في بلادنا قناعة بأن نسبة كبيرة من الحكومات تأتي لتأدية مهام أو حمل ملفات مرحلية، أو تمرير قرارات، ومع انتهاء المهمة أو الدور تغادر الحكومة ويحمل رئيسها على عاتقه وفي تاريخه الشخصي والسياسي ثمن ما فعل وبخاصة فيما يتعلق بالقرارات التي تصطدم مع رغبات الناس وحاجاتهم المعيشية.

الدور والمهمة أمر مألوف في مسيرة الحكومات في كثير من الدول لكن هذا في المراحل الخاصة والمنعطفات وليس مساراً عاماً ودائماً.

وربما علينا أن لا ننسى أن الحكومات ليست أشخاص الرؤساء والوزراء بل هي مؤسسة من مؤسسات الدولة يجب أن تحافظ على قوتها وصورتها واحترام الناس لها.

وحتى لو جاء في أي مرحلة رئيس أو طاقم ضعيف المواصفات أو صاحب هوى فان الأثر يجب أن لا ينعكس على مكانة المؤسسة، وهذا يتطلب أن يكون الأصل المواصفة الطبيعية الايجابية، والأهم أن لا تكون الحكومات تأتي وتغادر لارتباطها بدور أو مهمة أو لتمرير قرارات، أنها ليست حصان طرواده التي تحمل قضية ثم يجري حرقه أو رميه من فوق الجبل.

«مؤسسة الحكومة» هي الجهة التي يقع على عاتقها بناء الدولة وحل المشكلات ومواجهة الملفات الكبرى، وإذا تم التعامل معها باعتبارها « أداة « لتمرير مراحل أو أداء مهمات وتحول الأمر من حالات خاصة إلى مسار فان المتضرر الأول هو بنية مؤسسات الدولة ومكانتها لدى الناس، والاهم دورها الدستوري، ومهمتها الكبرى في إدارة شؤون الدولة والحفاظ على معادلة علاقة قوية مع المواطن.

مرةً أخرى.. هنالك مراحل تستدعي المجيء بحكومة دور أو مهمة أو للانتقال بالدولة إلى آمان سياسي أو اقتصادي حتى وان كان الثمن أن ترحل الحكومة بصورة رديئة أو سخط الناس، لكن دون أن يكون هذا أكثر من استثناء وليس المسار العام.

لا مانع أن تحمّل حكومةً ما وزر مرحلة، لكن علينا أن لا نجعل من فكر حكومات الأدوار والمهمات مساراً عاماً لأن الثمن ستدفعه الدولة ومؤسساتها وعلاقتها بالناس.
(الرأي)