عمون - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اهمية مشروع تركيب نظام تحديد الموقع العالمي (جي بي اس) على المركبات الحكومية لإدارة وضبط حركة هذه المركبات ووقف الهدر العشوائي في استخدامها.

ودعا رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم الاثنين المركز الجغرافي الملكي الاردني، الى الاسراع في دراسة وتنفيذ هذا المشروع الاصلاحي الذي من شأنه المساهمة في توفير استهلاك الوقود وتحقيق عوائد كبيرة على الخزينة، كونه مشروعا وطنيا وليس فنيا فقط.

وقال النسور لدى ترؤسه اجتماعا بحضور عدد من الوزراء، ومدير عام المركز، ومندوب عن رئيس هيئة الاركان المشتركة وكبار المسؤولين في المركز ان "هذا المشروع قصة اصلاحية كبيرة وليس فقط لتحقيق وفورات مالية، مؤكدا ان وقف استخدام المركبات الحكومية لغير الاغراض المخصصة لها مطلب شعبي ونيابي وحكومي في الوقت نفسه، لافتا الى ضرورة تضافر جهود جميع الاجهزة والمؤسسات المعنية لضمان حسن تنفيذ هذا المشروع والبناء على الخبرات والتجارب الموجودة لعدة مؤسسات تطبقه بشكل جزئي في الوقت الحالي.

واشار الدكتور النسور الى ان اهمية عناصر المشروع تكمن بأنه مشروع شمولي لإدارة وضبط المركبات الحكومية حيث يشتمل على تتبع وضبط الحركة، ووقف الهدر والعشوائية في الاستخدام فضلا عن حسن ادارة عمليات الصيانة وقطع الغيار والتامين والترخيص وغيرها.

يشار الى ان مجلس الوزراء كلف مؤخرا وزير النقل بالاتصال مع المركز الجغرافي الأردني للنظر بإمكانية تنفيذ المركز للمشروع بالتعاون مع وزارتي النقل والاشغال العامة والاسكان ودائرة اللوازم العامة.
وكان مدير عام المركز الجغرافي الملكي الاردني العميد المهندس عوني الخصاونة اكد ان تكليف مجلس الوزراء للمركز بتنفيذ مشروع نظام تتبع المركبات يعد دليلا على ما يتمتع به المركز من امكانات فنية وكوادر مؤهلة لتنفيذه بكل كفاءة ومهنية عالية. وقال ان المركز وبفضل توجيهات جلالة الملك ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة خطا خطوات متقدمة مواكبة للتطورات المتسارعة في العلوم المساحية وانظمة المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعد، باعتباره المؤسسة الوطنية المعنية بإنتاج الخرائط والتعامل مع مصادر المعلومات الجغرافية الفضائية والارضية والجوية.

واكد ان المعلومات والدراسات تشير الى ان العوائد المالية المتحققة للخزينة كوفر نتيجة تطبيق مشروع نظام تتبع المركبات الحكومية اكبر من كلفة انشاء وتنفيذ المشروع. واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز حول الآلية المقترحة لاستخدام النظام وتطبيقه في المؤسسات الحكومية والبرمجيات المستخدمة والبيانات الجغرافية اللازمة والاهداف المتوخاة من تنفيذه في ضبط وادارة حركة المركبات وترشيد استهلاك الوقود، وحمايتها من السرقة، حيث من شأن الاجهزة التي سيتم تركيبها في المركبات الحكومية قياس سرعة المركبات واماكن توقفها والمسافات المقطوعة وعملها بعد الساعات المحددة لها. وتضمن الايجاز الاشارة الى احدى المؤسسات التي تطبق حاليا هذا النظام على 150 مركبة ما مكنها من تحقيق وفر بلغ 89 الف لتر من المحروقات سنويا.

وجرى حوار بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ المشروع من حيث الادارة والصيانة ونظام التتبع حيث اوعز رئيس الوزراء الى وزيرة النقل ومدير عام المركز ومندوب رئيس هيئة الاركان المشتركة بإعداد دراسة متكاملة خلال اسبوع حول اولويات التنفيذ. بترا