اتخذت الحكومة مؤخرا قرارا مفاجئا بفرض 1% رسوم جمركية على البضائع المستوردة المعفاة، على ان لا يقل البدل عن 25 دينار ولا يزيد على 2000 دينار! دون استشارة لممثلي القطاع الخاص وخصوصا الغرف الصناعية والتجارية.

أكثر المتضررين من هذا القرار والذي سينال بشكل رئيسي مدخلات الانتاج، هم الصناعيين خصوصا اصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذي من المفترض من اي حكومة وتحديدا فريقها الاقتصادي أن تصب قرارات في تحفيز هذه الشريحة المهمة والتي تشكل اكثر من 90% من مجموع الصناعات وهي المشغل الأكبر للعمالة وتستحوذ اكثر من 80% من مجموع الصادرات.

القطاع الصناعي والتجاري يعتبران من القطاعات المهمة للاقتصاد الأردني، الا انه للاسف ما يتم من إجراءات عملية من قبل الحكومة، وخاصة الفريق الاقتصادي بهذا الشأن، يتنافى تماما مع التوجيهات الملكية والخطة العشرية التي وضعها جلالة الملك، والتي تدعو السلطة التنفيذية إلى تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

من الواضح ان الشراكة هي مجرد سراب وحديث إعلامي لا أكثر وفرض 1% رسوم جمركية على المستوردات المعفاة، وقرارات كثيرة غيرها، لا تراعي الاقتصاد ولا المواطن، وتتم دون دراسة اثرها، وبدون التشاور مع القطاع الخاص.

هذه القرارات غير المدروسة ستحد من تنافسية القطاع الصناعي وتساهم في زيادة المستوردات من الخارج على حساب الصناعات المحلية، بالإضافة إلى انها ستحد من دور القطاع الصناعي في توليد المزيد من فرص العمل، وحل مشكلتي الفقر والبطالة.

المطلوب الان من قيادات القطاع الخاص ان يتحركوا بقوة باتجاه أولا دراسة مدى قانونية هذا القرار ومن ثم العمل جاهدا لإقناع الحكومة بالغاء هذا القرار.

يتحدث رئيس الوزراء في جميع لقاءاته عن الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، كما ركز على هذا الامر جلالة الملك في خطابه الاخير للحكومة، فهل نفهم من الحكومة والفريق الاقتصادي ان هذا الرسم، رسم الـ 1% على المستوردات المعفاة، هو رسم الشراكة!

*عضو غرفة صناعة عمان