علينا جميعا التفكير ملياً في مآلات الأوضاع في سورية، خصوصا بعد أن جلس طرفا الصراع والمعارضة للحوار في جنيف 2، فليس من مصلحتنا الوطنية ولا القومية الاصطفاف إلى جانب طرف على حساب الطرف الآخر.

ما يحدث في جنيف من مفاوضات ومحاولة دول بعينها إفشال المفاوضات بين الطرفين، يؤكد أن شكل الصراع الدائر في سورية أكبر من المعارضة والنظام، فالدول التي تسعى للعودة للمربع الأول في الصراع، هي التي لا تريد حلا سياسيا، يخرِج الوطن السوري من دائرة العنف والدمار والتشريد، ولذلك نسمع في كل يوم قصة جديدة تروى عن هذا الصراع والأطراف الفاعلة فيه.

نحن في الأردن دفعنا ثمنا باهظاً لهذه الحرب العبثية، فالاقتصاد الأردني تأثر بشكل مباشر نتيجة لهذه الحرب، كما أن وجود ما يقارب المليون والربع لاجئ سوري في الأردن، يتحمل وجودهم الشعب الأردني على حساب التعليم والصحة والخدمات المختلفة، ويشكل تحديا أمنيا واقتصاديا كبيرا علينا، يفوق كل قدرتنا، وفي حال تم توسيع رقعة الصراع كما تشير إليه التسريبات الإعلامية، عن وجود خطة فرنسية أميركية لشن هجوم على سورية من المنطقة الجنوبية لسورية، سوف يؤدي ذلك إلى مزيد من تدفق اللاجئين، وفي ذات الوقت، ستكون هنالك تبعات أخرى نتيجة لهذا السيناريو إذا ما تم.

لذلك فإن تصعيد الصراع في سورية، يشكل خطرا كبيراً يتربص بنا على حدودنا الشمالية، إذا ما أضفنا إليه الخطر الناجم عن وجود الآلاف من المقاتلين من الحركات الجهادية السلفية التي تكفّر الجميع بغض النظر عن دينهم أو مذهبهم، ولا تقيم أي وزن لنظام سياسي عربي، فهي التي تملك الحقيقة، ولها الكلمة الأولى والأخيرة في تصنيف الناس بحسب ما تريده هذه الحركات التكفيرية "مؤمنين وكافرين" وعلى هذا الأساس التصنيفي يتم قتل الناس أو منحهم الحق في الحياة .

علينا كأردنيين السعي لحل سياسي في سورية وأن ننأى عن أي حل عسكري، يحاول المساس بوحدة الدولة السورية، ويجعلنا في الأردن ضمن الأهداف القادمة لمشاريع التفكيك التي تحاك للمنطقة، فنحن لسنا بعيدين عن ما يدور من أحداث في سورية، ومن يسعى لخراب سورية لن يتوانى عن تخريب الأردن، فمصلحتنا الوطنية والقومية تحتم علينا الوقوف إلى جانب الحل السياسي الذي يضمن وحدة سورية، وفهم معادلة الأمن القومي بشكل عام.

فالأحداث الدائرة في العالم العربي وحالة الفوضى التي تعم المشهد السياسي والاجتماعي والأمني العربي ، تقود في المحصلة النهائية إلى تعزيز قوة العدو الصهيوني، والأطراف الإقليمية مثل تركيا وإيران، التي عمليا بدأت ترتب أوراقها بناء على الترتيبات الجديدة للمنطقة.

ونحن في الأردن علينا ترتيب أوراقنا بما يخدم مصالحنا الوطنية والقومية بالسعي لحل سياسي في سورية، يضمن وحدتها الوطنية ودورها في المنطقة.
(الغد)