خطوة طيبة.. ومقدرة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور يوم الأربعاء الماضي، والمتمثلة في قيامه بعقد إجتماع وبرئاسته للمجلس الصحي العالي، المنوط به وضع السياسات الصحية الناجعه للقطاعين الصحيين العام والخاص في بلدنا التي تكفل تقديم خدمات صحية أفضل للمرضى والنهوض بالقطاعات الطبية والصحية كافة والعاملين فيها من أطباء وممرضين ومهن طبية مساعدة أخرى إضافةً إلى المحافظة على السمعه الطبية الجيدة للسياحة العلاجية الأردنية المقدمة للمرضى الوافدين من الخارج حيث يحتل الأردن المرتبة الأولى في الإقليم ووطننا العربي الكبير.

كما أن من المهام الكبرى للمجلس الصحي العالي ليس بالمرضى فحسب وإنما بالأصحاء أيضاً ومن مختلف الأعمار ومن خلال وضع سياسات صحية وقائية توعوية تقود إلى حياة صحية سليمة ومن خلال توفير الغذاء الجيد والبيئة الصحية النظيفة وسلامة مياه الشرب وغيرها.

الخارجون من هذا الإجتماع أكدّوا أن الرئيس النسور يعرف كل صغيرة وكبيرة في بلدنا وتحديداً في القطاعين الصحيين العام والخاص، فهو أولاً قارئٌ جيد ومستمع جيد لكل من يتحدث إليه في أي أمر و في أي قضية خاصةً القضايا الصحية والطبية.

أمرٌ آخر، لا أعرف إن كان رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الصحي العالي قد توقفوا عنده: فمنذ عدة عقود ركزت السياسات الصحية في بلدنا على (تسمين) القطاع الصحي الخاص و (إضعاف) القطاع الطبي العام ومن دون أن نعرف الأسباب الموجبة إلى هذه السياسات الكارثية، فكل بلاد العالم المتقدم القطاع إلى القطاع الخاص وإلى الخارج وعلى الأخص إلى دول الخليج العربي.

وأتساءل.. ويتساءل معي كثيرون لما هذا التأخير في ولادة قانون المسؤولية الطبية والصحية الذي ينتظره الجميع الأصحّاء قبل المرضى الأطباء و الممرضين والصيادلة والعاملين في المختبرات وغيرهم حيث سيضع هذا القانون الأردن في مصافي الدول المتقدمة طبياً وصحياً، والذي شارك في صياغته العديد من القطاعات الطبية العامة والخاصة ومنها وزارة الصحة ونقابة الأطباء والنقابات الصحية الأخرى والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة وغيرها.

جميل.. وطيب أن يتوقف رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الصحي العالي أمام أمور أساسية وهي: إنّ الرعاية الصحية هي الأساس التي من أجلها قامت الدول، وأن تكون هذه الخدمة الصحية هي الأفضل للمواطن إضافة إلى دعوتهم إلى التوقف نهائياً عن الهدر في الأدوية والهدر في الوقت أثناء العمل مشيداً رئيس الوزراء النسور بالخطوات التي خطاها المجلس الصحي العالي في عدة مجالات ومنها: الحسابات الصحية الوطنية والمرصد الوطني للموارد البشرية والأجندة الوطنية لقطاع الرعاية الصحية حتى عام 2022 ومشروع الحسابات الصحية الوطنية وغيرها.

حقاً، إن المجلس الصحي العالي صغير لكن صوته مدوٍ عربياً وعالمياً وتحديداً لدى منظمة الصحة العالمية.. ومن المستغرب أن لا يلتئم منذ خمس سنوات حيث كان آخر إجتماع له عام 2008 مع الأسف، لذا يجب أن تكون إجتماعاته مستمرة ومتقاربة في المواعيد خدمةً للمصلحة العامة والوطن أيضاً، وقد وعد دولة الرئيس بتفعيل المجلس خدمة للمواطن و الوطن..!

Odeha_odeha@yahoo.com