* المفرق والزرقاء ستنافسان في إعادة إعمار سوريا


عمون - نوف الور – قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء النائب السابق محمد ارسلان ان لمحافظتي الزرقاء والمفرق ميزة تنافسية كبيرة جدا، ستقود هاتين المحافظتين الى الخوض في موضوع اعادة اعمار سوريا، وكذلك للعب دور أساسي في التعامل مع السوق العراقي.

وأشار إلى توافر البنية التحتية الجيدة في المحافظتين من وجود المناطق الحرة والمنطقة التنموية والمنطقة الحرة المنوي اقامتها في الزرقاء، ووجود المصفاة، وتوافر الايدي العاملة بكثرة خاصة في الزرقاء والضليل ووجود المصانع والصناعات وقربنا في الحدود السورية والسعودية والعراقية.

وأعلن ارسلان في حوار لـ عمون "نحن بصدد استحداث وحدة جديدة في غرفة صناعة الزرقاء معنية بالتصدير الى الاسواق الامريكية، وسوف نقوم بمساعدة القطاعات الصناعية لايصال صناعاتها الى الاسواق الامريكية والترويج لها من خلال هذه الوحدة".

كما قال "إننا معنيون ايضا بالموارد الطبيعية الموجودة في المحافظة خاصة في الازرق، محاولين جذب استثمارات لاستغلال هذه الموارد الطبيعية وتنمية المناطق الموجودة فيها وخاصة الازرق والصفاوي".


** حكومات

وبسؤاله عن الحكومة الحالية، قال: أتابع عمل الحكومات ككل بالصمت الى حد كبير، لا استطيع ان انكر ان الحكومة الحالية اتخذت مجموعة من القرارات الصعبة وهذا يحسب لها، ولكننا في القطاع الصناعي والخاص نعتقد ان هناك غياباً لبوصلة اقتصادية واضحة من شأنها تنمية الاقتصاد الأردني، ومشكلة في استغلال الفرص التي أتيحت للأردن.

وأضاف ان الحكومة الحالية حققت نجاحا نسبيا، فيما يخص مؤشرات الموازنة والترشيد وتقليل النفقات والدعم وزيادة العملات الصعبة، وهذه النجاحات النسبية هي لديمومة الموازنة وتخفيف الأعباء عنها، لكن في المحصلة يجب ان تنعكس السياسات بشكل أساسي ايجابا على القطاعات المنتجة والخدمية الموجودة في البلد، هناك اعباء جديدة على القطاعات الانتاجية والتصديرية والخدمية في المملكة، لا بد ان يحسب النجاع بتسريع عجلة الاقتصاد المحلي، والخروج بمقترحات على شكل تشريعات وانظمة وتعليمات لتحفيز القطاعات المنتجة وتحديدا للقطاع الخاص الذي يأتي باكثر من 90 % من العملات الصعبة والذي يوفر اكبر عدد من فرص العمل برواتب اعلى من القطاعات الحكومية.

وأكد ان الفرصة ما زالت متاحة للنهوض الاقتصادي، لكننا بحاجة لمراجعة عامة وشاملة للسياسات العامة وبعض التشريعات وتحرير القطاعات.

وقال "كنت دائما اؤمن بالدور المهم للقطاع الخاص، فلو نظرنا الى الخارطة الاقتصادية الاردنية، ان هناك عدداً من المشاكل اهمها الطاقة، ويعتقد ان الحكومة بدأت الان في التفكير في استراتيجيات للاستخدام الامثل للطاقة المتجددة والبدء في عملية انتاج الطاقة ودعم القطاع الخاص، فهذا القطاع هو الاقدر على تبني المشارع اذا كان هناك بعض الحوافز وخاصة في موضوع استثمار الاموال الاردنية في قطاعات البنى التحتية واهمها في هذه المرحلة انتاج الطاقة الكهربائية البديلة من الشمس والرياح، ويجب ان نسعى خلال العشرة اعوام القادمة ان تكون الطاقة المأخوذة من لطاقة البديلة تتجاوز الـ30% من استخدامناتنا".

**رواتب وتقاعدات

وبخصوص موضوع الرواتب والتقاعد والتي تأخذ نسبة كبيرة من الموازنة الاردنية، اكد ارسلان ان الحكومات لن تستطيع ان تؤمن فرص العمل للشباب والخريجين الجدد هناك جموع غفيرة من الشباب، والبديل الافضل لخلق فرص عمل هو زيادة الاستثمار ودعمه وزيادة الصادرات، وتحفيز القطاع الخاص ليقوم بمشاريع من خلال قوانين جيدة، فنحن بحاجة لتنظيم العملية الاقتصادية من خلال هيئة مستقلة تكون بيت خبرة تستعين بالخبرات المحلية والدولية، لنضع مجموعة من الاستراتيجيات ليستطيع الاردن من خلاله ان يتقدم في هذا المجال والاستفادة من الفرص التي تمنح لها، سياسيا واقتصاديا، وان يكون هناك جهة معينة تقوم بعملية التوجيه الاقتصادي، انا لا اتكلم عن مؤسسة تأخذ مكان البرلمان في صياغة وتعديل التشريعات القائمة، ولا عن سحب السلطات من الحكومة لكني اتحدث عن بيت خبرة يقوم بالتوجيه ويكون كالبوصلة الاقتصادية.

واستدرك: للاسف الحكومات تعاملت مع الاقتصاد برؤى مختلفة، منها من نهج سياسات السوق المفتوح واخرى للسوق الاجتماعي واخرى اشتراكية وهذا التخبط اربك القطاع الصناعي والتجاري والانتاجي، وحدت من جذب المستثمرين العالميين الى الاردن.

وشدد: لا يجوز ان يكون هناك تخبط في السياسات يجب ان تكون هناك سياسات واضحة، مبنية على اسس علمية صحيحة، اخاذا في عين الاعتبار القدرات والمميزات التنافسية للدولة الاردنية من موقع ومميزات.

وقال: مررنا بمجموعة من المشاكل الاساسية اولا المشكلة الامنية في الدول المحيطة، والارتفاع الهائل لاسعار الطاقة، فقد كان النفط الرخيص والمجاني رافدا من روافد الموازنة، انتقلنا الى مرحلة اصبحت فيها الطاقة عبئا كبيرا جدا على الموازنة وتكلف حوالي 3.5 مليار سنوي, وهذا تحد كبير جدا، ثم جاءنا تحدي اللاجئين السوريين واصبحوا عبئا كبيرا على الخدمات وما تقدمه الدولة الاردنية للمواطنين، وهناك تحديات اخرى كالازمة الاقتصادية العالمية والذي اثر على العجلة الاقتصادية المحلية والعربي ككل مما بطئ عجلة لاتنمية الاقتصادية.

وأشار الى ان احدى سمات الاردن بقيادتها الهاشمية التي تستطيع ان تستشرف المستقبل وبعلاقاتها القوية مع بعض الدول، واصبحت المرونة والديناميكية صفة موجودة في الادارة الاردية بشكل عام، وان استطعنا ان نعالج بعض المشاكل هنا وهناك اعتقد اننا على السكة الصحيحة في المسار الصحيح.

* انتخابات وبرلمان



قال: خضت الانتخابات للمرة الاولى عام 1997 ولم يحالفني الحظ، وكررت المحاولة عام 2003 واصبحت نائبا في البرلمان الاردني عن المقعد الشيشاني لمحافظة الزرقاء.

وشدد على انه لا فرق بين اي مجالس برلمانية مرت على المملكة، ومع كل الاحترام لكل زملائي النواب السابقين واللاحقين الا انني اعتقد انه اصبح وجوبا ان يعدّل قانون الانتخابات وانا اعتقد شخصيا ان توسيع الدائرة الانتخابية له انعكاسات ايجابية على نوعية النواب الذين يدخلون تحت القبة، لا اتوقع من كل النواب ان يكونوا خبراء سياسيين واقتصاديين، وانما اتوقع ان يكون هناك نسبة اكبر ممن يستطيعون التعامل مع القضايا الاقتصادية والسياسات العامة للدولة الاردنية والتشريعات واليات المراقبة والمحاسبة.

ورأى أن تعديل القانون سوف يحدد نوعية النواب الذين يدخلون للمجلس، و"نحن بحاجة الى مؤسسات سياسية وحزبية تقوم بطرح المرشحين مستقبلا فقد عانينا الكثير من غياب البرامج السياسية والاقتصادية للحكومات المتعاقبة، يجب ان تأتي الحكومات على اسس برامجية، وان يكون هناك خيار للشعب بان يختار البرنامج الذي يناسبه. بالتالي ان لم نقم باصلاحات واسعة وشاملة في موضوع القوانين الناظمة للعمل السياسي سنبقى نعاني من مشكلة الاداء الحكومي واداء مجلس النواب وستبقى قصة مستمرة".

**مقعد بالتزكية
واشار إلى ان ما حدث لمقعد الشركس والشيشان في محافظة الزرقاء للانتخابات الاخيرة وذهابه بالتزكية هو مؤشر سلبي جدا، قائلا انا شخصيا قررت عدم خوض هذه الانتخابات في ظل القانون الحالي، ولن اخوض الانتخابات اذا بقي القانون على ما هو عليه، وكثيرون يشاركونني الرأي. وفي حال تعديل القانون الى الافضل وتوزيع المقاعد بشكل افضل، وتوسيع الدوائر الانتخابية بهاتين الحالتين ممكن جدا ان اخوض الانتخابات القادمة، واظن ان القانون يجب ان يراعي الازدياد الكبير في عدد النواب، اظن ان 150 نائباً و75 عيناً عدد مبالغ به جدا، وان الرقم 80 للنواب كافٍ في المملكة، فهناك عدم تناسق بين عدد سكان المملكة وعدد النواب مقارنة بالدول الأخرى.

**خدمة العلم

وحول المطالبات بعودة خدمة العلم، قال "انا ضد اعادة التجربة السابقة في خدمة العلم لكني مع ان يكون هناك برامج تؤهل الشباب الاردني، اما مع القوات المسلحة او من خلال برامج مدنية والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها الى الاتجاه الصحيح، فخدمة العلم وخدمة الوطن هي ضريبة يجب ان يقدمها الجميع للوطن، لكن يجب ان تقر بعد تفكير طويل جدا".

وبسؤاله عن المفاعل النووي في المملكة، قال: انا اميل الى استخدامات الطاقة المتجددة كالشمس والرياح لكني اعلم ان ما نحتاجه لتحلية المياه مستقبلا في الاردن يحتاج لطاقة اكبر كالطاقة النووية، فان كان استهلاك الاردن سنويا 3000 ميغا واط، فعملية تحلية المياه والاحتياجات المتزايدة ستحتاج لكمية مضاعفة من الطاقة، فوجود الطاقة النووية بعد ان تدرس بطريقة جيدة وتأخذ آراء المختصين، اعتقد اننا قد نكون امام خيارات صعبة وارجو ان تصل الدراسات في الطاقة البديلة الى ان نحد من التطلع الى انتاج الطاقة النووية، وان لم تستطع الطاقة البديلة ان تسد حاجاتنا من الاستخدامات اعتقد اننا سوف نكون امام خيار صعب بايجاد محطة طاقة نووية في المملكة.

وحول ناقل النفط العراقي، أكد ارسلان انه "مصلحة استراتيجية للعراق"، فايجاد "الخط البديل هو طرح استراتيجي عراقي قديم، وطبعا نحن كأردن واجب علينا ان نتعاون مع الدول العربية الشقيقة في المواضيع الاقتصادية، ويجب ان نتعاون في موضوع التكامل الاقتصادي العربي، ونأمل ان مرور هذا الخط من الاردن ان يخفف من اعباء الطاقة الاردنية وان يكون هناك وسيلة اسرع وارخص واضمن لايصال الطاقة الى الاردن ويخفف من اعباء الطاقة، وهو مشروع مبارك نتطلع له بعين من التفاؤل".