** رئيس المجلس الأعلى للشباب: صعوبات بالوصول لكل قطاعات الشباب..

** المجالي: لا ضغوطات سياسية أو أمنية على المجلس..

** 17.5 مليون دينار ميزانية المجلس.. والملاعب اختصاصنا..

عمون – ماجد الدباس - أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب الدكتور سامي المجالي، دور المجلس في تنمية الحياة السياسية في الأردن، وتوعية الشباب بالطريق الصحيح لممارستها، مشددا على ان مؤسسته لا تطرح نفسها كبديل للأحزاب، وإنما سند ودعم لها.

وقال المجالي في حوار مع "عمون" بحضور أمين عام المجلس الدكتور عاطف الرويضان، ومدير الشؤون الشبابية جمال خريسات، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية الدكتور رشاد الزعبي، ان المجلس يجد صعوبات بالوصول لقطاعات الشباب؛ لعدم وجود عدد كافٍ من المراكز الشبابية في مناطق المملكة.

ولفت المجالي، الى ان التحدي الأكبر هو عدم تقبل الشباب للفكرة التي يطرحها المجلس، فكل شاب له اتجاه وميول، نافياً تعرض المجلس لأي ضغوطات سياسية، أو أمنية في وضع برامجه.

وحول ميزانية المجلس كشف عن وصولها إلى 17.5 مليون دينار، تتعدد أوجه إنفاقها، لكن معظمها رأسمالية للصيانة والمشاريع، أما الجارية فتذهب كرواتب ونفقات، مشيرا الى عدم كفايتها؛ لأن جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بالمملكة من اختصاصه، على انه شدد: "لا نتباكى".

وعن ترنح المجلس الدائم وتغير مسمياته بين المجلس الأعلى للشباب، ووزارة الرياضة والشباب، رأى المجالي ان المجلس أفضل؛ ليبقى في حالة استقرار وعمل دائمين، مذكراً ان الوزير يتغير بتغير الحكومات، بيد ان رئيس المجلس يبقى لمدة اطول.

وتاليا نص الحوار:

* لو حدثتنا عن الجديد بالاستراتيجية الوطنية للشباب؟

- هي مهمة لأي عمل شبابي، خاصة وأنها وطنية، وليست استراتيجية المجلس الأعلى للشباب، فهي للشباب الأردني بشكل عام، أطلقت المرحلة الأولى منها في العام 2005 برعاية ملكية سامية، وهي محكمة من جميع جوانبها، وجميع تفاصيلها تخدم الشباب الأردني واحتياجاته، وعُمل بها، قبل ان تأتي المرحلة الثانية منها بالعام 2011، الذي أعد به استراتيجية متكاملة ، لكنها لم تطلق في ذات الفترة لأسباب فنية، فالمجلس الأعلى تحول وزارة ثن عاد ليصبح مجلساً، ثم عاد لوزارة، قبل ان يستقر مؤخرا، ما أحدث فجوة معينة.

بعد ذلك أعيد النظر باطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وهنا لم نقم بوضع استراتيجية جديدة بل حدثنا على ما هو موجود، لأنه كان متكاملا وشاملا، وحدَّثنا عليه، واذا سألنا لماذا ذلك؟؛ لأن هنالك ظروفاً متغيرة ومتجددة لتلبية احتياجات الشباب الأردني، تخنلف عن احتياجاتهم قبل 3 سنوات، بالنظر الى ما يجري في دول الجوار، ودول العالم، فقد تغيرت نظرة وحاجة الشباب وتطلعاتهم، ولذلك لجأنا لتطوير الاستراتيجية.

وبدأ العمل بذلك، ووضعت مجموعات من الخبراء من شباب الوطن، التقوا بشباب في مختلف مناطق الوطن، واستمعوا لاجاباتهم، بعدما طرحوا عليهم أسئلة بمعظم القضايا، وتوجهنا للجنة الشباب والتربية في مجلس النواب وطرحت عليهم محاور الاستراتيجية، وكانت لهم ملاحظات، وقمنا بتعديل ملاحظاتهم الجوهرية، والتقينا بمدراء المجلس في الميدان وأخذت أرائهم، بالاضافة إلى من لنا معهم شراكات كالمنظمة الدولية للشباب، وصندوق الأمم المتحدة، وعرضت عليهم وأضافوا للاستراتيجية، وسيكون لنا لقاء أخير مع لجنة الشباب والتربية في مجلس الاعيان، بحيث نبدأ بكتابة تقرير الاستراتيجية، لتسير بقنواتها التشريعية التي تبدأ بإرسالها من المجلس الأعلى لمجلس الوزراء ليرفعها للنواب (..)، ثم الاستعداد لإطلاقها بشكل رسمي، وأخذنا كافة الأطياف.


* ما هي أبرز محاور الاستراتيجية الجديدة؟

- التعليم، والسلامة الوطنية، والتمكين الديموقراطي، والحاكمية الرشيدة، والشفافية، وستتم اجتماعات لوضع خلاصة الأفكار التي خرجت بها اللجان عقب اجتماعاتها ولقاءاتها، بعد عمليات المراجعة التي وضعناها لها، علاوة على الفترة الزمنية التي جرت فيها عملية إعادة التقييم، والتي حدث خلالها تغييرات كبيرة على فكر الشباب؛ نتيجة ما عصف بالوطن العربي والمنطقة من احداث سريعة جدا تفوق ما يحدث للشباب من تغييرات في 30 سنة، واستفدنا من الأوراق النقاشية التي اصدرها جلالة الملك، والتي بدأ بعدها الشباب ينظرون ويفكرون في "التمكين الديموقراطي"، وتم اجراء نقاش مستفيض مع الشباب في كل مناطق المملكة، وعرضها المستشارون الوطنيون على عينة الشباب الوطنية، ويشارك بها 15 ألف شاب، وتوقعاتنا بحدوث تغييرات جوهرية على الاستراتيجية الوطنية للشباب، من الناحيتين الكمية والنوعية، واستفدنا من مرحلة التقييم الأولى لها، ولذلك ستكون المرحلة الثانية متميزة عن الأولى بوجود خطة عمل تنفيذية مصاحبة، وسيستند إلى مؤشرات أداء، كما ان التقييم لن يبنى على مجاملة كما في كل التقييمات الموجودة بالأردن، وسيكون التقييم على مسارين كل سنة؛ الأول حسب مؤشرات الآداء الموجودة في وثيقة الاستراتيجية، وسيكون هناك وحدة خاصة للتقييم بتمويل صندوق دعم الحركة الرياضية والشبابية، اما المسار الثاني فهو وضع 3 دراسات تقييمة سنوياً، وأعني بالدراسات أنها ستذهب لمكاتب مختصة بهذه العملية، وستقوم بدراسة الأثر، وهو اعلى درجات القياس، بالتالي لدينا نظامان تقيميان، واحد مصاحب، وآخر للآثر عبر مكاتب دراسات، وتتم وفقا لمعايير معينة، منها أن العطاء الذي يرسوا على أحد هذه المكاتب، لا يرسو عليه ذاته للعطاء الذي يليه، لتتنوع الخبرات والآليات، وبنهاية كل سنة مؤشر لتقييم الأداء، ولا مشكلة لدينا باعادة النظر في أي بند من بنود الاستراتيجية اذا كان بها اي خلل أو نقص، او بند بحاجة لمراجعة، اذا ما ثبت ذلك من خلال الدراسات.

وما يتعلق بالموازنة الخاصة بذلك ستكون بتنفيذ الخطط الموجودة في وحي الاستراتيجية، لابراز الجانب الابداعي، الذي وضعت مرونة بالموازنة من اجله، فمن تكون لديه خطة إبداعية يتاح له المجال لتنفيذها ويمول من خلال الخطة المالية.

* ما هي أبرز المشكلات التي تواجهونها في التعامل مع قطاع الشباب بالأردن؟

- عدم القدرة على الوصول لكل قطاعات الشباب؛ لعدم وجود عدد كافٍ للمراكز الشبابية في كل المناطق، حيث ان عددها 140 مركزا في كل مناطق المملكة، ومديرية التوجيه الوطني تسعى لحل هذه المشكلة، عبر التواصل مع الشباب بالجامعات والمدارس، رغم ان الحديث عن قدرتنا على الاحاطة بكل شباب الوطن مبالغة، ودمع الشباب على فكرة ووتيرة واحدة أمر مبالغ فيه، فكل مجموعة لها آمال وتطلعات مختلفة.

التحدي الأكبر هو عدم تقبل الشباب للفكرة التي نطرحها، فكل شاب له اتجاه، لكن الغالبية العظمى من الشباب الأردني يتقبلون أفكارنا التي نطرح، ونعمل على اقناع الشباب بأفكارنا للوصول إليهم.

والقضية الأخرى، هي قلة المراكز الشبابية، ونأمل ان تزيد، لأن هناك العديد من نشاطاتنا لا يمكننا اقامتها بسبب عدم وجود المراكز، وشركاءنا لذلك الأندية الشبابية التي تقدر أعدادها بـ330 ناديا في كل المناطق، لكن الشريحة التي تتردد على الأندية مختلفة عن الشريحة التي تتردد على المراكز التي يتردد عليها لشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 12 و24، ونأمل ان يزداد عددها ويكون في كل منطقة مركز شباب وآخر للشابات، فبعض القرى يتعذر علينا اقامة نشاطات بها، فنقيم بالقريبة منها، ونوجه دعوات للأخرى، فتصطدم بعقبة المواصلات، وغيرها.

* كم هي ميزانية المجلس السنوية؟

- 17.5 مليون، تتعدد أوجه إنفاقها، لكن معظمها نفقات رأسمالية للصيانة والمشاريع، والمديريات، أما الجارية كرواتب ونفقات، ورغم هذه الميزانية لا نتوقف عن إقامة أي من برامجنا مهما كانت المخصصات، ولا نتباكى.

أيضا المنشآت الرياضية تابعة لنا، 11 منشآة و13 بيت شباب و 11 معسكرا شبابيا، علاوة على الملاعب.


* لماذا لا تطالبون بزيادة الميزانية؟

- ظروف البلد الاقتصادية واضحة جدا، ونحمد الله انها موجودة، ولم يتم تخفيضها، والمجتمع الأردني يعرف ذلك، نحاول متابعة المنشآت الرياضية ونقوم بعملها، والسنة الجارية تم فيها من خلال المنحة الخليجية حصلنا على 3 ملايين و300 ألف كمشاريع للمجلس الأعلى للشباب، تنوعت بين صالات متعددة الأغراض، وملاعب خماسية، وعددها 34 مشروعا.


* في ظل حديثك عن دوركم في الحياة السياسية، هل تطرحون أنفسكم كبديل للأحزاب السياسية؟

- لا نطرح نفسنا كبديل عنها، وهي ظاهرة صحية بأي بلد، لكن ضمن أطر واضحة، فبعض الأحزاب تكون متشعبة، ولها امتدادات وجذور في الخارج، ما جعل هناك نقاشاً مطولاً حولها، والأحزاب جزء من الديموقراطية، وجزء من الاصلاح السياسي الذي ننشده، وجلالة الملك يؤكد على ذلك، على ان تكون أهدافها واضحة، ونحن سند للأحزاب في طرح أفكارها، وبتنفيذ البرامج الشبابية التي تخدم العمل الوطني، ومردها الى الدستور الأردني، وبعض الأحزاب تدعو لذات الأعمال التي نقوم بها، وهي في صلب اهتمامنا، ما يدعونا لمشاركتها ضمن أطر عملنا، وقد نستمد افكار من الأحزاب نطبقها لدينا.

* هل تشاركون جميع الأحزاب، أم هناك محظورات على بعضها؟

- لا محظورات، نشارك الجميع، وما يتوافق لدينا من أفكار معها، وما يوافق فلسفتنا منها نشاركه ضمن الامكانيات المتاحة، والشراكة موجودة، وهدفنا التمكين فقط، وهذه رسالة المجلس، ونتعامل مع كل برنامج حزبي بذاته، وطالما أنه لا يتناقض نع توجهاتنا لا مشكلة، ونؤمن بالشراكة مع الجميع داخل الأردن وخارجه.


* هل من جهات تضغط عليكم في برامجكم؟

- لا، برامجنا واضحة المعالم، فلدينا برامج شبابية وسياسية واجتماعية، اي انها شاملة ومتنوعة وتناسب الجميع، ومعسكرات الحسين الأخيرة كان فيها 25 ألف شاب، تنوعت نشاطاتهم، برامجنا تدرس بإحكام ولها أبعاد معينة مستمدة من أهداف المجلس الأعلى للشباب القادمة من الدستور الأردني.


* تحدثت عن قضية ترنح المجلس، بين مجلس ووزارة، ثم وزارة ومجلس، أنت شخصياً مع هذا أم ذاك؟

- الموضوع طرح من قبل الحكومة أصلاً، المجلس الأعلى له حسنات، ويقوم مقام الوزارة، وله قانون، بالتالي بنفس المهام والظروف نقوم بذلك، والمبنى والموظفون والهيكلية بقيت ذاتها ولم تتغير، وحتى الموازنة كذلك، والمجلس مؤسسة مستقلة للعناية بشؤون الشباب، ولذلك عندما صار المجلس من أين أنشئ؟، من رسالة ملكية وجهت لرئيس الوزراء في وقتها علي أبو الراغب، جاء فيها: نرغب بان نرى مؤسسة حكومية مستقلة تعنى بشؤون الشباب وأن يكون هناك لجنة أولمبية تعنى بالشأن الرياضي"، فالأولى معنية بالشباب، والثانية بالرياضة، وهذا هو الحاصل، اللهم ان المجلس هو المسؤول عن المنشآت الرياضية، لأنها حكومية.

ولأننا مجلس أعلى للشباب لنا امتيازات وشراكات، ومواقع عربية فأنا الآن رئيس اللجنة الشبابية العربية، نائب رئيس الصندوق العربي لدعم الحركة الرياضية والشبابية، والمجلس أكثر استقرارا وديمومة من الوزارة، فالوزير يبقى شهراً أو شهرين ويذهب، لكن المجلس صار العرف ان يستمر لأكثر من ذلك لسنة أو سنتين أو ثلاث، وأعتقد ان المجلس يقوم بدوره ضمن خطط وأهداف، فإن كان مجلس لا يختزل من العمل الشبابي شيئاً، والحكمة من فصل الرياضة عن الشباب، هو أن العمل الرياضي يطغى على العمل الشبابي، وهذه الحكمة الملكية من الموضوع.


* نعم، بخبرتك الشخصية من الأفضل مجلس أم وزارة للشباب؟

- بخبرتي، مجلس افضل من وزارة.


* بحكم مكانك على سدة هرم العمل الشبابي الأردني، ما هي أسباب العنف الجامعي والمجتمعي؟

- نقطة واحدة، إذا ما تمت العدالة والمساواة بتطبيق الأنظمة والتشريعات على الجميع كما هو منصوص عليه في القانون فسيقل العنف وسينتهي، إلى الأبد، على الجامعة والمجتمع، أما اتخاذ القرار ثم الانسحاب عنه تكون هنا الكارثة.

* هل من تعاون مع مراكز الاصلاح والتأهيل؟

- حاولنا، لكن حدثت مشكلات، وطبقنا بعض التجارب، وورش العمل، والبرامج التوعوية، قبل ثلاث سنوات جلبنا مجموعة لتأهيلهم، لكن حدثت مشكلات، وذات الأمر انطبق على ذوي الاحتياجات الخاصة.

* هل من رسالة توجهها للشباب الأردني؟

- كلنا نعرف أن الشباب عماد الأمة ومستقبلها وعدتها، وهم بحاجة للبرامج الشبابية واضحة المعالم، وهم بحاجة لأن يأخذوا عملية الاصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي بعين الاعتبار، لأنهم الشريحة الأكبر بالمجتمع، فالانتخابات البلدية والبرلمانية، تُفرز من خلال الشباب الذين تزيد اعمارهم على الـ 18 عاما، بالتالي من الذي يستطيع التغيير والاتيان بمجالس نيابية مختلفة عن المعهودة والتي تأتي بالواسطات والمحسوبيات، وهاتوا فلان ولا علان؟، هم الشباب، بالتالي سيأتي مجلس ياتي بتشريعات وقوانين ورقابة مختلفة وسينفذ رؤية الشباب، وسيكون له دور بالمسائلة كما قال جلالة الملك.


السيرة الذاتية:

الدكتور سامي مشهور فايز المجالي



تاريخ ومكان الولادة: الكرك 1962
الحالة الاجتماعيــة: متزوج
الوظيفة الحالية: رئيس المجلس الأعلى للشباب

المؤهلات العلمية:

1. دكتوراه في التربية
2. ماجستير في التربية
3. دبلوم عالي في التربية
4. بكالوريوس في الآداب

الوظائف السابقة:

* أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.
* مستشار ثقافي في السفارة الأردنية – دولة الإمارات العربية المتحدة.
* مدير عام إدارة الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة/ وزارة التربية والتعليم.
* مدير البحوث والدراسات/ وزارة التربية والتعليم
* مدير الرقابة والتفتيش
* مديراً ومعلماً في العديد من مدارس التربية والتعليم



الهيئات واللجان الخارجية:

* نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
* رئيس اللجنة الفنية الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.
* نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي لدعم الأنشطة الشبابية والرياضية.
* عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الايسسكو).
* عضو اللجنة العربية الرباعية لوضع الاستراتيجية العربية للشباب العربي.

اللجان المحلية:
* رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية.
* رئيس مجلس إدارة مدين ة الحسين للشباب.
* رئيس مجلس إدارة مدينة الحسن للشباب.
* رئيس اللجنة العليا للمسح الشبابي الشامل.
* عضو اللجنة العليا لمكافحة الفقر.
* عضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للسكان.
* عضو اللجنة العليا الوطنية لمرضى السكري.
* عضو اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية

* العديد من المؤلفات والأبحاث والدراسات المتعلقة بالجانب التربوي والاجتماعي.