منذ سنواتِ نسبِ النموِ الاقتصادي المرتفعة، والأصوات تتعالى بضرورة إقامة واستقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة، تساعد على تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.
الجدل توقف، لأن النتائج ظهرت مقدمة أرقاما تنتصر لأصحاب التنمية لا النمو. فبعد انقضاء حقبة النمو المرتفع، اتضح أن جل الاستثمارات التي أقيمت تركزت في قطاعي التعدين والعقار، بنسبة 63 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي. لكن حصة الأسد هذه لم توفر، وللأسف، سوى 12 % من إجمالي فرص العمل المستحدثة، الأمر الذي يكشف عيوب هذا النوع من السياسات.
القطاع الخاص معني بالاستثمار، ويواجه اليوم سؤالاً كبيراً يلزم تقديم إجابات عنه، وفحواه: هل هو جزء من حل المشاكل الاقتصادية، أم مسبب ومنتج لها؟ وهذا السؤال يفتح الباب واسعا لجدل ونقاش، طرفهما الأول مجتمع مايزال يظن إلى اليوم أن القطاع الخاص أناني وغير مفيد، ولم يسعف المجتمع في حل مشكلاته التي يعاني منها، لاسيما الفقر والبطالة. ومن ثَمّ، تجد هذا المجتمع يستكثرعلى القطاع الخاص تحقيق الأرباح؛ على اعتبار أنه نهبها من جيب المواطنين، وأنه يحصل على شيء لا يستحقه!
في المقابل، يحاجج المدافعون عن القطاع الخاص باتهام المجتمع بالاتكالية، وعدم الرغبة في العمل، وضعف الإنتاجية. ويقدم هؤلاء ما يعتبرونه أدلة كثيرة على عدم تفهم المجتمع لأهمية هذا القطاع في حل المشكلات، خصوصا بخلق الوظائف ومكافحة الفقر وتسديد الضرائب لرفد الخزينة بالأموال التي تنفق في النهاية على شكل خدمات صحية وتعليمية وبنية تحتية، يستفيد منها المجتمع بكل شرائحه. لكن رغم ذلك، لا يجد هذا القطاع ترحيبا مجتمعيا بكل ما يفعله وما يقدمه. الخبير الاستراتيجي الدكتورعمر الرزاز يقدم وصفة تصلح للإجابة عن تساؤلات أو شكوك الطرفين، وبالتالي رَدْم الفجوة التي تتسع بشكل تدريجي بين المجتمع والقطاع الخاص، ما يعقّد علاقتهما ببعضهما بعضا.
الرزاز يؤكد أن شقّي المعادلة صحيحان. فالقطاع الخاص سيبقى جزءا من المشكلة طالما أنه لم يشغّل أبناء البلد، ولم يقنع الباحثين عن العمل بجدوى العمل لديه؛ إذ ما يزال نحو 50 % من الباحثين عن العمل يتطلعون إلى القطاع العام كمشغّل رئيس.
على الطرف الآخر، ونتيجة لما سبق، سيبقى المجتمع رافضا للقطاع الخاص طالما أنه يقدم الربحية على قوانين السوق القائمة على العرض والطلب، وطالما أنه يتهرب من تسديد الضرائب، وغير ذلك من ممارسات مستفزة للمجتمعات.
مهمة القطاع الخاص تتعقد مع وجود انطباعات مغلوطة بشأنه. فعلى مقياس 0-1، يظن 75. أن الفساد متفش في القطاع الخاص. والحالة ليست مقتصرة على الأردن؛ بل تطال مختلف الدول العربية، بما فيها دول الربيع العربي أو "المخاض العربي" كما يفضل الرزاز تسميتها، مثل مصر وليبيا وتونس، مع نسب أقل في دول الخليج نتيجة سياسات الحماية الاجتماعية التي تنفق عليها مبالغ طائلة.
الطبيعي أن يكون القطاع الخاص جزءا مهما من الحل. لكنّ ذلك يتطلب مواصفات خاصة بحسب الرزاز، أبرزها أن يكون منافسا ويحقق الأرباح، ولكنه في الوقت ذاته يشغل ويدرب عمالة محلية، ويدفع الضرائب، والأهم الالتزام بأسس الحاكمية الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية.
لكن هذه المواصفات تكاد تغيب تماما عن جزء مهم من القطاع الخاص؛ فتجده لا يشغل الأردنيين، ويفتقد إلى أسس الإدارة الرشيدة والشفافية. كما أنه غير مقتنع بتسديد الضرائب، رغم أن بعضه وتحديدا المهني منه، يحقق أرباحا كبيرة! لا شك في أن الحل، أو أحد مكوناته الرئيسة على الأقل، يكمن في القطاع الخاص. وتحقيق التنمية المستدامة يتطلب قطاعا خاصا مبتكرا، مؤمنا بدوره الكبير والاستراتيجي في تحقيق الأمن والسلم المجتمعيين.
الربيع العربي ألقى بظلاله على القطاع الخاص كغيره، وكثير من رجال الأعمال طرحوا أسئلة حول ماهية عملهم، وأين كان التقصير، وهل كان أسلوب عملهم أحد أسباب الربيع والثورات؟
الأسئلة السابقة برسم الإجابة.

الغد