسها بدون أي تميز بحثي لأي منها، مطالبا الجامعات بتغيير سياستها.
وبين أن لدى الصندوق نية لتوحيد الجهات الداعمة للبحث العلمي، وتعديل تشريعاته، ومراجعة نتائج البحوث العلمية التي دعمها سابقا واستخلاص النتائج منها ليصار الى تحويلها الى الجهات المستفيدة منها لأغراض التطبيق. واشار الى أن كل طالب لا تنطبق عليه شروط دعم الطلبة المتفوقين من طلبة الدراسات العليا يمكنه حاليا تلقي دعم من الصندوق لأغراض الرسالة البحثية التي يعمل عليها ضمن مشروع ما يسمى "الحاضنات العلمية".
واكد استعداد الصندوق لتمويل أي أردني لديه فكرة بحث علمي يتمخض عنه تسجيل براءة اختراع، اضافة الى دفع تكاليف تسجيل براءة اختراعه في أميركا واوروبا، مبينا أهمية التسجيل لحفظ حقوق الباحث والاردن.

واشار الى أن مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في المجالات البحثية ضعيفة جدا، فمنذ أوائل العام 2010 لم تساهم الشركات الخاصة بأي مبلغ لصالح البحث العلمي، ونسبة إنفاقها على أبحاثها الخاصة لا تتجاوز 30 بالمائة من مجمل الإنفاق على البحث العلمي، فيما الدولة تتكفل بـ 70 بالمئة، مؤكدا ان هذه النسبة معكوسة في اميركا واوروبا، فمساهمة القطاع الخاص أكبر بكثير وتعتمد البحوث بشكل شبه كامل على دعم القطاع الخاص.
واوضح الزعبي أن البحث العلمي في الجامعات الغربية يستمد عراقته من عمر مئات السنين وهو ثقافة متجذرة، لإدراك هذه الجامعات لأهميته في تحقيق التنمية الشاملة، الا ان الاهتمام في جامعاتنا ينصب على تخريج افواج متعلمة دون اعطاء البحث العلمي الاهمية التي يستحقها، مطالبا بإعادة النظر بالسياسات الاكاديمية ليأخذ البحث العلمي مكانته.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الصندوق من نشر ثقافة البحث العلمي بدءا من المدارس والجامعات وافراد المجتمع، والتشارك مع القطاعات الانتاجية، وربط طلبة الماجستير والدكتوراه مع تلك القطاعات، وتبني الحاضنات التكنولوجية في الجامعات ومراكز التميز والابداع، مؤكدا انه بدون ذلك لن يكون لدينا بنية متينة للانتقال بالجامعات من مؤسسات تدريسية الى مؤسسات بحثية تأخذ دورها في المساهمة الوطنية في رفع مستوى الدخل القومي.

وقال ان الصندوق يطمح في استكمال تحقيق اهدافه المتمثلة في الاستمرار في دعم البحوث العلمية وتشجيع المشاركة العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي، وتوجيه الباحثين نحو البحوث العلمية الأكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع الأردني، وتقديم الدعم المالي لمشروعات البحث العلمي التي تُقدمها الجامعات الأردنية والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة، والتعاون مع الهيئات المحلية والعربية والمنظمات العالمية والدولية في مجال دعم البحث العلمي والتطوير التقني.
ولفت الى ان الصندوق وقع اتفاقية مع غرفة صناعة الاردن، لتشجيع البحث العلمي في القطاع الصناعي ولردم الفجوة بين القطاعين الانتاجي الصناعي والبحثية بهدف تحسين الانتاج وتطويره، الا أن ايا من الصناعيين لم يقدم اقتراحات لمشاريع ليصار الى ادراجها ضمن اولويات البحث العلمي، علما بأن غرفة صناعة الاردن ممثلة في اللجنة العلمية.
وبين الزعبي ان الصندوق يدعم الجامعات الوطنية بمؤتمرين سنويا بحد اقصى لكل جامعة، لكن الجامعات بدأت تكرر موضوعات المؤتمرات ما حدا بالصندوق لإصدار تعليمات تمنع تكرار موضوعات المؤتمرات.
واوضح ان الصندوق عقد ورشات عمل مع الباحثين الدوليين ويطمح لتوقيع اتفاقيات دولية بهدف جلب منافع بحثية، وهناك مقترحات لمشاريع ستقدم للاتحاد الاوروبي لنيل دعم لتخفيف الضغط على ميزانية الصندوق، مقدرا كلفة هذه المشاريع بحوالي مليوني يورو، متوقعا ان يكون 50 بالمئة منها على نفقة الجهات الداعمة في الاتحاد الاوروبي و 25 على اليونان والصندوق يتحمل 25 منها، كما تم الاتفاق مع الاميركيين على عقد ورشتين احداهما في مجال الطاقة والعلوم الهندسية والتكنولوجية والثانية في العلوم الاجتماعية والانسانية والشفافية والحاكمية.

وأكد الدكتور الزعبي أن الصندوق يدعم طلبة الدراسات العليا المتفوقين المتفرغين للبحث العلمي ماجستير ودكتوراه بمعدل 3 سنوات للدكتوراة وسنتين للماجستير وفق اسس محددة، مبينا أن تكلفة طالب الدكتوراه تبلغ 25 الف دينار والماجستير حوالي 11 الف دينار.

وبين أن الدورة الحالية والتي أعلنت مؤخرا تضمنت منحا لـ 34 طالب ماجستير و 5 منح دكتوراه من اصل 40 للفصل الاول و 15 للثاني، حيث تم دعم 33 طالبة في الماجستير من الاناث وواحد فقط من الذكور، مؤكدا أن طلباتهن قبلت جميعا لاكتمال المعايير، رغم مطالبات من أكاديميين بقبول عدد ذكور اكثر، الا ان الصندوق التزم بمعايير القبول بحذافيرها ولم يخالفها وعن الانجازات التي حققها الصندوق خلال السنوات الماضية وحتى الدورة البحثية الاولى للعام الحالي قال ان الصندوق مول ابحاث 320 طالب منهم 288 ماجستير و32 دكتوراه موزعة كانت حصة الاسد للجامعة الاردنية بواقع 113 طالبا، والتكنولوجيا 108، واليروموك 65، ويغطي الصندوق كافة الابحاث شرط التفرغ للبحث العلمي.

وأضاف أن الصندوق دعم 45 مؤتمرا علميا في الجامعة الاردنية بقيمة 671 الف دينار، كما دعم 195 مشروعا بحثا في 9 حقول علمية بلغت كلفتها 13 مليونا ونصف مليون دينار تركزت على الطاقة والمياه والبيئة التكنولوجية، والهندسة.

كما دعم الصندوق الدراسة الوطنية لنقص فيتامين (A) والتي نفذها المركز الوطني للسكري، ومشروع للتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة الى توثيق الشعر البدوي الاردني ب 40 الف دينار، ومخطوطات البحر الميت في جامعة اليرموك، ومشاريع في السياحة والاثار، كما ادخل الصندوق مؤخرا مشروع قطاع العلوم الاجتماعية والانسانية والامن القومي لدراسة العنف المجتمعي، بهدف قياس مدى انعكاساته على الامن القومي.
وعن آلية عمل الصندوق حيال المشاريع البحثية المقدمة ذكر الزعبي أن لدى الصندوق 9 لجان كل منها مؤلفة من 7 مختصين، يعملون باستقلال تام يضمن حيادية قرار قبول أو رفض البحوث العلمية ضمن اجراءات صارمة تضمن الشفافية.

وبين الزعبي أن البحث العلمي يعاني ضعف الاهتمام بنتائج البحوث العلمية والافتقار إلى الرؤية الواضحة والأولويات الوطنية، ووجود تداخل بين السياسات وعدم التنسيق بين المؤسسات الوطنية، وعدم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، من جهة والجسم الأكاديمي الواحد.

واقترح الزعبي توحيد الجهات الداعمة للبحث العلمي تحت مظلة واحدة، وتعديل التشريعات بما يضمن استقلالية الصندوق، ورفده بالقوى البشرية المؤهلة، ومراجعة نتائج مشاريع البحوث العلمية المدعومة من الصندوق وفرز المفيد منها، والدفع باتجاه الاستفادة منها، وتكثيف التعاون مع القطاع الخاص لتوجيه البحوث العلمية بما يخدم التنمية الوطنية، والتركيز على طلبة الدراسات العليا، على اعتبار انهم نواة البحث العلمي، وتشجيع التعاون بين الجامعات للتشاركية في البحوث، ودعم استقدام باحثين مميزين للعمل مع الفرق البحثية الوطنية، ودعم الباحثين الشباب بقضاء سنة بحثية في أفضل 100 جامعة او مركز بحثي بالعالم، وتبني مشاريع التخرج المميزة لطلبة البكالوريوس واحتضانها ضمن الحاضنات التكنولوجية في الجامعات الأردنية ومراكز الأبحاث، ودعم المخترعين والمُبدعين ويتحمل الصندوق كافة النفقات،والتوجه لدعم وحدات تسويق نتائج البحوث بالإضافة الى دعم المجلات.