عمون - دانت المحكمة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم في جدة، أمين المحافظة السابق بالرشوة وحكمت عليه بالسجن ثماني سنوات وتغريمه مليون ريال، فيما برأته ووكيليه من كارثة سيول جدة، مشيرة في حكمها الابتدائي إلى أن المتهمين لم يسيئوا استخدام السلطة ولم تكن لهم علاقة بالمخططات التي تعرضت لكارثة السيول التي وقعت في أواخر عام 2009.

ووفقا للبيان الصادر عن المحكمة أمس، فقد صدر حكم ناظر القضية بعد أن تم تدارس كل ما قدم واستمع للمرافعات بإدانة المتهم الأول "أمين جدة السابق" بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن ثماني سنوات وتغريمه مليون ريال، وإدانة رجل الأعمال المتهم الثاني بجريمة الرشوة وحكم بسجنه خمس سنوات وتغريمه مليون ريال.

وإدانة المتهم الثالث المتغيب عن الجلسة والمودع في السجن بجريمة التوسط في الرشوة وحكم عليه بالسجن أربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال، وعدم إدانة كل من المتهم الأول وهو الأمين السابق ووكيليه المتهم الرابع والخامس بسوء الاستعمال الإداري، وحددت يوم 26 من الشهر المقبل موعداً لتسلم الحكم.

من جهته، أكد لـ "الاقتصادية" محمد المؤنس محامي أمين جدة السابق المدان بقضية الرشوة، أن القضية ما زالت محل نظر ولم يتم بعد صدور الحكم النهائي فيها، مشيراً إلى أن موكله مستاء من ربط قضيته بكارثة سيول جدة.

وقال: "القضية التي صدر فيها حكم ابتدائي أمس، هي قضية الرشوة وليست قضية إساءة استخدام السلطة"، مؤكداً إن الأخيرة برئ منها ومن ما يتعلق بها من مخططات تعرضت لكارثة سيول جدة التي شهدتها المحافظة في أواخر عام 2009 .

وتابع: "ثبت لدى المحكمة براءة موكلي من كارثة سيول جدة، وتأكد لديها عدم وجود أي اتصال له في أي من المشاريع أو المخالفات التي تسببت في حدوث الكارثة"، مبيناً أن ربط قضيته المتعلقة تهمتها بتلقي الرشوة مقابل السماح بزيادة دور في مبنى واقع في مخطط في المطار القديم بما تعرضت له بعض الأحياء في جدة من أضرار نتيجة للسيول، يعد أمر غير منصف.

وشدد موكل الأمين السابق الذي دانته المحكمة أمس في حكمها الابتدائي بقضية الرشوة، على أنه وموكله يحترمان صدور الحكم الابتدائي في القضية، موضحاً أن الحكم لم يستلموا بعد نسخة منه، والذي في حال تسلمه سيتقدمون للرفع بمذكرة استئناف له خلال المدة المقرر لهم فيها الرفع بذلك التي تصل إلى 30 يوماً من تاريخ تسلمه.

وبالعودة إلى جلسة المحاكمة التي أقيمت أمس، فقد تم مساءلة المتهم الأول، الأمين، الذي اكتفى بما قدم من مرافعات في القضية مكرراً إنكاره لما نُسب إليه من سوء الاستعمال الإداري، وأنه لم يستلم أي مبالغ على سبيل الرشوة، وقال إنه يصادق على أقواله في دائرة المحكمة.

وقال المتهم الثاني وهو رجل أعمال إنه يصادق على أقواله في المحكمة، وأشار إلى أن أقواله في المباحث وهيئة الرقابة باطلة، حيث وجه له القاضي سؤالاً عن تهمة دفعه رشوة عبارة عن كفرات لمعدات أمانة جدة، وقال إنه لا يذكر ذلك، فيما اعترف الأمين بأنه قدمها للأمانة من ناحية المساعدة، فيما رد رجل الأعمال أن جميع القطاعات الحكومية تطلب مساعدات ويتم تقديمها، أو معدات تحتاج إليها دون أي مقابل أو دون أي فوائد أو مصالح.

وتابع: "مبلغ خمسة ملايين ريال هي مساهمة من الأمين في مخطط المطار القديم وقال إنني أملك فيه ما قيمته 50 مليون ريال عبارة عن 50 سهماً، وغير صحيح أنني أملك 50 في المائة من المخطط".

وحضر عن المتهم الثالث وكيله الذي أكد وجود موكله في السجن، واكتفى كل من المتهم الرابع والمتهم الخامس وهم وكيلان للأمين بما قدم من مرافعات، كما اكتفى ممثل الادعاء بما قدم حيث أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة قبل النطق بالحكم بعد استدعائهم مرة أخرى من اليوم نفسه.