عمون - حذرت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية المواطنين من التعاقد من الجمعيات والمنظمات الدينية التي تقوم بالاعلان عن تنظيمها لرحلات عمرة بشكل مخالف للقانون.
وطالبت من الحكومة حماية شركات السياحة المتخصصة في هذا المجال من تغول هذه الجهات والقيام باعمالها دون تخويل قانوني.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية سمير الدربي في تصريح صحافي اليوم السبت انه لوحظ خلال موسم العمرة الحالي قيام العديد من المنظمات والجهات الدينية مثل جمعيات تحفيظ القرآن او دور رعاية الايتام والنقابات المهنية، القيام بتنظيم العديد من رحلات العمرة للمواطنين بشكل مخالف للقانون،ما تسبب بالعديد من المشاكل مع المواطنين لعدم التزامهم بمستوى الخدمة المقدمة والموقعة معهم، اضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي تلحق بقطاع وكلاء السياحة والسفر المتخصصين في هذا المجال.
وأضاف الدربي،" في الاونة الاخير تم رصد زيادة مطردة في الشكاوى ومشاكل المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة ما يتعلق بالسكن، نتيجة لرفض المعتمرين السكن المتفق عليه مع الجهات المنظمة ".
وبين ان المعتمر يتفاجىء بعد وصوله الى المدينة المنورة او مكة المكرمة بان مستوى الخدمة المقدمة دون المستوى المطلوب وغير المتفق عليه مع تلك الجهات، وهو ما يدفع وزارة الحج وعن طريق الوكيل السعودي بتسكين المعتمرين في فنادق اخرى وحسب طلبهم تفاديا لهذا الامر.
وتابع الدربي، أن هذه الجهات اصبحت تقوم بالأعلان عن تنظيم رحلات العمرة في مخالفة صريحة لقانون السياحة وتعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.
اضافة لمخالفتها لقانون الجمعيات وللغرض الذي تأسست من اجله، وتقوم بتضليل المواطنين والمعترمين مستغلة قيام وزارة الحج السعودية بمعالجة الامر في نهاية المطاف.

وطالب الدربي الحكومة العمل على حماية شركات السياحة والسفر الاردنية المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، من خلال مخاطبة كل من وزير الأوقاف، ووزيرالسياحة، ووزير التنمية الأجتماعية، للتعميم على الجمعيات ذات الطابع الديني للكف عن القيام بتنظيم هذه الرحلات.
واكد اهمية التعميم على الشركات السياحية كافة بعدم قبول اي تعاقدات جماعية وعدم التعاقد مع هذه الجمعيات الوسيطة بل مع المعتمرين انفسهم، شريطة ان يقوم طالب الخدمة بتسليم جوازات السفر والتوقيع على العقد بنفسه.
وطالب الدربي انشاء عقد موحد يتضمن شروط الرحلة بوضوح تام من حيث اسماء و مستوى الفنادق ومدة الأقامة والوجبات وشروط الألغاء او تعديل السفر.
ويحدد مسؤولية الشركات السياحية بانها تعمل كوسيط بين المسافر ومقدمي الخدمة كالفنادق وشركات النقل البري والجوي، وان مسؤوليتها تنحصر فقط في رد قيمة الخدمة التي لم تقدم من قبل تلك الجهات وانها تعمل على حماية حقوق كل الأطراف.
كما طالب التعميم على الشركات كافة بمنع عرض اسعار رحلات بأسعار لا تتضمن الضرائب كافة، او كافة الخدمات كالنقل الداخلي او الطيران الداخلي.
وان يتضمن نص الأعلانات عبارة شاملا كافة الضرائب والنقل الداخلي برا او جوا. (بترا)