أول من أمس، فشلت الحكومة، بعد كل المحاولات والحملات الإعلامية، في ثني النواب عن تبني توصية لجنة العمل النيابية بربط راتب التقاعد المبكر بالتضخم.

التصويت جاء مخيبا لآمال الحكومة التي حمل رئيسها شخصيا ملف قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتكبد عناء حضور العديد من الاجتماعات، لأجل حمل النواب على التراجع عن موقفهم.

إذ صرح الرئيس أكثر من مرة، بأن التعديل النيابي يهدد الاستقرار المالي لمؤسسة "الضمان".

ليس قانون "الضمان" ثانوياً، بل هو تشريع استراتيجي في غاية الأهمية؛ لارتباطه بمستقبل مؤسسة تدير عمليا أموال الأردنيين، ومسؤولة بالتالي عن حاضرهم ومستقبلهم.

أسباب الفشل الحكومي مختلفة، أهمها الطريقة التي قُدّم بها الملف للرأي العام؛ إذ بدأت بشكل يمكن وصفه بـ"المريب"، ولّد الشكوك حيال الأهداف من الخطوة، ما أفشل تحقيق الهدف، لاسيما في ظل اتساع فجوة الثقة بين الحكومة وبين المجتمع الذي بات يعتقد أن كل ما تسعى إليه (الحكومة) هو تحقيق إيراد من جيب المواطن.

ثم إن مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي المعنية مباشرة بالقانون، لم تفسّر منذ البدء كيف توصلت مع النواب ولجنة العمل النيابية إلى هذا الاتفاق! رغم أن مصادر المؤسسة تؤكد أنها اعترضت على الربط منذ البدء، مُقدمة بديلا يتمثل في ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم عند سن 55 عاماً للرجال، و50 عاماً للنساء.

العلة الأخرى تتعلق بغياب الدراسات الاكتوارية الحديثة التي توضح بالأرقام تبعات التوصية النيابية على المركز المالي لـ"الضمان"، وتكشف مدى خطورة الخطوة على مستقبل المؤسسة.

حجة النواب كانت أكثر إقناعا من الطرح الحكومي. إذ يقول رئيس لجنة العمل النيابية عدنان السواعير، إن القرار ذو وجهين، لا يجوز الفصل بينهما؛ الأول، يتعلق بربط التقاعد بالتضخم، فيما يتصل الثاني بزيادة نسبة الاقتطاعات من الرواتب حتى العام 2017، ليصل إجمالي الزيادة في إيرادات "الضمان" من الاقتطاعات حوالي 160 مليون دينار سنوياً، فيما لا تتجاوز كلفة الجزئية الأولى من القرار مبلغ 12 مليون دينار سنويا.

في خضمّ التراشق الحكومي والنيابي بالتصريحات والمواقف، ثمة معلومات يكشفها مصدر مطلع، تؤكد أن الدائرة الاكتوارية في "الضمان" رفعت كتابا لمدير عام المؤسسة ناديا الروابدة، ووصلت رئيس الوزراء نسخة منه، يتضمن ملاحظات الدائرة حول التعديل النيابي، وتحذيرات من الانعكاسات الخطيرة لإقرار هذا البند على مستقبل "الضمان".

بين موقفي الحكومة والنواب، يظهر رأي ثالث يقدمه خبير متابع لملف "الضمان"؛ يدعو إلى إعداد دراسة جديدة، تُكشَف نتائجها للرأي العام، وتخضع لحوار واسع، ليتم على إثر ذلك اتخاذ القرار الذي يضمن سلامة المؤسسة وديمومتها.

عدم التسرع من قبل الطرفين في اتخاذ القرار هو توصية الخبير ذاته، الذي يحذر من إمكانية مواجهة مشكلة حقيقية بعد خمس سنوات، بحيث تضطر الحكومة إلى إعادة فتح قانون "الضمان" لتعديله في سبيل معالجة الاختلالات.

بين حجج الطرفين؛ وكلها مهمة، يلزم عدم الاستعجال في إقرار قانون "الضمان" الذي يختلف كثيرا عن أي قانون آخر؛ وهو المؤثر في مصير الأجيال الحالية والمستقبلية.

اليوم، وصل القانون إلى طريق تبدو غير نافذة. ومن المتوقع أن تُعقد جلسة مشتركة لمجلسي الأمة للبت فيه. والمصلحة العامة التي هي مصلحة كل الأردنيين، تقتضي التأني وعدم التسرع؛ فالمسألة ليست حرباً ولا كسر عظم، وإنما مسؤولية بالحفاظ على مؤسسة "الضمان" التي طالما اعتبرناها خطاً أحمر.

قانون "الضمان" بقي لسنوات قانونا مؤقتا، ولا ضير في أن يبقى كذلك لمدة أخرى، طالما أنه صار ساحة معركة نيابية-حكومية؛ فليس المطلوب انتصار طرف على آخر، وإنما انتصار حقوق المؤمَّنين وحمايتها.

(الغد)