الطريقة التي اعتمدتها الحكومة هذا العام لتقديم طلبات الحصول على دعم المحروقات فيها الكثير من الإرهاق والغلبة على فئات من الناس وتحديداً المرتبطين مع الحكومة بعلاقات مالية مباشرة وهي الرواتب التقاعدية.

وربما كانت الطريقة السابقة أكثر ايجابية حيث لدى الحكومة كامل المعلومات عن المتقاعدين المدنيين والعسكريين فضلاً عن العاملين وتستطيع من خلال الأرقام والمعلومات التي لديها التأكد من استحقاق أي متقاعد مدني أو عسكري للدعم أم لا، دون أن تحمل الناس وغالبيتهم من كبار السن مشقة الذهاب إلى مراكز البريد أو الانترنت لتعبئة طلبات الدعم بمعلومات تعلمها الحكومة ومتوفرة، وما دامت الحكومة تعتمد التكنولوجيا والانترنت لتعبئة الطلبات فلماذا لم تستخدمها للتأكد من المتقاعدين المستحقين أم لا، علماً بأن رواتب هؤلاء محدودة ويستحقون الدعم دون تدقيق.

الانطباع لدى الناس أن الحكومة اعتمدت هذا الأسلوب لغايات تطفيش الناس وزرع الملل والتعب لديهم من إجراءات التقدم للحصول على دعم المحروقات، أو تمهيداً للتحلل من هذا الدعم أو تقليل استحقاقاته المالية إلى الحد الأدنى الممكن، وهذا ليس فقط من خلال هذه الإجراءات بل بوضع مزيد من الشروط التي تضيق قاعدة المستفيدين.

لنتذكر أن هذا الدعم جاء بناء على فلسفة بأن الدعم يجب أن لا يعطى لغير الأردنيين، وأن يعطى للأردنيين المستحقين، وقاعدة الاستحقاق تزيد مع زيادات كلف الطاقة وحتى مستوى المعيشة، لكن حتى مع ثبات أسس الدعم فإن الأصل تسهيل الإجراءات على الناس والتعامل مع المعلومات الموجودة لدى الحكومة عن المتقاعدين المدنيين والعسكريين دون الحاجة إلى زيادة المشقة وتكليف كبار السن وحتى صغارهم مشقة السعي بين البريد ومراكز الكمبيوتر، وكأننا نتعرف إلى هؤلاء المتقاعدين وعائلاتهم اليوم وليسوا ضمن كادر الحكومة عشرات السنين.

لعل أدنى سلعة من المحروقات تستعملها البيوت هي الكاز حيث يحتاج البيت إلى تنكة كاز خلال أربعة أيام – هذا إذا أشعل مدفأة واحدة – والدعم الذي يقدم من الحكومة قد لا يكون سوى بعض العون، فلا تجعلوه يأتي بمشقة وتعب ما دامت المعلومات متاحة لدى الحكومة.
(الرأي)