هل يحق لنا الطلب من مفتي المملكة أن يفتي لنا بقضية إطلاق النار إحتفاء .. إذ لا يمكن تحت أي مبرر أو سبب واهٍ الصمت عن تقاعس المسؤولين عن القيام بواجبهم الوطني أولا ثم الوظيفي ثانيا ثم الإنساني ثالثا والمتمثل بوضع حد صارم لتصرفات أهل الطيش والغباء والتخلف ممن ينكدون على الناس عيشهم وأمنهم وفرحتهم بأبنائهم وذويهم ،فمواكب الأعراس تغلق الطرقات إجباريا ، وفي الحفل يرعب أولئك النفر محيطهم بإطلاق الرصاص ليتساقط وسط منازل الآمنين في أحياء المدن ، وأصبح ذلك موضة لكل مناسبة زواج أو نجاح دراسي أو فوز المنتخب غير آبهين بمن يصاب أو من يقتل جرّاء فعلهم الإجرامي .

خلال الفترة الماضية سقط قتلى ومصابون جراء هذا الفعل المتخلف ، إثنان من الضحايا هم من الأطفال بعمر الورود ، طفلة في اليادودة جنوب عمان ، وقبل أيام طفل في شفا بدران شمال عمان ، أما في المحافظات فحدث ولا حرج ، والسلطات الأمنية لا تستيقظ إلا على مخالفات السيارات المتوقفة بشكل مخالف على جنبات الطرق ، أما عتاة اللصوصية والفساد والنصب والإحتيال فأصبحوا «مافيا» لهم « لوبي» رخيص « يمررون المعلومة لهم ، ويحظون بغض البصر عنهم .

كنا فيما سبق من الزمن مجتمع محافظ مترابط نعرف جيدا معنى العيب والحرام والإحترام والواجب ومواطن المروءة ، وفينا شرائح يردعها أمران الخجل او الخوف ، أما اليوم بعد هذا الكم الهائل من الخليط غير المتمازج من البشر والتفتت العائلي والعشائري والصدمة التكنولوجية الهاتفية والتلفزيونية ، والتخلي السريع عن العادات والتقاليد المحترمة ، وانهيار معايير الأخلاق وتهشم صورة الواجب الوطني العام ، وتخلي أهل القانون عن رعايته وتنفيذه ، أصبح السواد الأعظم لا يعرف للعيب محلا وإن بحث عنه ، و الخوف أصبح في خبر كان ، لأن الجيل الجديد قد تمرد على كل شيء ، ولن يردعه سوى قوانين جديدة تردع بلا رحمة .

السلاح الآلي أصبح في متناول الجميع ، والطريف أن أسعاره لم تعد كما كنا نعرفها في الماضي ، فأقل ثمن لقطعة سلاح يتجاوز الألف دينار ، وأقل ثمن للرصاصة يعادل دينارا حتى ثلاثة دنانير ومع هذا تجد أن هناك أشخاصا يذهبون الى الأعراس خصيصا لإطلاق الأعيرة النارية بشكل همجي ، وبحساب بسيط فثمن مخزن رصاص واحد يعادل مائة دينار ، أليس الأولى و» الأعقل» أن يهُدى العريس هذه المائة نقدا أو عينا ، بدل إطلاق رصاص قاتل في ساحة بيته .. أين عقولكم ؟ وأي متعة بإطلاق الرصاص وسط رجال ونساء وأطفال جاءوا ليفرحوا ؟!
في إحصائيات الأمن العام كانت أقل الإصابات نتيجة إطلاق الأعيرة النارية بالمناسبات سابقا في مناطق البادية والقرى ،والسبب في أنها مناطق مفتوحة على أراض واسعة خالية من السكان ، ولكن اليوم القرى أصبحت أشبه بالمدن أيضا ، فكيف باكتظاظ المدن سكانيا ، وإذا كان السكان هناك يملكون مبررا لإقتناء السلاح ويضبطهم خجل القربى على الأقل ، فما هو مبرر إقتناء سكان المدن للرشاشات الآلية كما نشاهد بين الحين والآخر في المناسبات .

إطلاق النار في المناسبات والأفراح هو جريمة كاملة ، ويجب أن يجرم مرتكبها أي كان ، وعلى دائرة المفتي العام مناقشة هذه القضية وإصدار فتوى بهذا الخصوص ، وعلى السلطات الأمنية والقضائية التعامل مع هذه الأفعال بالدرجة التي يتعامل بها مع قضايا الإرهاب ، فحق المواطن بامتلاك السلاح المرخص لا يعطيه الحق بإشهاره وإطلاق النار منه لأي سبب كان ، و على الحكومة إن عرفت واجبها مناقشة ذلك ، فليس كل إنسان يمتلك الأشياء هو حقيق بها ، تماما كالسفيه الذي يرث اسم عائلته أو مالهم.. أفعال مجنونة كهذه تحتاج الى قانون جنوني يخشاه الناس ممن لا يخجلون ولا يعقلون .
(الرأي)