عمون - اعدت المحامية رسمية عبد الفتاح الدوس دراسة متخصصة حول الفسخ لعدم الإنجاب دراسة فقهية مقارنة بالقانون استكمالاً لمتطلبات درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

واشرف على الدراسة الأستاذ الدكتور محمد بني سلامة، حيث هدفت الدراسة الى: معرفة التكييف الفقهي للفسخ لعدم الإنجاب وحكمه وأدلته وبيان الآثار المترتبة عليه.

وتناولت الدراسة مقدمة وأربعة فصول منها فصل تمهيدي وخاتمة، تحدثت في المقدمة عن أهمية الموضوع، وأسباب اختياري له، والجهود السابقة التي بذلت في الكتابة به، ثم منهجي في العمل، وبسطت في الفصل التمهيدي الفسخ مفهومه وحكمه وأنواعه وآثاره والفرق بينه وبين الطلاق.

وكان الفصل الأول محاولة لدراسة مفهوم الإنجاب والعقم والتدابير الشرعية للحد من الفرقة الزوجية، وجاء الفصل الثاني محاولة لدراسة التأثيرات النفسية المترتبة على حكم الفسخ لعدم الإنجاب، وحكم الفسخ لعدم الإنجاب في الفقه والقانون وطرقه.

وكان الفصل الثالث نماذج تطبيقية لدعوى الفسخ لعدم الإنجاب في المحاكم الشرعية الأردنية .

ومن أبرز ما توصلت وخلصت إليه الدرا سة اختلاف الفقهاء في التفريق للعقم، فمنهم من قال بالجواز، ومنهم من قال بعدم الجواز إلا أن الراجح هو الجواز، لأن ذلك أقرب إلى العدالة والصواب وقد أخذ حديثاً به في القانون الأردني وكان ذلك في المادة (136) لسنة 2010.

كما يوجد تطبيقات قضائية عملية في المحاكم الشرعية الأردنية للفسخ لعدم الإنجاب، إلا أنها توصف بأنها قليلة جدأً، وذلك لحداثة إجازة الموضوع، ولعل السبب الاّخر يكون في شدة حياء المرأة العربية في مطالبتها لحقها، واختيار أن تكون دون أولاد من أن تقف لدى القضاء وتطالب بالفسخ، لعلها تتزوج وتنجب من اّخر وما أن تكون قد عرفت أن ذلك حق لها يكون قد فاتها الكثير بأن أصبح عمرها كبيراً عندئذ لا يسمح لها القانون، لأن ذلك يكون دون فائدة ترجى لها .

ومن الأهداف التي وضعها المحامية الدوس: التعرف على مفهوم الفسخ لعدم الإنجاب، ومعرفة التكييف الفقهي والقانوني للفسخ لعدم الإنجاب، والإطلاع على الاّثار المترتبة على الفسخ لعدم الإنجاب والتدابير الشرعية للحد منه، ودراسة نص القانون الأردني وقوانين الدول العربية فيما يتعلق بالفسخ لعدم الإنجاب ونقدهما والمقارنة بينهما.