عمون - دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان الدكتور حاتم الحلواني مختلف القطاعات الصناعية وخاصة العاملة منها في مجال الألبسة التعاون مع غرفة الصناعة لتعزيز تنافسيتها في مواجهة المتسوردات المثيلة التي تدخل الى المملكة بدون رسوم جمركية وذلك عملاً باتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن في اطار سياسة الاصلاح الاقتصادي التي اخذ بها منذ عدة سنوات.
وقال الدكتور الحلواني خلال اللقاء الذي دعت اليه غرفة الصناعة امس ممثلي قطاع صناعة الالبسة ان الوصول الى صيغة مناسبة لحماية منتجات هذه الصناعة الهامة من خلال تطبيق القوانيين والتشريعات يتطلب تعاطي الشركات الصناعية ودعمها للجهود التي تقوم بها "صناعة الأردن" ذلك ان حل هكذا مشكلات يبدأ أولاً من تشخيص الضرر الذي لحق بالمنتج الوطني نتيجة للمنافسة غير العادلة مع السلع المستوردة حتى ان بعضها يباع في السوق بسعر لا يصل الى تكلفة المادة الخاصة التي تدخل في صناعتها ولذلك سيصار الى البدء باجراءات قانونية لحماية صناعة الالبسة الأردنية.
واضاف ان واقع السوق يؤكد ان صناعة الالبسة تواجه تنافسية شديدة من قبل البضائع المستوردة التي تتزايد حقها من السوق المحلي يوماً بعد اخر مشيرا الى ان غرفة الصناعة قد حولت قبل عدة سنوات السير في الاجراءات المناسبة لمواجهة هذه الحالة لكنها لم تتمكن من ذلك كونه الصناعيين المعنيين لم يتعاونوا معها بهذا الخصوص.
وقال الدكتور الحلواني ان غرفة الصناعة تعمل جاهدة للحفاظ على استمرارية وبقاء مختلف اوجه النشاط الصناعي في ضوء التحديات التي فرضتها اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع العديد من الدول العربية والاجنبية مؤكداً ان الخطوات المطلوب اتخاذها من هذه الناحية تستند الى ضرورة تفعيل تطبيق القوانين الهادفة الى حماية الانتاج الوطني وبما يتوافق مع التزامات الأردن الدولية.
وقدر رئيس غرفة صناعة الأردن الدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة وكافة المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لحماية الانتاج الوطني، وكان اخرها فرض رسوم جمركية على مستوردات المملكة من الاحذية ضمن الاصول القانونية المتبعة كتدابير حماية للصناعة الوطنية.
وشدد الدكتور الحلواني على ضرورة تعاون التجار والصناعيين لتحقيق المصالح المشتركة وبما يؤدي في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية.
ن جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن/ ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات سمير مقدح ان عدد الشركات الاجنبية العاملة في قطاع التجزئة التي تدخل السوق المحلي في ازدياد وقد اثرت على مبيعات مصانع الالبسة محلياً.
واضاف ان الحكومة من جانبها تعهدت باتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية الصناعة المحلية وفق القواعد القانونية التي لا تخل بالتزاماتنا الدولية تجاه اتفاقيات التجارة الحرة التي اصبحت منتجات كثير من الدول تدخل السوق المحلي بدون تعرفة جمركية ستصل الى درجة صفر بعد عدة سنوات.
وخلال الاجتماع قدم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك عرضا حول الخطوات الواجب اتباعها من قبل الصناعيين وممثليهم لحماية الصناعة المتضررة سواء من عمليات الاغراق او اذا كانت تحتاج لتدابير حماية.
وأبدى ممثلو الشركات الصناعية العاملة في قطاع الالبسة استعدادهم للتعاون مع غرفة الصناعة لانجاح مساعيها لحماية منتجاتهم حتى لا تخسر من سوقها المحلي اكثر مما خسرته.