كل عام تعود المعركة من جديد، والشكوى ذاتها من المعدلات ونسب القبول والوساطات والتنافس على المقاعد، وهي أزمة شاملة لا تخص جامعة بعينها، لكن تتركز في الجامعات الحكومية،العتيقة،اليرموك والأردنية. والحل يمكن أن يكون بالتوسع بفتح برامج دراسات عليا بالجامعات الخاصة، علما بان كثيراً من الطلبة يتوجهون للدراسة في جامعات عربية، بعضها ليس عنده من شروط الاعتماد الأولية المعمول بها محليا.

الحكومة شكلت لجنة لمراجعة الحال العام للتعليم العالي في آخر لقاء لرئيسها مع رؤساء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات قبل نحو أقل من شهر، وقد سبقتها لجان ولقاءات عدة، منها الخلوة التي جرت في عهد حكومة معروف البخيت الأولى، ومؤتمر البحر الميت، ثم توالت الصرخات المنادية بإنقاذ الجامعات وكان أولها ما تحدث به الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت في منتدى عبد الحميد شومان قبل أعوام.

وتوالت الانتقادات بعدها، وسقطت الجامعات في مستنقع العنف، وحتى الآن يبدو أن العلاج مستعصٍ، وكل ذلك آل إلى شهداء في جامعة مؤتة ثم الحسين، ثم أخيراً كان حديث الملك في مؤتة عن ضرورة قطع دابر العنف الجامعي، والذي نأمله أن يوفق الله من هم في قيادة الجامعات لذلك، وأن تتكامل الجهود بين الجميع، والمفرح أن جامعة الطفيلة اليوم قلّت فيها المشاكل وأنجزت حفلها للتخرج دون متاعب، وهو ما أراه انتصاراً من المجتمع لنفسه، وتوفيق من الله للإدارة ولمختلف أجهزة الحكم هناك، لكن هذا الأمر يجب أن لا يكون الغاية، بل هو النتيجة للرؤية الصائبة، التي لا أظنها بعد مكتملة التشكل.

هذه المقدمات، وغيرها من الحديث عن نصاب التدريس غير المعقول، وعمل بعض الأقسام على الحيلولة دون تعيين دكاترة شباب جدد لكي يستأثروا بالتدريس الإضافي، هي مقدمات لا تنفصل عن مشكلة قبول طلبة الدراسات العليا الذين يستحوذ كل عضو هيئة تدريس معتق أو طامح في منتصف الخمسينيات على حصة منهم ليزيد دخله، فيكون ذلك تعويضا عن سفرهم للخليج أو لأن قطار المناصب الإدارية تجاوزهم.

إحدى قارئات الدستور طلبت مني في تعليق على إحدى مقالاتي على صفحة الفيسبوك أن اكتب عن قبول الدراسات العليا في جامعة اليرموك، وملخص الشكوى ما يلي:» أرجو منك طرح موضوع القبول في برامج الدكتوراه في جامعاتنا الأردنية خاصة اليرموك...حيث هناك قبول لأعداد أكبر من غير الأردنيين!!خاصة الخليجيين،لأن الرسوم التي يدفعها الطالب غير الأردني تتجاوز ثلاثة أضعاف ما يدفعه الطالب الأردني..وعند مراجعتي لعميد البحث العلمي العام الماضي وانتقادي لقبول أعداد أكثر من غير الأردنيين في معظم التخصصات، وأننا قد تعرضنا لظلم كبير،قال «بحدة»: إن ما تمّ هو قرار من مجلس الجامعة وضمن سياسات التبادل الثقافي والانفتاح...؟».

أخيرا، اعتقد أن إدارة الجامعة معنية بتحقيق العدالة، فلا بد أن نسمع رأيها، ولابدّ من إنصاف طلبتنا الأردنيين دون أن تفقد جامعتنا ميزتها الجاذبة للطلبة العرب. لكن، لنتذكر أيضا أن جامعة ما، شهدت نجاح طلاب عرب دون أن يلتزموا بالحضور، وأثار الإعلام القضية يومها؟.

وقبل النهاية، قد تكون المشكلة موجودة في جامعات أخرى، لكن، أليس طموح بعض رؤساء الجامعات أن يُقللوا أعداد المقبولين في البكالوريوس والتوسع في قبول الدراسات العليا؟ لو يسمع رؤساء الجامعات العتيقة، الأردنية واليرموك؟ لخففوا القبول في البكالوريوس للنصف وبخاصة في التخصصات الإنسانية ومثيلاتها من العلمية الموجودة في الأطراف، وتوسعت أضعافا مضاعفة في الدراسات العليا، وهذا ما سيدفع بابن البارحة وحسبان والشجرة للدراسة في جامعة الحسين أو الطفيلة أو مؤتة، وهذه الجامعات تشهد الآن عمليات نقل لطلبتها من خارج محافظاتها، وهروبا أو انتقالا للأساتذة من خارج المنطقة إلى الجامعات الخاصة أو الخليج، بعد تكرار المشاجرات فيها؟.

Mohannad974Yahoo.com
الدستور