محاور هامة جداً تم بحثها خلال لقاء جلالة الملك مع الحضور من الصناعيين في منزل رئيس غرفة صناعة الاردن السيد أيمن حتاحت ومنها؛ تراجع تنافسية الصناعة بسبب ارتفاع الكلف، تنشيط الصناعة وزيادة انتاجيتها، ضعف القطاع خصوصاً الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، ايجاد مصادر بديلة للطاقة.
هذه النقاط والمحاور ليست جديدة بل كانت غرف الصناعة تُركز عليها وبالتفصيل مع الحلول المقترحة لكل محور، وذلك خلال لقاء رؤساء الحكومات إما مباشرة أو عن طريق وزراء الصناعة والذي زاد عددهم عن 5 خلال الخمسة أعوام الماضية! ناهيك عن توصيات لجنة الحوار الاقتصادي التي ذهبت ادراج الرياح والتي كان فيها توصيات هامة بشأن القطاع.
سبب تراجع القطاع الصناعي، وان كان جزء منه كبير يرجع الى إهمال الحكومات المتعاقبة تقديم الحلول وتذليل العقبات واشراك القطاع الخاص قبل واثناء تعديل القوانين والانظمة والتشريعات، الا ان هذا لا يعفي ممثلي القطاع وعلى رأسها غرف الصناعة من مسؤولياتها، والتي وان قامت ببعضها، ولكن ما زال أمامها الكثير لتقوم به، ولعل من أهم معيقات تطور هذا القطاع، على سبيل المثال لا الحصر:
- تشتت مرجعيات القطاع الصناعي، وهذا اللقاء كان مثالاً صارخاً على ذلك حيث غاب رؤساء الغرف الصناعية وايضاً ممثلو القطاعات العشرة والذين تم انتخابهم من قبل القطاعات المختلفة من شمال الى جنوب المملكة.
- غياب استراتيجية واضحة للقطاع الصناعي.
- غياب التمثيل الحقيقي للصناعات الصغيرة حيث يحتاج هذا الى تعديل في قانون الغرف.
- عدم الوضوح في بنود قانون الغرف حيث لا يوجد فصل في الممارسات على ارض الواقع بين الغرف الصناعية المختلفة.
نثمن لجلالة الملك هذه المبادرة فهو يولي هذا القطاع الأهمية الذي يستحقها سواء عندما رعى وحضر اليوبيل الذهبي لغرفة صناعة عمان وكرم من خلاله رواد الصناعة، أو من خلال هذا اللقاء النخبوي، فهل سنرى اهتماماً أكبر للحكومات في هذا القطاع الذي عانى الكثير رغم مساهمته الكبيرة والواضحة في الاقتصاد ... نتمنى ذلك!.

*عضو غرفتي صناعة الاردن وعمان