عمون - كشف رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين ان مجلس إدارة الشركة الأول اشترى شركات خاسرة قيمتها 34 مليون دينار يملكها أعضاء بمجلس الإدارة وحرك مبلغ 38 مليون دينار من القابضة لسدادها وصل إلى 72 مليون دينار طارت من أموال المساهمين.

وعرض روبين خلال مؤتمر صحفي عقده صباح السبت قصة المجموعة المتحدة القابضة، متحدثا "لن أتوقف قليلا لكشف اللثام، وإظهار الحقيقة لإخماد نيران الإشاعات الظالمة، التي تهدف إلى مزيد من إلحاق الخسائر بلشركة والإضرار بالمساهمين وإحجامهم عن دعم الشركة والوقوف إلى جانبها حتى تستعيد كامل قوتها في العمل،وعودتها للتداول في سوق الأسهم. وآخر الإشاعات التي تعرضت لها الشركة ما يتعلق باتفاقية شركة التضامن الاماراتية والتي تم توقيعها مؤخرا".

وقال "إن المجموعة المتحدة القابضة ولدت في غرفة الإنعاش بفعل قرار مجلس الإدارة الأول من شهر آب لعام 2008 والذي تقرر بموجبه شراء شركات خاسرة بقيمة " 34 " مليون دينار، منوها ان تلك الشركات كانت مكبلة بالديون وتعود ملكيتها لبعض أعضاء مجلس الإدارة آنذاك".

وأضاف: لم يتوقف الأمر عند هذا الحد من التجاوزات فقد تبع ذلك تحريك مبلغ 38 مليون دينار، من القابضة لتسديد تلك الديون.

وكشف روبين أن مجموع ما قامت بدفعة الشركة القابضة، نتيجة لعملية الشراء الباطلة، التي أقدم عليها مجلس الإدارة الأول. وصل المبلغ إلى " 72 " مليون دينار أردني دفعت نقدا.

وأوضح روبين أنة عقب ذلك تم الرهن والحجز على كامل أصول الشركة، الى جانب تحميلها ديونا أخرى، وصل مقدارها إلى " 32" مليون دينار.

وواصل روبين قائلا: لقد تخلل عام 2009م و2010م. عمليات تجارية مختلفة أدت إلى تكبيل الشركة خسائر مالية تقدر بعشرات الملايين. موضحا ان مجالس الإدارة السابقة كانت قد توقفت عن إصدار وإقرار البيانات المالية لعام 2010 وحتى تاريخ 1/3/2013م.

واضاف روبين" لقد نتج عن ذلك وبفعل سوء الإدارة تحميل المجموعة القابضة ضريبة دخل بلغ مقدارها " 12" مليون دينار أردني فقط، عن عام 2010م.وترتب هذا المبلغ أثناء إدارة وزارة الصناعة والتجارة للشركة، وهذه كارثة أخرى حطت على الشركة. مبينا أن ذلك قد حدث نتيجة عدم تقديم بيانات مالية لدائرة ضريبة الدخل. تبين أن الشركة آنذاك،كانت تعاني من الخسائر. موضحا انه قد تم عرض أصول الشركة للبيع بالمزاد العلني، وبأسعار مغرية جدا.

وأردف قائلا: لقد جرى محاصرة أسطول النقل من خلال التنفيذ والحجز عليه، عبر القضايا المسجلة عليه. واستمرت أوضاع الشركة بذلك التدهور والسوء إلى أن جاء مجلس الإدارة الحالي، وباشر أعماله بتسجيل قضية الصلح الواقي من الإفلاس والتي لم تلاقي استحسان الكثيرين.

وأمام هذا العمل الدؤوب، قال، جوبهنا بهجمة شرسة لمنعنا من مواصلة العمل. ومع ذلك تمكن مجلس الإدارة الحالي، وبالقانون من إيقاف بيع الأصول بالمزاد العلني، وكف يد الدائنين عن التنفيذ في الاستيلاء على أسطول النقل. وبدأنا كمجلس باتخاذ سلسلة من الإجراءات الهامة والعاجلة، وجميعها أدت إلى تصويب أوضاع الشركة، وبدء النهوض بها، والشروع في استرداد حقوق المساهمين.

وأضاف روبين: إذ قمنا خلال الأشهر الستة الماضية، بإعداد البيانات المالية للأعوام 2010, 2011 ,2012 إلى جانب إعداد النصف الأول من العام الجاري 2013م. وإيداعها لدى الجهات الرسمية المعنية، وإرسال نسخه من الميزانية الخاصة لعام 2010 م. لدائرة ضريبة الدخل، لإلغاء ضريبة الدخل. والتي أشرت إليها سابقا، وهي تحميل الشركة ما قيمته 12 مليون دينار ومنظورة الآن لدى محكمة الضريبة.

وأضاف روبين: في مجال الهيكلة الإدارية أجرينا إصلاحات كثيرة منها، استبدال جميع الموظفين السابقين، ممن ثبت تورطهم في تدمير الشركة. ونظرا للازمة المالية التي تمر بها الشركة فقد استبدلنا الموظفين السابقين ممن يتقاضون رواتب مرتفعة. في عهد الإدارة السابقة، وعايشوا الفترات التي حملت المجموعة خسائر كبيرة.

وكشف روبين النقاب أن الموظفين الجدد الذين يديرون الشركة الآن هم من ذوي الكفاءات المتقدمة، وأصحاب الخبرات وكان لهم شرف خدمة الأردن والأردنيين. ألا وهم "أشاوس القوات المسلحة والأجهزة الامنية والذين كان لهم نصيب الاسد في تلك الوظائف الشاغرة لانهم تعودوا على الرضا بالقليل والانتاج الغزير".

وأضاف: وبكل فخر واعتزاز فقد تمكن هؤلاء النشامى، وخلال فترة وجيزة، من مضاعفة الإيرادات والإرباح،إلى ثلاثة أضعاف، ورفع أسطول النقل العامل أيضا إلى ثلاثة أضعاف.

وقال روبين: لقد تمكنا وبحمد الله من صرف رواتب الموظفين، قبل نهاية كل شهر، إلى جانب دفع الديون السابقة، والتي تتعلق بحقوق الموظفين والشركات ولم يتم محاسبتها آنذاك في تلك الفترة.

وعلى صعيد أسهم المساهمين ومصيرها طمأن روبين المساهمين، بقوله "إننا في مجلس الإدارة، وبفعل قيامنا باتخاذ العديد، من الإجراءات فقد تمكنا. من تجهيز السهم للعودة للتداول، بعد توقف عن التداول دام لأكثر من عامين".

وحمّل روبين مسؤولية قرار إخراج أسهم الشركة عن الادراج في السوق المالي من قبل العاملين في البورصة، إلى "البورصة" واصفه بـ"القرار الظالم".

ووجه روبين اتهاما مبطنا بانحياز موظفين في البورصة إلى الشركات المتوقفة، عن العمل ـ رافضا الخوض فيها الآن لاعتبارات "ان الوقت لم يحن بعد لذكرها".

وعلى صعيد الجهود التي بذلها مجلس الإدارة الحالي قال روبين، قمنا بتسجيل دعوى الحق الشخصي في القضية التي تم تحويلها، من هيئة مكافحة الفساد، إلى محكمة الجنايات، وينظر فيها الآن من قبل قضائنا.

وأضاف: كما حركنا دعوى إبطال عملية شراء الشركات الخاسرة، من اجل استرداد مبلغ" 72 " مليون دينار. وهذه ملايين المساهمين التي دفعت بغير وجه حق.

وكشف روبين النقاب عن تسجيلهم قضية ضد وزارة الصناعة والتجارة، كونها المسؤولة، آنذاك عن تمرير عملية الشراء "تلك" كما قمنا بتسجيل العديد من القضايا والشكاوى لدى هيئة مكافحة الفساد، ولدى اصحاب السعادة المدعين العامين، ووحدة غسل الأموال، و مكافحة الإرهاب، بغية استرداد حقوق المساهمين كاملة غير منقوصة.

وبتساؤله: هل الفساد، أصبح أقوى من الدولة؟ قال روبين: أترك لكم الاستنتاجات والتساؤلات لكم، ولكنني وإظهارا للحق وإبطالا للإشاعات، سأضع أمامكم الحقائق كاملة. لقد وقعنا اتفاقية مع شركة التضامن الإماراتية بعد أن تقدمت إلينا بعرض لاستئجار"48" شاحنة. للعمل على فترات في العراق.

وأضاف: ولحسن تنفيذ العرض فقد اتخذنا الإجراءات القانونية والضمانات الإضافية اللازمة.التي تكفل وتحافظ على حقوق المساهمين والشركة في أن واحد معا، تشمل تأميناً شاملاً للشاحنات، خارج الأردن، وكفالة بنكية لقيمة الشاحنات.

وأشار الى ان "ما قمنا به من اتخاذ إجراءات قانونية وضمانات هذا لم يكن واردا أو متبعا سابقا. من قبل مجالس الإدارات السابقة".

وأوضح: أن الشاحنات كانت عبارة عن كوم حديد، لا تعمل وبدون كاو شوك، وغير مرخصة ومؤمنة، لفترات طويلة وهذا يعود لسوء الإدارات في السابق.

وأعلن روبين، أن أسطول النقل المكون من 400 شاحنة كان قد انخفض في الفترات السابقة ليصبح 42 شاحنة فقط.

وأشار روبين إلى أن هذا الأسطول الكبير تناقص بفعل سوء الإدارة وفكفكة أجزاء الشاحنات ونقلها الى شاحنات اخرى بعيدا عن القانون والاصول المتبعة حيث ان معظم اجراءات العمل لم تكن تتم حسب الاصول وقانون الشركات المساهمة العامة. وكذلك كان يتم إخراج الشاحنات للعمل خارج الأردن، بدون كفالات وضمانات ودون تأمين شامل. منوها انه ولقاء سوء تلك الاجراءات وعدم قانونيتها لحق بالشركة خسائر كبيرة قدرت بالملايين.

وكشف روبين أنه من الضربات الموجعة، التي تلقتها الشركة، كانت بيع 15 شاحنة مضروبة بقيمة 80 ألف دينار أردني، حيث تم تقديم شكوى بهذا الخصوص لدى المدعي العام.

وبين روبين أن شركة التضامن قامت باستلام الشاحنات وإصلاحها وتأمينها وترخيصها. وأنفقت عليها ما يقارب "200 " ألف دينار أردني. كما أوفت بدفع جميع المستحقات المترتبة عليها وحسب الاتفاقيات وذلك عن شهري تموز و آب.

وقال روبين: إن ما يقلقني ويحزنني كرئيس لمجلس الإدارة، ما تعرضت له الشركة مؤخرا، إذ واجهتنا بعض السلوكيات الخاطئة، ووجدنا على ارض الواقع تهاونا في القيام بالواجبات.

وأضاف روبين صدمنا عندما علمنا أن بقيان شركة التضامن بإخراج الشاحنات، من الأردن إلى العراق لغايات العمل. ومن دون توكيل أو تفويض خطي رسمي من شركتنا وكذلك من دون ترخيص للشاحنات من دائرة الترخيص، إذ أن ترخيص بعضها انتهى منذ عامين.

وكشف روبين أن جهاز الأمن العام، تنصل من المسؤولية، وحملها لدائرة الجمارك العامة، في حين أن المسؤولية الحقيقية، تقع على جهاز الأمن العام، بالدرجة الأولى، وعلى دائرة الجمارك بالدرجة الثانية وان خروج شاحنات بهذه الطريقة، يحزننا، ويشعرنا بخوف شديد وقلق على مستقبل بلدنا.

واتهم روبين أجهزة الدولة بالتقصير، نظرا لأنها سهلت خروج تلك الشاحنات من الأردن إلى العراق. منوها انه لولا هذه التسهيلات، لما تمكنت شركة التضامن، من إخراج الشاحنات، من الأردن بكل عيوب السلامة على الطرق، ومخالفتها لقانون السير والقوانين الأخرى سارية المفعول. ناهيك أن احدى تلك الشاحنات صدر عليها تعميم ورخصتها بحوزتنا. إلى جانب إخراج شاحنة مشطوبة،لا يوجد لها قيد ولا أي من تلك الشاحنات لديها أي تفويض أو وكالة تجيز إخراجها، خارج الأردن.

ولفت روبين أن بعض كبار المسؤولين، لم يتفاعلوا مع هذه القضية الكبيرة، منوها أن إخراج الشاحنات، بالطريقة التي ذكرتها لكم، أصابت واخترقت الأمن الحدودي في القلب. وهنا أود الإشادة بالدور الذي قام به، مدير دائرة الجمارك العامة، والمتمثل بتشكيل لجنة، تحقيق للوقوف على واقع الحال.

وكشف روبين أن الإجراء الذي قاموا به حيال هذا التصرف هو تسجيل عدد من القضايا، ضد الأشخاص والمركز الحدودي، وجهاز الأمن العام، ودائرة الجمارك العامة لاستعادة حقوق المساهمين. منوها أن الدائرة القانونية، في الشركة تواصل عملها على أكمل وجه،وتعمل على رفع القضايا ومتابعتها.

وأشار انه بمجرد استلامنا للكفالة البنكية للشاحنات، تم التحقق منها. وتمكنا من الحصول على كتاب من ذلك البنك، اثبت لنا فيه أن الكفالة لم تصدر عنه، وذلك استجابة لكتاب مدعي عام جنوب عمان.

وحول الذين يهاجمون المجلس الحالي، قال إنه سلاح المفلسين، وان وراءه أهدافاً شخصية، مؤكداً ان الهدف هو إلحاق الإضرار بالشركة وبقيمة السهم الذي سيتم إعادته للتداول قريبا. مشيرا أن هناك مؤامرة، تستهدف المساهمين لدفعهم لبيع أسهمهم بسعر منخفض.

كاشفا أنهم يسعون من وراء هذه التصرفات إلى إغلاق، وإنهاء جميع القضايا المسجلة عبر محاولتهم تملك غالبية الأسهم.

وأوضح أن بعضهم يقوم بإطلاق إشاعات، بان خسائر الشركة بلغت" 195 " مليون، والبعض الآخر ذكر أن الخسائر بلغت " 125 " مليون. وهذا كلام عار عن الصحة.

وقال إن "سيل حرب الإشاعات لم يتوقف لحظة واحدة، وآخرها إطلاق إشاعة، أن رئيس مجلس الإدارة قد هرب إلى دبي. وها أنا متواجد بينكم. منوها انه تمت ملاحقة أولئك قضائيا، بسب الضرر والتشهير الذي وقع منهم على الشركة والمجلس".

وكشف روبين أن هنالك مجموعة من الأشخاص لم يسمهم يعملون في وضح النهار، لحل مجلس الإدارة الحالي بطرق غير قانونية، منوها أن هدفهم، من حل المجلس العودة للسيطرة على الشركة والإجهاز على ما تبقى من حقوق للمساهمين، وإنهاء القضايا المنظورة، واطلاق رصاصة الرحمة على المجموعة القابضة.

وبين روبين أنهم قد نجحوا في جزء من ذلك، وبشكل محدود جدا حيث، قمنا في مجلس الإدارة بالتصدي لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال ما يقومون به،من أعمال تخالف القانون والأعراف.

وشدد روبين قائلا" إنني اطمئن المساهمين بان السهم سيعود إلى التداول بمشيئة الله، وستنهض المجموعة القابضة من جديد وسنسترد حقوقنا المنهوبة من خلال قضائنا العادل.